ماهي السياسة النقدية وأهدافها وابرز ادواتها؟

كتبت: إيمان حامد

السياسة النقدية عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية من أجل ضبط كمية النقد المتداول في الاقتصاد لتحقيق أهدافها واستقرار الأسعار السياسة النقدية وهي تصرف بطبع مزيد من المال أو إنقاص معروض المال بتغيير معدلات الفائدة أو إزالة الاحتياطيات الزائدة .

•ما هي أهداف السياسة النقدية ؟

1/ تهدف إلي اعادة الإسهام واستقرار الناتج الإجمالي المحلي وتحقيق معدلات بطالة منخفضة والحفاظ عليها وعلى معدلات صرف متوقعة بين عملة الحكومة وبقية العملات.

2/ كما يقدم الاقتصاد النقدي معلومات تساعد على صياغة السياسة النقدية الأمثل في الدول المتطورة .

3/ تصاغ السياسة النقدية عادة باستقلال عن السياسة المالية وتكون السياسة النقدية إما تقليصية وهي تحافظ على معدلات فائدة أعلى من المعتاد على المدى القصير وتبطئ معدل نمو معروض المال أو حتى تنقص المعروض لتبطيء النمو الاقتصادي على المدى القصير وتقليل التضخم وتؤدي إلى تزايد معدلات البطالة وكساد سوق الاقتراض والاستهلاك عند المستهلكين والمنتجين وهذا يؤدي إلى ركود اقتصادي .

4/ أما السياسة التوسيعية والتي تستعمل السلطة المالية وسائلها لتنشيط الاقتصاد وتحافظ على معدلات فائدة أقل من المعدلات المعتادة أو تزيد المعروض الإجمالي للمال في السوق أسرع من المعتاد.

كما تساعد فى التقليل من معدلات البطالة في فترات الركود بخفض معدلات الربح على أمل أن يدفع الائتمان الأرخص المشاريع إلى اقتراض مزيد من المال لتتوسع لذلك يزيد الطلب الإجمالي على كل السلع والخدمات في السوق وهو ما يزيد النمو قصير المدى كما يظهر في نمو الناتج الإجمالي المحلي.

والجدير بالذكر أن السياسة النقدية التوسعية تزيد مقدار العملة في السوق تقلل من قيمة عملتها أمام العملات الأخرى وهو ما يمكن المستثمرين الأجانب من أن يقومو بشراء عملاتها أكثر مما يشترى بالعملة الوطنية المخفضة القيمة.

•أبرز الأدوات السياسة النقدية مايلي :-

1/ عمليات السوق المفتوحة :-

حيث يمكن للبنك المركزي شراء وبيع الأوراق المالية المختلفة وعندما يُريد التحكم بحجم المعروض النقدي في السوق مثلاً عندما ترتفع الأسعار تكون هناك حاجة للسيطرة على هذا الارتفاع لذلك يقوم البنك المركزي ببيع الأوراق المالية المختلفة ومن ثم تنخفض احتياطيات البنوك العاملة وتصبح هذه البنوك في وضع لا تستطيع فيه تقديم المزيد من القروض، وبالتالي لا تستطيع تشجيع الاستثمار.

قد يلجأ البنك المركزي إلى شراء الأوراق المالية عند حدوث ركود اقتصادي وبالتالي تزداد احتياطيات البنوك وتُصبح قادرة على تقديم المزيد من القروض، مما يؤدي إلى ارتفاع الدخل والاستثمارات.

2/ يفرض البنك المركزي على البنوك الأخرى في الدولة الاحتفاظ بنسبة من الودائع كاحتياطيات مالية، حيث يتم من خلالها التحكم في السيولة في الأسواق إما بزيادتها أو خفضه فعندما ترتفع الأسعار يقوم البنك المركزي برفع نسبة الاحتياطي ويصبح أمرًا على البنوك أن تخفض من نسبة احتياطياتها وتقدم قروضًا أقل وإلا سيؤثر ذلك على حجم الاستثمارات.

كما يقوم البنك المركزي بتخفيض نسبة الاحتياطي عند ارتفاع الأسعار على عكس البنوك الأخرى وبالتالي ترتفع احتياطيات البنوك التجارية المختلفة في الدولة مما يؤدي إلى تقديمها المزيد من القروض ويساعد في زيادة الانتعاش الاقتصادي للدولة .

3/ معدل الخصم :-

تستطيع البنك المركزي التأثير على أسعار الفائدة عن طريق ما يسمى بمعدل الخصم حيث يتحكم هذا المعدل بأسعار الفائدة ويقصَد به المبلغ الذي يقوم البنك المركزي بفرضه على البنوك التجارية في حال أرادت الاقتراض منه ويحدد من خلال نسبة خصم خاصة بالبنك المركزي.

وهناك عدة حالات يرفع فيها البنك المركزي معدل الخصم وذلك في حال أراد من البنوك التجارية التوقف عن الاقتراض، أو تقليل نسبة الإقبال عليه وهذا الإجراء لتقليل السيولة في الأسواق، وبالتالي توقف النمو الاقتصادي وعلى العكس فإن البنك المركزي يقوم بتخفيض معدل الخصم وذلك تشجيعًا للبنوك التجارية على الاقتراض ويَنتج عن هذا زيادة السيولة في الأسواق، وتعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي.

بالإضافة إلي أن نسبة معدل الخصم لا تكون ثابتة حيث يقوم البنك المركزي بإجراء عِدة دراسات على الأوضاع الاقتصادية والمالية في السوق ومن ثم تحديد نسبة معدل الخصم وهناك عددًا من الإجراءات الأخرى التي يقوم بها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية للدولة، تتمثل بتحديد متطلبات هامش الربح ضبط الائتمان الاستهلاكي الإعلان عن إيجابيات وسلبيات الأنظمة المتاحة، وتقنين الائتمان.