وزيرة التضامن تعقد إجتماع مع مجلس إدارة الصندوق التمويلي

✍️إيمان حامد

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي اجتماع مع مجلس إدارة الصندوق وذلك بعد ضم خبراء في مجالات التمويل والاستثمار والشمول المالي والبعد البيئي والاجتماعي إلى عضوية مجلس الصندوق .

 

وفي مستهل اللقاء قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإستعراض ملامح برنامج التمويل المتناهي الصغر للصندوق، الذي سيوفر تمويلا ميسرا إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة.

 

ناقشت القباج خطة استكمال اللوائح والقرارات الخاصة بأنظمة عمل الصندوق بعد إعادة تشكيليه وتعيين المدير التنفيذي للصندوق وكذلك مقترح برنامج التمويل المتناهي الصغر الذي يقدمه صندوق دعم الصناعات إلي الجمعيات الأهلية والمؤسسات الشريكة بالتعاون مع البنك الدولي وآليات عمل برنامج التمويل.

 

أكدت علي سعي الصندوق إلى عقد الشراكات مع المؤسسات الدولية والمحلية سعيا للارتقاء بالمستوى ﺍلاقتصادي للأسر الفقيرة، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية وتشجيع العمالة غير المنتظمة للانضمام للاقتصاد الرسمي وتوفير فرص توليد الدخل خاصة في المناطق الريفية والمناطق الصحراوية النائية.

 

أشارت نفين إلي أن برنامج التمويل الجديد سيقدم للمستفيد من برنامج تكافل وكرامة والمتقدم لأحد المشروعات تيسيرات تمويلية خلال فترة دورة الإنتاجية الأولي للمشروع وسيتم عمل وثيقة تأمين علي المستفيد ضد مخاطر الوفاة والعجز وذلك بفترة سماح 6 أشهر ليتسنى للمشروع استكمال الدورة الإنتاجية ويستطيع الشخص الوفاء بقسط القرض.

 

ومن جانبها أضافت ميرفت صابرين مساعد الوزير لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق أن البرنامج التمويلي الجديد وضع معايير لاختيار الجمعيات والمؤسسات الشريكة التي ستقوم بتقديم التمويل إلى المستفيدين النهائيين أهمها أن تكون مرخصة من هيئة الرقابة المالية ولديها نظام محاسبي قائم ونظام لمتابعة المشروعات والتقييم.

 

وأوضحت ميرفت صابرين أن قواعد الإقراض والتمويل المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق حددت معايير اختيار المستفيدين أن يكونوا من الفئات القادرة علي العمل ومسجلة علي قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة وفي الفئة العمرية من 18-59 سنة وان يمتلك المقدرة والالتزام بسداد القرض ووجود المكان الملائم لمواصفات واحتياجات المشروع في حالة تمويله لمشروع منزلي كما سيتم عمل استعلام ائتماني للعميل وفقا لتعليمات الرقابة المالية.

 

وأضاف الحاضرون أنه لا بد من إنشاء تجمعات صناعية أو حرفية صغيرة في القرى أو وحدات إنتاجية من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص الوسيط والجهات الشريكة في نفس المجال مثل وزارة الزراعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة قطاع الأعمال.

 

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي اجتماع مع مجلس إدارة الصندوق وذلك بعد ضم خبراء في مجالات التمويل والاستثمار والشمول المالي والبعد البيئي والاجتماعي إلى عضوية مجلس الصندوق .

شارك في الإجتماع أعضاء من وزارة التنمية المحلية، والاتحاد التعاوني الإنتاجي والبنك الزراعي المصري
وميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي ومحمد نصير نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة وجمال خليفة المدير التنفيذي للصندوق