روسيا تتسبب في أزمات جديدة داخل أسواق النفط العالمية 

✍️ إيمان حامد 

 

 

أعلنت روسيا بأنها لن تعمل في ظل فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج مما أدى إلى حالة من الاضطراب في أسواق النفط العالمية .

 

 

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تحديد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولار ليس بالقرار الجاد ولن يسهم كثيرًا في ردع روسيا عن حربها في أوكرانيا.

 

 

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك على أن روسيا لن تصدر النفط الخاضع سقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام وتعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد زعزعة استقرار السوق.

 

 

وأضاف ألكسندر نوفاك أن يحضر سقف الأسعار على شركات دول مجموعة السبع التعامل مع التأمين أو إعادة التأمين أو تمويل تجارة النفط أو التعامل مع شحنات النفط الخام الروسي إلى دول ثالثة ما لم يتم بيع النفط بسعر 60 دولار للبرميل أو أقل على أن تتم مراجعة الحد الأقصى للسعر كل شهرين بدءاً من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة 5% على الأقل.

 

 

 

ومن جانبه أشار خبير الطاقة الدولي عامر الشوبكي إلى أن الصورة غير واضحة حتى الآن وحالة عدم اليقين تشوب المعروض من النفط الروسي بشكل عام وايضا كميات النفط المطلوبة في الأسواق العالمية من السوق الصيني على وجه الخصوص وذلك في ظل تباطؤ الاقتصاد نتيجة سياسة ” صفر-كوفيد” إن رد فعل روسيا وتجاوب الأسواق مع السقوف السعرية يحددان المعروض من النفط الروسي

 

 

بإضافة إلى أن مجموعة ” أوبك+” عندما مددت العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية من دون تغيير اختارت التأجيل حتى يتضح تأثير هذا القرار على الأسواق إذ لأول مرة في التاريخ يتم فرض سقوف سعرية على بيع النفط وبالتالي من الصعب التنبؤ بآثارها .

 

 

وأوضح خبير الطاقة الدولي أن هناك خيارات بيد روسيا قد تقلب الطاولة على الجميع وهي خيارات انتقامية مثل تحديد صادراتها من النفط أو قطع جزء من صادراتها بواقع 2.5 مليون برميل وهذا يساعد على قفز أسعار النفط إلى أكثر من 150 دولار للبرميل وهذه الخطوة ستكون آثارها كبيرة على الغرب سياسيًا واقتصاديًا وتعمق حالة الركود في الاقتصاد الأوروبي.

 

 

وألقي الضوء على أن السقف السعري أعطى رخصة للتعامل مع النفط الروسي بعد أن كانت شركات النفط والشحن وكبار التجار يخشون التعامل مع النفط الروسي لعدم وقوعهم تحت ظل أي عقوبات أميركية وهذا ما دفع روسيا لعرض نفطها بنسبة تخفيضات وهذا يعكس رغبة الجانب الأميركي ومجموعة السبع بزيادة إمدادات روسيا في الأسواق ولكن وفقاً للسقف المفروض.

 

 

وذلك لأن زيادة اسعار النفط ستؤثر على الاقتصاد الأميركي وعلى شعبية الرئيس جو بايدن لكن الخيار الأقرب إلى التطبيق من الجانب الروسي هو وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى أوروبا إذ تستطيع الموازنة الروسية استيعاب نقص الإيرادات التي تأتيها من هذا الغاز بعكس النفط والغاز الروسي لا يزال يتدفق إلى القارة الأوروبية ويمثل 7.5 % من حاجة أوروبا الكلية للغاز وهذه النسبة ضرورية لمرور أوروبا من فصل الشتاء الحالي حيث أن وقف الغاز الروسي سيتسبب بارتفاع أسعار الغاز وسيولد بعض المخاطر منها انقطاع الكهرباء والتدفئة بالنسبة للقارة الأوروبي .

 

 

 

والجدير بالذكر إن السقف المفروض يقع ضمن التعادل المالي للخزانة للروسية وضمن التخفيضات التي تقدمها روسيا بالفعل لدول مثل الهند والصين وبالتالي ستكون هذه الدول مقبلة بشكل أكبر على شراء النفط الروسي رغم أنه من غير المتوقع أن تعلن مثل هذه الدول موافقتها على السقوف السعرية لأنها بالنتيجة هي تشتري النفط بأسعار قريبة من السقف أو ربما أقل.