الوزراء يطرح علي طاولة الحوار مناقشة عدد من الملفات ..تفاصيل
كتبت : إيمان حامد
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” وذلك بحضورمحمد معيط وزير المالية و عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى وعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وأيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك .
وفي مستهل اللقاء أشار إلي جهود توفير التمويل اللازم لاستكمال تنفيذ ما تم طرحه من إعلانات فى إطار المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”وما تم من ارتفاع فى أسعار سلع ومواد البناء وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات.
شدد علي المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات تستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين على مستوى الجمهورية وخاصة الوحدات التى يتم إقامتها للمستفيدين من الفئات محدودى الدخل.
أستعرض ملف تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي سواء على المدى القصير أو المدى الطويل وذلك في ضوء ما تشهده الأسواق العالمية من موجات تضخمية صعودية ناتجة عن الأزمة الروسية-الأوكرانية.
أكد مدبولي علي أت الدولة لديها خطة على عدد من المحاور لتأمين احتياجات البلاد من النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الجاري إلى جانب تنفيذ مستهدفات الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي.
بإضافة إلي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي من أجل ضمان توفير الموارد الدولارية اللازمة لتأمين السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج كما ناقش عدد من محاور خطة جذب الاستثمارات الاجنبية، وتعزيز الاحتياطى من النقد الأجنبى.
ألتفت مدبولي خلال اللقاء إلي مناقشة ضبط أسعار السلع والمتابعة المستمرة لموقف الأسواق في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان والتعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يعلن أسعاره موضحا أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة .
ألقي الضوء علي أن الحكومة أعلنت عن أسعار عادلة للأرز ـ كسلعة استراتيجية إلا أن البعض مازال يُخفي هذه السلعة مشدد علي أنه لن يتم السماح بذلك، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة ويخفيها عن المواطنين خاصة و أن إنتاجها من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي ويزيد.
أوضح أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين مؤكداً أن الأجهزة لديها تكليفات بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعترضها .
ومن جانب آخر قال وزير التموين والتجارة الداخلية أنه سيجتمع مع كل مديري المديريات على مستوى المحافظات، للتنسيق معهم بشأن تطبيق هذه القرارات، موضحاً أن إعلان الأسعار سيتيح التأكد من كون هذا السعر للسلعة عادلاً، أم به مُغالاة.
