طلب إحالة إلى وزير الصحة بشأن وجود محرقة للسرنجات داخل الصيدليات وعدم صرف العلاج بدون روشتات

 

ثريا الصاوي

 

تقدمت النائبة سارة النحاس بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مُوجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان بسبب شروط إعطاء الحقن و وجود صيادلة غير مؤهلين بإعطاء الدواء.

 

وجاء طلب الإحاطة كالآتي:

“إیماءً إلى قرار وزير الصحة الصادر يوم الأحد 4 ديسمبر 2022، الخاص بشروط إعطاء الحقن، فإن ھذا القرار ھو المرسخ لوضع سابق، وذلك وفقًا للقرار الوزاري السابق رقم 1 لسنة 2010، والذي يشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات”.

وتابعت النحاس: “من الأشمل؛ تضمن القرار إلزام ھیئة الدواء المصریة في ھذا الموضوع؛ لوائح شروط وإجراءات صرف الأدوية وإعطاء المضادات الحیویة في الصیدلیات، لیست فقط في المضادات الحيوية، بل في عدم صرف الأدوية بدون روشتة، لافتة إلى إننا نبدأ بالمضادات الحیویة، لأنه أصبح في خطورة”.

وجاء هذا القرار بعد إصدار إحالة صيدلانية وعاملة لديها لمحكمة الجنايات لتسببهم في وفاة طفلتين سجدة وإيمان بالإسكندرية.

حيث قال: “أمر النائب العام اليوم الأربعاء الموافق 23 من شهر نوفمبر الجاري بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة (9) شهود، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمان في التحقيقات”.

وأضاف البيان: “وكانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجني عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشري، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي”.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى في الجريمة

بطريقي التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهي غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها تمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وكان من بين الأدلة التي استندت إليها النيابة العامة

ضد المتهمتين شهادة والدي الطفلتين المجني عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هي مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثماني المجني عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعي بالإسكندرية في التحقيقات، أن وفاة المجني عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذي حُقنتا به، والذي أحدث مضاعفات في جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر في الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له في كل مرة.

هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوي احتواءَها على على ذات المادة الفعالة للعقار الذي تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هي التي استخدمتها في الواقعة.

واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين

في التحقيقات، والتي كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التي رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.

وكانت النيابة العامة قد سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتي أكدن بشهادتهن في التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.

وأخيرًا فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة

العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشري دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقي الوقائع التي تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.