السعيد توضح سعي الدولة لتحقيق هدف التشغيل وخفض معدلات البطالة

كتبت :ولاء علام

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الهدف الأسمى و المحورى الذى تسعى إليه الحكومة هو التشغيل وخفض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها ،و كان ذلك فى إطار مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له.

حضر الإجتماع كل من الـمُستشارعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتورة أحمد كمالي نائب الوزيرة،والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة،والدكتورمحمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، وإسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، فى حضور اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

أوضحت السعيد أن الخطة تهدف إلى توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالي 7.4% – 7.5%، مؤكدة أن الحكومة تواصل تطبيق حِزَم الحوافز والـمُبادرات الـمَعنيّةِ بتنمية المشروعات الـمُتوسطة الصغيرة ومُتناهية الصِغَر، بالإضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في هذا المجال ،خصوصًا محور رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني ،والتدريب المهني.

أضافت السعيد أن خِطّة العام المالي 2022/2023 تتضمن وللمَرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخِطّة في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوقِ الإنسانِ (2021 – 2026)، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقَها رئيس الجمهوريّة عبد الفتاح السيسى في سبتمبر 2021، مشيرة إلى أن ذلك يأتى من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والـمُبادرات التنمويّة التي تستهدفُها الخِطّة والـمَحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ تلك الـمُتعلّقة بالحقوقِ الاقتصاديّةٍ والاجتماعيّةِ والثقافيةِ وحقوق الإنسان للمرأةِ والطفل والأشخاصِ ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن.

اقرأ أيضا

منظمة العمل الدولية تعلن القائمة السوداء