تحذير شديد اللهجة من انفجار الوضع السياسي بالضفة الغربية
كتبت: إيمان قاسم
تتصاعد وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر، حيث تشن إسرائيل حرب صامتة على سكان الضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات تجاوز عدد المعتقلين ٣٠٠٠ معتقل دون توجيه اتهام لهم، بينما تعكس الأوضاع تعايش وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، رغم مضايقات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرض له أبناء الوطن من حرب إبادة وتهجير في غزة؛ رغبة منه في الاستقرار وتحقيق السلام الدائم والعادل.
ففي الثالث عشر من سبتمبر الماضي عام ١٩٩٣ تم توقيع إعلان المبادئ المعروفة باسم إتفاقية “أوسلو”، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. التي ترنو إلى تحقيق السلام بين الجانبين.
وهي إعلان المبادئ والانتقال إلى الحكم الذاتي الانتقالي تخللها اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بأحقية دولة إسرائيل وأحقيتها في العيش بسلام وأمان ودرء العمليات العدائية والعنف ضدها، واعتراف اسرائيل ورئيس وزرائها اسحاق رابين بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني.
وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكم ذاتي فلسطينية ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني لمدة لا تتعدى الخمس سنوات، يهدف إلى الوصول إلى تسوية دائمة طبقا لقرار الأمم المتحدة في بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.
تتضمن الاتفاقية مفاوضات حول قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات، إلى جانب الترتيبات الأمنية والحدود؛ وقد تم توقيع اتفاق في القاهرة عام ١٩٩٤ حول انسحاب الجيش الإسرائيلي ونقل وهيكلة السلطة الفلسطينية.
الاستيطان في الضفة الغربية:
في عام ١٩٦٧ كانت الضفة الغربية خالية من البؤر الاستيطانية، ومنذ خضوع الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي في نفس العام، واتباعه سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني وسلبها لإقامة مستوطنات عليها، وسارت الحكومة الاسرائيلية على نفس النهج، وشرعت في تنفيذ سياسات ترنو إلى التوسع في الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية، حيث تجاوز عدد المستوطنات ١٧٦ مستوطنة يقطنها حوالي ٧٢٦ ألف مستوطن.
وتبلغ نسبة المستوطنات في الضفة الغربية ٤٢٪ من الأراضي الفلسطينية، واستحوذت على ٦٨٪ من مساحة المنطقة “ج” لإقامة مستوطنات عليها، وتزخر هذه المناطق بالموارد الطبيعية بنسبة ٨٧٪ و٩٠٪ من الغابات و٤٩٪ من الطرق.
مما يقيد فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ووضع قيود على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، ومنع تحقيق التنمية الاقتصادية.
وعملت الحكومة الإسرائيلية على تشجيع هجرة اليهود إلى دولتهم وتقديم كافة التسهيلات لهم، بهدف التوسع في الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والتهجير القسري للفلسطينيين.
وقد صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن أوسلو خطأ ولن يسمح بتكراره مرة أخرى، واصفاً إياها أنها جاءت بالأشخاص الأكثر معاداة للصهيونية والأكثر معاداة لليهود.
تصاعد العنف في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر
تزايدت وتيرة العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية والتي أدت إلى تهجير ما يقرب من ١٢٠٠ فلسطيني من ٢٠ تجمعا سكنياً، وإن هجمات المستوطنين تتم بحماية ومساعدة الجيش الإسرائيلي، والتي تشمل اعتداءات على الفلسطينيين وسرقة الممتلكات وحرق المركبات والمنازل.
وذلك في إطار الخطة الممنهجة للحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان والسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم، بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير والذي تولى عملية تسليح المستوطنين تحت ذريعة الدفاع عن النفس؛ والتي تم استخدامها في الترويع والاعتداء والتهديد بالقتل للفلسطينيين.
عدوان إسرائيل على الضفة الغربية:
وفي ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٤ اتجهت اسرائيل من حرب الإبادة في غزة إلى تنفيذها في شمال الضفة الغربية بمحافظات جنين، وطولكرم، ونابلس واحتياجها بريًا والقصف بالطائرات، وجلب جرافات لتدمير البنية التحتية وتحويلها لمناطق لا تصلح للعيش فيها، إضافة إلى حصار المستشفيات وأدى ذلك إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين ونزوح المواطنين مع تزايد العمليات العسكرية وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وتعالت التحذيرات لدولة الاحتلال من انفجار وشيك الضفة الغربية في ظل انحياز نتنياهو إلى سموتريتش وبن غفير، وأنه سوف يتسبب باندلاع انتفاضة ثالثة، وذلك عدم وضع حد لاقتحام بن غفير المتكرر للمسجد الأقصى والتغييرات التي يقوم بها في الأقصى، وحذر رئيس الشاباك أن ما يحدث في المسجد الأقصى سوف يوحد كل الجبهات وهو ما لم تحدث الحرب طيلة العشرة أشهر الماضية وحدوث انتفاضة، في ظل مخاوف إسرائيلية من عودة العمليات الانتحارية.
