مرسوم محمد علي لتجريم الإتجار بالآثار
✍️بقلم: آيه أحمد حسن
لقد تم صدور قرار بتجريم الإتجار بالآثار بواسطة محمد على حينما لفت القنصل الفرنسي “جان فرانسوا منو”انتباه “محمد علي ” إلى أن معبد دندرة تقتلع حجارته تستخدم في بناء مصنع للنسيج بقنا ، وعندما شعر الباشا بأن الآثار تتعرض للدمار بشكل لافت ، اتهم الأوروبيين الذين لا سلطان عليهم ، لذا اضطر لإتخاذ إجراءات صارمة تجاه ما يحدث للآثار.
تجريم الاتجار بالآثار
وفي العديد من وثائق فترة “محمد علي ” أشير إلى قرارات أصدرها الجانب العالي لمنع الإتجار بالآثار وتجريم من يهربها ويخربها ، ففي ١٥ أغسطس ١٨٣٥ م ، صدر مرسوم حكومي في مصر كان من المفترض أن يضع حداً لمثل هذه الأعمال .
نص تجريم الاتجار بالآثار ينص على الآتي:-
حظر تصدير الآثار من جميع الانواع في المستقبل حظرا تاما
جميع ما تملكه الحكومة من اثار او تلك التي سوف تمتلكها عن طريق أعمال الحفر والبحث في المستقبل توضع في القاهرة في مكان خاص، لا يختفي بالمنع التام في المستقبل لتدمير الآثار القديمة الموجودة في الصعيد،وإنما يجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات لضمان الحفاظ عليها أينما وجدت.
مرسوم تجريم الإتجار بالآثار ينص أيضاً على:
ولقد نص المرسوم على وقف جميع أعمال الحفر، وأمر حكام الأقاليم بتنفيذ وقف العمل عن طريق مفتشي مسلحين،واجب مراقبة جميع الموانئ لمنع تصدير الآثار مستقبلا،مؤامره بتعيين مفتش للاشراف على تنفيذ المرسوم في جميع أنحاء العالم.
ثغرات في قرار الباشا
هل كانت هناك بعض الثغرات في قرار الباشا،فعلى سبيل المثال في ديسمبر عام 1835،أرسل القنصل الإنجليزي رسالة إلى محمد علي ويطلب منه الافراج عن صندوق كان يحتوي على مجموعه من الآثار المصرية،وكان يستند إلى حقه في الافراج عنها الى انه تم شرائها قبل صدور قرار المنهج ستة أشهر،هو بعد بحث الموضوع راى الجناب العالي الإفراجاا عن الآثار وتسليمها القنصل الانجليزي، ومن هنا انتبه الباشا الى ان اثار مصر تشكل مادة قيمه لدى الأجانب،واجب الاحتفاظ بها داخل البلاد،وقرار إنشاء مكان مخصص لحفظها سمي بمتحف الازبكيه.
الفريد والن يعمل على إنقاذ الآثار المصرية من النهب
وحينما وجد البريطاني الفريد واللين في عام 1836،وكان يشغل منصب نائب قنصل بريطانيا،انا الكوارث لحقت بالعديد من المواقع الاثرية حتى بعد أن صدر مرسوم الحكومة لحمايتها وعندما رات تلك الجلسة التي تحل بالآثار المصرية،وزيادة أعمال تهريبها إلى الخارج،وراء انشاء “الجمعيه المصريه”لمواجهه تلك الممارسات ،وكذلك تلك الخطوة من اهم الخطوات الداعمة في مجال حماية الآثار من النهب.
وعلى الرغم من كل المحاولات التي هدفت الى منع إهدار الاثار المصريه،تقريبا وتقريبا ،إلا أنها لم تمنع التدمير المستمر التي كانت تتعرض له.
اود ان اوضح للقارئ ان لم يبتعد الأمريكيون عن المشهد العام في مصر،تقدموا ارائهم بضرورة حماية الاثار المصريه،حينما كتب القنصل الأمريكي”جورج جيدون، في عام 1849،مذكرة بعنوان”التماس الى الاثريين الاوروبيين حول تخريب آثار مصر” ولم ينتبه احد الى المذكرة بل تجاهلوها،مسجله “الجلادون “سواء على ايدي اللصوص او الاثريين،لكنه خاصة بالتنويه دور محمد علي وحكومته بهذا الخصوص،واشار الى ان معبد فعلها لم ينقذه من التدمير سوى الدوامات الشلال الأول،وابدي عميق اسفاه على انتزاع سلالم مقياس النيل لبناء احد القصور،ثم بيننا إن طيبه استمر تخريبها منذ بدء استكشافات”ويلكنسون” بهاء سنة 1836،واستخدامه للبارود داخل معابد الكرنك.
اقرا ايضا:-
