ماذا يجني الاقتصاد من توطين الصناعة المحلية؟

ماذا يجني الاقتصاد من توطين الصناعة المحلية؟
كتب: إسلام عبد الفتاح

تعتبر الصناعة من أهم الركائز التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية المستدامة في المجتمع الحديث، وتمتد أهميتها إلى حياة الناس، خاصة بالنظر إلى الدرجة العالية من ترابط الصناعة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويبرز ذلك من خلال قدرة الصناعة على رفع مستوى المعيشة المعايير وهذا يسمح لنا بلعب دور رائد في توجيه وإشراك جميع قطاعات الاقتصاد الوطني لزيادة الإنتاج والتوظيف والنمو ، وهي العناصر التي تساهم بشكل فعال في تحقيق الهدف المنشود وهو التنمية المتكاملة والمستدامة ، ومن خلال توطين الصناعات المحلية، وتعميق وزيادة المكون المحلي للصناعات المحلية، يمكن أن تعود العديد من النتائج الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

ولعل أبرزها هو توفير المنتجات للسوق المحلية، مما يقلل الاعتماد على الصناعة البضائع المستوردة ضبط المنتجات وتوازن التجارة، يعتبر تعميق التصنيع المحلي أحد أكبر التحديات التي تواجه جميع الدول، وخاصة الدول النامية، لتحسين الإنتاجية، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة، ويعتبر أحد أدوات إنشاء وإنتاج منتجات بمكونات محلية أكثر ،إن توطين الصناعة وتحفيزها له تأثير مباشر على تلبية كافة أنواع الاحتياجات الإنتاجية للدولة، خاصة في أوقات الأزمات العالمية مثل أزمة كورونا.

وسخرت مصر في السنوات الأخيرة مواردها وإمكانياتها لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية ومشروعات النقل والطرق والجسور وبعد نجاح هذه المشاريع، بدأت مرحلة جديدة من الاستفادة من هذه البنية التحتية للتوطين الصناعي مع إنشاء شركة إبداع المملوكة للدولة، والتي تهدف إلى تطوير الصناعة وتطويرها. الشركات المصرية بكافة أنواعها بمشاركة مؤسسة حياة كريمة وشريكتها شركة INI وهي شركة مصرية متخصصة في الاستشارات الإدارية والمالية.

ويأتي هذا التنفيذ في الوقت الذي سلطت فيه الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة الضوء على أهمية توفير العملة الصعبة للدول وفهم أن هذا سيفيد مواطنيها في المستقبل، وقد بدأ الأمر بزيادة قدرها 200 مليار جنيه في الاستثمار الذي سيكون له تأثير إيجابي. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تقليل الواردات ودعم الصناعة المحلية والتغلب على العقبات.

التنسيق الكامل مع اتحادات الصناعة وجمعيات المستثمرين ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الدولية والصناعة وجميع الجهات ذات الصلة في الدولة، والتعاون مع القطاع الخاص تم الاتفاق على أهم أهداف مبادرة إبداع والتي تعد أحد التوجهات الرئيسية المؤدية إلى تنفيذ استراتيجية رؤية مصر 2030، وبعد النظر فيها وجدنا ما يلي:

ستعمل المبادرة على خفض العجز في الواردات بنسبة 40% من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليص الواردات، وزيادة الصادرات بمقدار 12 مليار دولار إلى 14 مليار دولار من خلال خفض الواردات، والتركيز على كافة الصناعات المعتمدة على الاستيراد ، حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من معظم السلع والمنتجات الصناعية.

الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة.

توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر خلال السنوات الأربع القادمة.

مشاريع واسعة النطاق: من أجل توطين الصناعة، اجتمعت الشركات المصنعة المتنافسة وتم تنفيذ 64 مشروعاً صناعياً تحت رعاية هذا المحور ولأول مرة سيتم إنتاج منتجات هذه المجالات في مصر وتشمل:

1- مجال الالكترونيات المنزلية
2- قسم الأسمدة والكيماويات
3- قطع غيار للسيارات والنقل
4-صناعة المعادن
5- محرك
6- مولد كهرباء
7- الآلات الثقيلة

دعم الصناعة: أنها توفر العديد من المزايا والحوافز في شكل حقوق الانتفاع بالأراضي والإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، مما سيشجع على مزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل حافزاً قوياً للبث. سنخلق المزيد من الفرص للرجال في المستقبل.

البحث والتدريب: توفر تطوير القوى العاملة، والتدريب الفني والمهني، وزيادة الوعي بأهمية العمل الذي يقوم به كل مصنع في مجاله، وتحسين أداء العاملين الصناعيين حول العالم.