تقييم أثر المجسمات الفرعونية بالسعودية على مصر
كتبت: إيمان قاسم
خلال السنوات القليلة الماضية تعرضت مصر لاعتداءات ممنهجة من قبل بعض الدول؛ الأولى كانت الصين وتقليد تمثال أبو الهول، والثانية المملكة العربية السعودية وتقليد مجسمات أثرية من خلال المهرجان الترفيهي العالمي تحت شعار ترويجي “لم تعد بحاجة إلى زيارة مصر لرؤية أشهر المعالم التاريخية بالعالم”، ويبقى السؤال هل سيؤثر ذلك سلبًا على الإقتصاد المصري؟
الأهرامات المصرية هي قبور ملكية تم تشييدها على مدار ٢٧٠٠ سنة بداية من عصر الدولة القديمة حتى العصر البطلمي، وقد تم البدء في بناء الأهرامات في عصر الأسرة الحاكمة الثالثة وانتهت في عصر الأسرة السادسة.
كان اعتقاد المصريين القدماء أن الملوك مختارون من قبل الآلهة ليكونوا وسطاء بينهم وبين الناس على الأرض، ولذلك كانوا يحرصون على الحفاظ على جثة الملك سليمة للاعتقاد السائد آنذاك أن روح الملك تبقى مع الجسد، لذلك كانوا يقومون بتحنيط الجثث ووضع معهم كل ما يحتاجونه من الأوعية الذهبية والطعام والآثار، فتم إنشاء الأهرامات باعتبارها قبور الملوك.
وتُعتبر مصدر جذب للسياح في مصر حيث تقدر عدد زائري المعالم السياحية حوالي ٣,٥ مليون سائح، حيث يساهم قطاع السياحة في مصر بحوالي ١٢٪ من الناتج المحلي، كما تشكل السياحة أهمية بالنسبة للاقتصاد المصري وتوفر العديد من الوظائف بجانب تشغيل العديد من القطاعات على رأسها النقل والزراعة، فضلًا عن مساهمتها في تفعيل التبادل الثقافي بين البلدان.
قامت الصين بتقليد نسخة من تمثال أبو الهول ويُعد ذلك خروجًا عن القوانين الدولية التي تحمي الملكية الفكرية، على الرغم أن بناء التمثال يُعد دعاية مجانية لمصر، ولم يكن له تأثير ملحوظ على حركة السياحة، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت قرارًا حاسمًا وخاطبت الحكومة الصينية بضرورة هدمه، وذلك بسبب الضرر الذي أصاب التراث الوطني.
وعلى غرار الصين قامت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية باستنساخ وتقليد بعض القطع الأثرية التي تمثل الحضارة المصرية القديمة، من أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول، ومعابد فرعونية، ضمن مشروع بوليفارد التراث الثقافي بالرياض، وقد تم الترويج له والدعاية لزيارته كبديل لزيارة الأماكن الأثرية بجمهورية مصر العربية، علاوة على عدم حصول الهيئة على موافقة من الحكومة المصرية، ويعد ذلك انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية للدولة المصرية وخرق لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتداء على التراث الحضاري المصري يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد، وخسارة أحد مصادر الدخل القومي وإلحاق الضرر بالدولة المصرية، حيث تعتمد الحكومة المصرية على إيرادات السياحة داخل الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن عزوف السياح للسفر إلى مصر.
