برلمانبة تتقدم بطلب احاطة لرئيس البنك الزراعي المصري بسبب فصل موظف
محمد احمد
تقدمت النائبة سلمى مراد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب موجه إلي
السيد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بخصوص قيام قطاع البنك بالمنوفية بفصل الموظف محمود محمد إبراهيم الحبشي ، بقرار رقم ١٣٢ وإنهاء عقده الغير محدد المدة طبقا لنص المادة ٩٩ فقر ٢ و المواد ٦٩ و ١١٠ من قانون العمل .
واضافت ” مراد ” انه مع العلم بأن قرار فصل هذا الموظف قرارا تعسفيا ،وذلك لقيام مدير فرع البنك بساقية ابو شعرة بمنعه من التوقيع في دفتر الحضور والإنصراف بتاريخ ٢/١١/٢٠٢٢ وقد حرر هذا الموظف محضر شرطة بالواقعة برقم ١٥٢٢٥ / ٢٠٢٢ اداري ، و تقديم شكوي بمكتب العمل و الذي قام بدوره بإستدعاء كل من الشاكي و مدير البنك فرع ساقية ابو شعرة و ممثل النقابة و ممثل اتحاد العمال و ذلك علي مدار ثلاث جلسات متتالية و لم يحضر أيا من أطراف الخصومة للإدلاء بأقوالهم .
واشارت ” عضو مجلس النواب” ان هذا الموظف معين طرفكم بالبنك طبقا للقرار ١٠١٠ بتاريخ ١/٣/٢٠٠٧ و يعد من اكفأ موظفي البنك طبقا لتقاريره السنوية حيث وصل إلي منصب رئيس وحدة الإئتمان بالبنك فرع شبرابخوم بمركز قويسنا ، و بدأت وقائع الإضطهاد لذلك الموظف بعد قيامه بالإبلاغ عن زميل له ، في واقعة معرفته من أحد عملاء البنك بقيام هذا الزميل بسرقة و بيع ملفات بعض العملاء مقابل التفاوض معهم علي مبالغ مالية ، و قام بتحرير مذكرة لمدير فرع البنك و طلب تشكيل لجنة لفحص الملفات وذلك في تاريخ ١/١/٢٠٢٢ و بالفعل إستجاب مدير الفرع لطلبه و قام بتشكيل اللجنة و تم حصر الملفات و سحبها من الموظف المسؤل و تسليمها لموظفة أخري ، و بدلا من مكافئتة من قام بالإبلاغ عن الواقعة تم التعسف معه و نقله بناءا علي القرار الإداري رقم ٦٢ لسنة ٢٠٢٢بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٢ ، وذلك لبنك ساقية ابو شعرة مركز أشمون و الذي يبعد عن منزله أكثر من ٨٠ كم و يقوم الموظف بالتنقل يوميا لعمله بإستقلال ٩ مواصلات للوصل و مثلها في العودة و مصاريف إنتقال ٨٠ جنيه يوميا وذلك دون مراعاة لظروفه الصحية و المرضية حيث أنه يعاني من السكر و الضغط و الدوار الحركي وهي جميعها أمراض مزمنة و بالإضافة إلي مراعاته لوالده الذي يبلغ من العمر ٧٣ عام وهو مريض سرطان و يحتاج إلي رعاية خاصة ، و لم تكتفي إدارة القطاع بهذا فحسب ولكن تم التعسف معه مرات أخري بإقتطاع حوافزه المالية بتاريخ ٣/٢٠٢١ و قطع مرتبه بتاريخ ٤/٢٠٢٢ ، وعلي الرغم من ذلك لم يتخلف عن الذهاب إلي عمله ، و في واقعة تعرضه للمرض طلب أجازة مرضية وتقديمه الاوراق الطبيه تم رفضها و إقتطاعها من رصيد أجازاته ، هذا بالإضافة إلي منعه من صرف العلاج الدوري المقرر له لعلاج أمراض السكر و الضغط و الدوار الحركي وذلك بتاريخ ١/١/٢٠٢٢ .
– علما بأن هذا الموظف قد حافظ علي أموال البنك بالإبلاغ عن زميله ، رغم عدم مسؤليته و وجود جدول بتقسيم العمل موقع من الموظفين بحدود الإختصاصات لكل منهم و ايضا شهادة العميل الموثقة لدي بالبنك بقيام هذا الموظف ( محمود الحبشي ) بمعاونة العميل للإبلاغ عن الزميل الفاسد ، هذا بالإضافة إلي وقائع سابقة بقيامه برفع دعاوي قضائية علي نفقته الخاصة علي العملاء المتهربين من السداد بموجب الشيكات الموجودة في عهدته و حصوله علي أحكام قضائية ضدهم ، فهل هذا جزاء الشرفاء في البنك ؟
– وعلي الرغم من كل هذه الوقائع لم تقم إدارة البنك بإتخاذ الإجراء القانوني في حماية المال العام بتحويل مثل هذه الوقائع للنيابة العامة للتحقيق فيها .
