أسرار صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات

 

كتب:- إسلام عبد الفتاح

خطوة استثمارية مهمة وقعت مصر أكبر اتفاقية استثمارية في التاريخ مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار؛ هذه أكبر حزمة استثمار أجنبي مباشر تمثل فرصاً واعدة في الاقتصاد المصري وأكبر اتفاقية استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وتعد اتفاقية رأس الحكمة من أفضل وأهم الاتفاقيات الإقتصادية والاستثمارية التي أبرمت في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتمثل حافزاً قوياً وهاماً للاقتصاد المصري صفقة تاريخية مع أشقائنا في الإمارات، وأصبح الاتفاق شراكة بين مصر والإمارات وليس بيعا أو حق انتفاع ولن يتم بيع أو نقل أي جزء من الأرض، الفائدة الحقيقية من هذا الاتفاق ليست استعادة التوازن الاقتصادي لمصر بسبب أزمة الدولار التي نعيشها؛ الفائدة الحقيقية والمنفعة الحقيقية لهذا المشروع الضخم هي توفيرها فرص عمل لملايين المصريين.

مصر والإمارات توقعان اتفاقية لمشروع تطوير رأس الحكمة بقيمة 150 مليار دولار:-

مشروع مدينة رأس الحكمة هو شراكة وليس بيع أصول، أن مصر ستحصل على (35% من أرباح المشروع) وسيساعد المشروع على ضمان الاستقرار المالي المحلي والحد من التضخم والقضاء على أسواق الدولار الموازية، والاستثمار في المشروع “سينقسم إلى دفعتين: دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار خلال أسبوع، ودفعة ثانية بقيمة 20 مليار دولار. وهذه الـ 11 مليار دولار ستمثلها الودائع في الإمارات. هذه هي الميزانية الخارجية للدولة (الأول سيكون 15 مليار دولار (10 مليارات دولار سيولة + 5 مليارات دولار إعفاءات الودائع) والثاني 20 مليار دولار (14 مليار دولار سيولة + 6 مليارات دولار ودائع)، والذي يمثل فائدة صافية وينص على أن الإمارات العربية المتحدة تخطط لاستثمار ما يقرب من 150 مليار دولار في التنمية الحضرية على مدى عمر المشروع.

شركة مساهمة مصرية:-

وستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بتأسيس شركة تسمى رأس الحكمة، والتي ستكون شركة المشروع وشركة مساهمة مصرية، وستكون أيضاً بمثابة الشركة المسؤولة عن تطوير المشروع بما في ذلك المشروع نفسه كافة المرافق القائمة في كل مدينة، بما في ذلك المناطق السكنية بكافة مستوياتها وأرقى الفنادق العالمية، والمنتجعات السياحية والمشاريع الترفيهية الضخمة، بالإضافة إلى المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الإدارية والخدمية، بما في ذلك خدمات المدينة، وبالإضافة إلى المباني ستشمل أيضًا منطقة حرة للخدمات الخاصة بما في ذلك صناعة التكنولوجيا والصناعات الخفيفة والخدمات والخدمات اللوجستية ومنطقة مالية وتجارية مركزية لجذب الشركات العالمية.

بناء مدينة رأس الحكمة على مساحة 170.8 مليون متر مربع:-

ووعدت مصر بتعويضات نقدية وعينية لسكان محافظة مرسى مطروح الذين يعيشون على الأراضي المخصصة للمشروع، وسيتم بناء مدينة رأس الحكمة الجديدة على مساحة 170.8 مليون متر مربع ،وستقوم شركة أبوظبي التنموية القابضة بتطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، كما ستقوم بإنشاء شركة مساهمة مصرية لتطوير المشروع.

كما سيساهم المشروع في خلق ملايين فرص العمل حيث ستشارك في هذا المشروع شركات المقاولات المصرية والمصانع المصرية لتلبية احتياجات الإنتاج، كما أن تطوير مدينة رأس الحكمة سيوضح ما يتم تنفيذه في إطار استراتيجية التنمية في عام 2052، هدفها هو تطوير مجتمع متكامل وبناء مدن جديدة وخلق ملايين الفرص، ويغطي المشروع ما يقرب من 170 مليون متر مربع؛ أي 44600 فدان، ويضم مدينة سكنية ومنتجعات ومنطقة خاصة حرة للتكنولوجيا ومنطقة مالية وتجارية مركزية ومرسى دولي رئيسي لليخوت والسفن السياحية وافق السيد كمال على بناء مطار دولي خارج منطقة المشروع في جنوب المدينة، كما وقع اتفاقية تطوير المطار مع شركة أبوظبي للتطوير مصر “قريبة جدًا” من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

الاستحواذ عليها بمبلغ 24 مليار دولار:-

أعلنت شركة أبو ظبي القابضة الإماراتية أنها استحوذت على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر مقابل 24 مليار دولار، وتتوقع أن يجذب المشروع استثمارات تزيد على 150 مليار دولار ،وقالت الشركة في بيان لها، إن الحكومة المصرية ستمتلك حصة 35% في المشروع، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المشروع أوائل عام 2025.

وقال في بيان إن المشروع “مبنى عالمي المستوى سيعزز مكانة رأس الحكمة كواحدة من المنتجعات والمراكز المالية والمناطق الحرة الرائدة على مستوى البحر الأبيض المتوسط، وتحسين إمكاناتها التنموية الاقتصادية والاقتصادية، إنها خطوة حاسمة نحو تعزيز مكانة رأس الحكمة ببنيتها التحتية نمو السياحة في مصر .

إن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة “سيضع المنطقة كواحدة من أهم المدن الساحلية الفاخرة وأكثرها جاذبية في مصر. وهو يندرج في إطار التزامنا بتحويل المنطقة العالم في عالم واحد” مشروع تطوير ” بالتعاون مع شركاء مثل شركة مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، سنعمل على خلق فرص عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد المصري المتنوع .

اتجاه استراتيجي:-

تقع رأس الحكمة في الساحل الشمالي وتبع محافظة مرسى مطروح. وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة على طريق الساحل الشمالي الغربي من 170 كيلومترًا إلى 220 كيلومترًا بمدينة مطروح تتمتع بسمعة كونها مريحة منزل أنشأه في هذه المنطقة الملك فاروق ، تعد منطقة رأس الحكمة واحدة من أهم المناطق الإستراتيجية في الخطة الوطنية للتنمية العمرانية الإستراتيجية في مصر وبحسب المعلومات، فإن المنطقة تقع على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وتتميز بالعديد من مقومات التنمية المتكاملة، وهي ليست منطقة سياحية واستثمارية وعمرانية كبرى فحسب، بل مركز سياحي عالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضم المنطقة العديد من المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية والخلجان والرؤوس والكثبان الرملية، مما يوفر بيئة طبيعية مناسبة لممارسة كافة أنواع الأنشطة السياحية: البحرية والشاطئية والتاريخية ورحلات السفاري والأنشطة الصحراوية المختلفة. وكذلك وجود نواة مبكرة للتنمية السياحية من حيث الإمكانات الفندقية. منتجع ومركز مؤتمرات مميز متكامل الخدمات والمرافق لترويج السياحة المحلية والعالمية وتشغيل الشاطئ طوال العام.

ويعتبر الساحل الشمالي الغربي من المناطق المناسبة للتنمية العمرانية والسياحة، كما أنه موطن للأنشطة الزراعية والصناعية. ويشمل ذلك أنشطة التعدين في المناطق النائية الصحراوية، وكذلك الحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والبدوية في المناطق الحضرية ،تتمتع منطقة الساحل الغربي بشبكة مركزة من الطرق أهمها الطريق الساحلي الدولي الذي يمتد من حدود السلوم المصرية إلى حدود مدينة الإسكندرية شرقا مما يتيح سهولة وحرية الحركة. كانت الحركة الآمنة والسريعة جزءًا من خطط البناء وتطوير البنية التحتية في مصر.

بداية تعافي مصر من الأزمة الاقتصادية:-

ويعتبر رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تيسيل مطر أهمية هذه الاتفاقية بداية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية من خلال ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي على شكل استثمار مباشر، تساعد هذه الاتفاقية في جذب المزيد من الاستثمار المباشر وإرسال إشارة للمستثمرين حول قوة الاقتصاد المصري، وهو الأقوى في الفترات الأخيرة إنه أمر مهم على الرغم من وجود بعض التقارير السلبية حول الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، إلا أن هذه الصفقات ترسل إشارة للمستثمرين الأجانب حول قوة الاقتصاد ووجود فرص استثمارية أكبر في المستقبل ، أن تواصل الحكومة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج القروض أن موافقة صندوق النقد الدولي على توسيع برنامج الإقراض لمصر هي شهادة على قوة الاقتصاد المصري .