إتفاقية الشراكة الإقتصادية بين الإمارات والهند توطد العلاقة بين البلدين

 

كتبت: أسماء أشرف 

تتمتع كلاً من الإمارات والهند بعلاقات وثيقة مع بعضهم البعض، ومن الجدير بالذكر أن هذه العلاقات لم تنشأ منذ سنة أو اثنتين بل نشأت منذ عدة قرون واستمرت أيضاً لعدة قرون… نشأت منذ ما يقارب 3000 سنة قبل الميلاد بالتزامن مع بدء نظام المقايضة بين البلدين، ووجود ما يقرب من مليون هندي مستوطن فى الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى الجالية الهندية المتواجدة فى الإمارات والتى تشارك فى كافة النشاطات والمجالات المختلفة.

ومن هنا انطلقت كلاً من البلدين لإستكمال مسيرة العلاقات الطيبة بينهما.

 

انتعاشة العلاقة بين البلدين 

وبالرغم من العلاقات الوثيقة بين كلاً من الإمارات والهند وسعيهم الدائم لجعلها أقوى إلا إن هذه العلاقات تأزمت لفترة بسبب مساندة الإمارات لباكستان وما زاد من تأزم العلاقة بين البلدين هو تنديد الإمارات للهند علنياً بسبب اشتباكات الحدود الهندية الباكستانية فى العام 2013 

ولكن ومع زيارة  رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي للإمارات فى 2015 وإهداء الإمارات للهند قطعة أرض لإقامة عليها أول معبد هندوسي فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي. نستطيع القول أن العلاقات عادت لسابق عهدها وما يؤكد هذا وبشدة هى إتفاقية الشراكات الاقتصادية الشاملة بين البلدين التى تم توقيعها بتاريخ الثامن عشر من شهر فبراير لعام 2022 من قِبل ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

ومن الجدير بالذكر أن الاتفاقية تعد مرحلة جديدة لتعزيز التواصل الإقتصادى والعلاقات التجارية بين البلدين بل وشتى العلاقات والقطاعات المختلفة حيث إنها تغطي 100 قطاع فرعي و 11 قطاعاً خدمياً من أهمهم قطاع خدمات الأعمال، والسفر والسياحة، والقطاعات الاجتماعية والصحية وأيضاً التعليمية والبناء والتشييد وغيرها من القطاعات المختلفة، ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الاتفاقية تحسن الوصول المتبادل إلى الأسواق وتعزز الفرص إلاقتصادية بين البلدين حيث من المفترض حدوثه هو زيادة التبادل التجارى بينهما وبالتالى تقليل الرسوم على البضائع المستوردة والمصدرة من وإلى البلدين وهذا سيصب بالنفع لكليهما حيث زيادة الاستثمار والعوائد الربحية والإنتاجية وغيرها من العوائد لكلا البلدين.

 

التغذية الراجعة المنشودة لكلاً من البلدين 

ومن المرجو حدوثه أن تثمر الإتفاقية عن ازدهار فى كثير من المجالات لكلا البلدين حيث أوضح ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي أن الصادرات ستزيد بمعدل 1.5 % خلال السنوات العشر القادمة كما الواردات أيضاً مع الهند بمعدل 3.8 % ومن المتوقع أيضاً زيادة الناتج المحلي لدولة الإمارات بنسبة تقارب 1.7 % خلال 10 سنوات من بدء توقيع الإتفاقية وهذا يعود بالنفع على دولة الإمارات بقيمة تتعدى ال 9 مليارات دولار، وأوضح من جانبه أيضاً أن الإتفاقية ستعود بالنفع على الدولة الهندية وبالأخص اقتصادها بنسبة نمو تقدر بحوالي 0.7 % ومن المكاسب المتوقعة أيضأ لدولة الإمارات هي توفير أكثر من 140 ألف فرصة عمل جديدة وفرص وتسهيلات مالية لرجال الأعمال الإماراتيين لدخول السوق الهندية.

ومن هذا كله نرى مدى النفع الذي سيعم على البلدين من إزدهار ورواج تجاري واقتصادي بل حتى وسياحى لكلاً منهما.