المرأة المصرية تحلق في سماء الجمهورية الجديدة

 

 كتبت: اسماء أشرف

تمنح الجمهورية الجديدة أفاقًا متنوعة للمرأة للتحليق بعيداً عن كل الإساءات والسلبيات التى تتعرض لها من هؤلاء أصحاب النظرات الضيقة الذين ينظرون إليها على إنها مجرد إمرأة خرِفة ناقصة عقل ويحتكرون دورها فى أمور المنزل فقط.

ولتحرير المرأة من هذا القفص المجتمعي أطلقت الدولة عدة مبادرات تدعم المرأة صحياً، ونفسياً واقتصادياً ومبادرات أخرى للتوعية ولإبدال المنظور السلبي للمرأة من كونها خرِقة بالية لا يتعدى دورها خارج نطاق البيت إلى منظور آخر إيجابى يُعلم جميع من بالمجتمع بأن المرأة رائدة فى المجتمع وجزء لا يتجزأ من تكوينه الأساسي وإنها هي الأم، والزوجة والأخت والابنة التي تشكل هوية المجتمع وأصوله.

وفى إطار هذا تم تمكين المرأة وإتاحة الدخول لها فى عدد من المجالات التى كانت شبه محظورة عليها من قبل، من ضمنهم المجال السياسي، والاقتصادي والاجتماعي.

وتم أيضاً سن عدد من القوانين لحماية المرأة من العنف من ضمنهم إصدار قانون بتجريم ختان الإناث، وتشديد العقوبات على التحرش الجنسي ورفعها إلى درجة الجرائم الجنائية.

إن الجمهورية الجديدة داعمة للمرأة المصرية وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة لدعم المرأة تم إطلاق عدد من البرامج للتوعية بحقوق المرأة الإجتماعية من ضمنهم:

برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، وبرنامج تكافل وكرامة لإعطاء الدعم النقدي لغير القادرين لتصبح مصر بلا عوز، وأيضاً برنامج وعي للتنمية المجتمعية.

وفى سياق التدعيم الإجتماعى تم تقديم مبلغ قدره 2 مليار جنيه مصرى لدعم السيدات المعيلات من ذوى الهمم.

وبالاتجاه ناحية التعليم نجد أن نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالى ارتفعت لتصل إلى %48.6 فى عام 2021 حيث إنها كانت تمثل %47.7 فى عام 2015، وبالمقارنة بين نسبة الأمية بين الإناث فى العام 2014 والعام 2020 نجد إنها انخفضت من %33.1 لتصل إلى %22.6.

أما بالنسبة للصحة فقد تم إطلاق عدة برامج ومبادرات للتوعية وللحفاظ على صحة المرأة من بينهم:

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وبرنامج تنظيم الأسرة، والمبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، وأيضاً التأمين الصحى الشامل الذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 1.1 مليون سيدة أى بنسبة %49 من إجمالى المستفيدين.

مناصب وقيادات تشغلها المرأة فى ظل الجمهورية الجديدة:
استكمالاً لجهود الدولة للرفعة من قدر المرأة المصرية وبإجراء عدد من الإحصاءات نجد أن مشاركة المرأة فى المجالات المختلفة انتعشت حيث:

-زاد تمثيل المرأة فى مجلس النواب حيث أنها كانت في العام 2012 تمثل 9 مقاعد أي بنسبة %1.8 أما في العام 2022 أصبحت تمثل 165 مقعداً أي بنسبة %27.8.

-زيادة تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل عدد القاضيات إلى 3115 قاضية مقارنةً بالعام 2014 حيث كان يمثل عدد القاضيات 2130 قاضية، كما زاد عدد القاضيات بالمحاكم ليصل إلى 66 قاضية فى عام 2022 مقارنةً ب41 قاضية عام 2014.
-بالمقارنة بين تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ من العام 2012 إلى عام 2022 نجد أن النسبة ازدادت من %5.7 إلى %13.7 مقعداً.

ومن الجدير بالذكر أيضاً أن المرأة أصبحت تتولى المناصب القيادية المختلفة حيث تم تعيين 3 سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتعيين 36 مستشارة بمنصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة و15 سيدة أصبحت تشغل منصب رئيس بعثة خارجية بالسفارات والقنصليات.

المرأة شريكة في التطور
شهدت مصر تطورات عدة منذ بدء التوسع في إشراك المرأة في الحياة العملية ومن أهم هذه التطورات:
انخفاض معدل البطالة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى للدولة، وأيضاً تنمية رأس المال البشري وتحسين التصنيف الائتماني.

ومن كل هذا نجد أن الاهتمام بالمرأة شؤونها وحقوقها لا يعود بالنفع عليها فحسب بل يتخطى حدود المنفعة الذاتية بمراحل ليصل إلى الأهداف المرجوة منه وهى المنفعة للمجتمع بأسره.