المرأة الحامل كفل لها القانون حقوقاً متوازنة

 

كتب أمير أبو رفاعي

 

المرأة هي شريك أساسي في عملية بناء ونهضة المجتمع أمر بات واضحاً جلياً في الفترة الأخيرة و باتت مؤسسات الدولة تعمل على ترسيخه في شتى القطاعات ، و على الرغم من ذلك فإن التعامل مع حقوق المرأة لابد أن يخرج عن إطار الشعارات و يتم تطبيقه على أرض الواقع من خلال تفعيل مواد القانون المنصوص عليها فلا شك أن المرأة كونها نصف المجتمع فهي ذاتها مسؤولة عن تنشئة النصف الثاني في المجتمع ، و من بين حقوق المرأة و السيدات التي كفلها القانون حقها في العمل و مراعاة حقها في كونها تمر بفترة حمل فوققاً لحقوق السيدات الحوامل في قانون العمل جاءت مواد القانون لتقول

أولًا: حقوق الحامل

1- للعاملة الحامل حال بلوغ حملها الشهر السادس الحق في الانصراف مبكرا من عملها قبل انتهاء مواعيد العمل بساعة كاملة.

2- لا يحق للمرأة الحامل تجميع ساعات السماح بالانصراف المبكر على أن تأخذ يوم للغياب مقابل هذه الساعات.

ثانيا: الوضع

1- للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الكامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.

2- لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة وأربعين يوماً التالية للوضع.

3- لا تستحق إجازة الوضع أكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

4- حظر القانون على صاحب العمل فصل العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.

5- لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الكامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

أن نصوص القانون كفلت للمرأة العاملة التي تمر بمرحلة الحمل حقوقاً من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة بين عمل المرأة من جهة و انتمائها لمؤسسة عملها ،و بين كونها تمر بمرحلة الحمل من جهة أخرى.

اقرأ أيضًا

الشبراوي إختيار الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات يؤكد على إستكمال نجاحاتها