ياسمين فؤاد”تشارك فى الجلسة الإفتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بنيويورك
كتبت: إسراء العقيلي
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الخميس، فى الجلسة الإفتتاحية لأسبوع المناخ المنعقد بمدينة نيويورك عبر تقنية “فيديو كونفرانس” ،
وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهة آثارها.
وأكدت “ياسمين فؤاد” على ضرورة النظر إلى مطالب الدول الأفريقية الخاصة بموضوعات التكيف والتخفيف ، والعمل على تسهيل عملية حصولهم على التمويل اللازم ، وعمليات الإبلاغ ، مؤكدةً على ضرورة رفع الطموح في التمويل وسبل التنفيذ ، والنظر الى مفهوم العدالة والمساواة، مُوضحةً أنه من الصعب تحقيق الإقتصاد الخالي تماما من الانبعاثات بدون معرفة سبل تحقيق ذلك.
وأوضحت وزيرة البيئة على أهمية التركيز و إعطاء أولوية لموضوع التكييف بمؤتمر الأطراف cop 26 ، حيث تسعى رئاسة المؤتمر إلى العمل بشدة على هذه القضية من خلال تحالف التكيف المشترك الذي ترأسه مصر مع المملكة المتحدة ، مشيرة إلى ضرورة تكثيف الجهد للتكيف مع التغيرات المناخية والإهتمام بالنقاط الخاصة بالدول النامية والتى تتعلق بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ خطط التكيف الخاصة بهم ، مُوضحةً أن مشكلة التمويل المناخي تتكلف ملايين الدولارات ولكن هناك خطوات بسيطة إذا تم حلها في مؤتمر الأطراف cop 26 سيتم بناء جسور من التواصل وإعطاء مزيد من الثقة.
وأشارت”فؤاد” أن مؤتمر الأطراف cop 27 سيركز على تمويل المناخ وعلى ضرورة توفير 100 مليار دولار الذي تم الاتفاق عليه في اتفاق باريس عام 2015 بتمويل من الدول المتقدمة للدول النامية من صندوق المناخ ليس هو المشكلة الوحيدة، حيث أنه تم إنشاء صندوق المناخ الأخضر ليكون كيان مستقل يحاول سد فجوات التمويل من جهات التمويل متعددة الأطراف ، مُوضحةً أن هناك تحدى أخر متعلق بإجراءات الحصول على تمويل المناخ مع التركيز على مشروعات التكيف.
وأفادت وزيرة البيئة إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص فى مواجهة المشكلات الخاصة بتغير المناخ،حيث أن القيمة المضافة التي يتم الحصول عليها من مشاركة القطاع الخاص تتعلق بالتحول الذي نشهده حول العالم في استخدام التكنولوجيا والتحول الى الصناعة الخضراء والتى تعتبر فرصة كبيرة لابد من الإستفادة منها في مواجهة آثار تغير المناخ.
كما أضافت الدكتورة ياسمين، أنه سيتم زيادة إستخدام التكنولوجيا النظيفة، مؤكدةً على ضرورة زيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالات أخرى مثل المياه والمدن المرنة والمدن الساحلية، موضحةً عدم تعارض هذا الأمر مع تمويل القطاع الحكومي الذي يعتبر جزء من الالتزام باتفاق باريس .
