المديرة الإقليمية للبنك الدولي: المشاورات مع الحكومة تستهدف تعزيز عملية جمع البيانات لصدور تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر

أمير ابورفاعي 

 

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، المشاورات الوطنية مع مجموعة البنك الدولي، بشأن الإطار العام للعمل المناخي وإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، وذلك بمشاركة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، والسيدة آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، والسيدة مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وشارك في الاجتماع ممثلوا العديد من الوزارات والجهات المعنية من بينها التجارة والصناعة والنقل والبترول والثروة المعدنية والري والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والاسكان والصحة والكهرباء وومركز البحوث الزراعية والشركة القابضة للغازات الطبيعية، وغيرها من الجهات الوطنية.

رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ببعثة البنك الدولي في مصر والمديرة الاقليمية للتنمية المستدامة بالبنك و مدير البنك الدولي بالقاهرة وممثلي الوزارات المعنية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة ومتعددة في مجال التصدى للتغيرات المناخية ومنها إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته القطاعات الاقتصادية الأخرى لدمج هذه القضية فى القطاعات التنموية، كذلك تم البدء في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بشقيها التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى البدء في الإعداد للخطة الوطنية للتكيف، بمشاركة كافة الوزارات وبدعم من صندوق المناخ الأخضر بهدف تحديد كيفية صياغة هذه الخطة لجذب استثمارات تساعد الدولة لدخول قطاع الخاص فى قطاع التكيف.

وأضافت وزيرة البيئة أن صياغة إطار العمل مع البنك الدولي، لدعم مصر في تلك القضية يستوجب تحديد الأولويات الوطنية في التصدى للتغيرات المناخية والفجوات لربط تغير المناخ بالاقتصاد، حيث لابد من تحديد تأثير التغيرات المناخية على القطاعات الاقتصادية وربطها بالإجراءات التي لابد أن تقوم بها الدولة سواء على مستوى السياسيات أو تحديد تمويل مشروعات محددة.

وشددت د. ياسمين فؤاد على ضرورة سماع الآراء المتعددة من الوزارات المختلفة حول القضية من خلال مجموعة العمل الفنية الممثلة للوزارات والجهات المعنية لصياغة إطار العمل لإعداد تقرير البنك الدولي للخروج بوثيقة وطنية تدعم رؤية الحكومة المصرية بشكل أكثر وضوحا وتحديدا.

وأشارت فؤاد إلى أن اعضاء مجموعة العمل الفنية بالمجلس الوطنى يعملوا على توحيد واتساق الرؤى للوزارات، كما سيتم العمل مع البنك من خلال وزارة التعاون الدولي لتغطى هذه الدراسة كافة القطاعات سواء التخفيف أو التكيف .

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هذه الدراسة ستعمل على بحث تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد والقطاع المحدد بعد القيام بالتحليلات العلمية ليتم تحديد الاحتياجات من البنك ووضع التكلفة الفعلية وتحويلها لمشروعات فعلية لذلك فالقطاع الزراعى من القطاعات ذات الأولوية لأنها لم تأخذ نصيبها شأنها شأن قطاع الطاقة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مجموعة البنك الدولي تعد من شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن المشاورات الحالية التي تشترك فيها الوزارات المعنية والأطراف ذات الصلة تستهدف الوقوف على الأولويات الحكومية فيما يتعلق بإعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، والذي يستهدف الوقوف على الآليات الوطنية لتقييم تأثيرات تغير المناخ على الاقتصاد الكلي ورصد الخطوات المتخذة للتكيف معه، بما يمكن الدولة من تقييم هذه الجهود ومتابعتها بالتعاون مع البنك الدولي.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التشاور بين كافة الجهات ضروري لإعداد مثل هذه التقارير لاسيما وأن التغيرات المناخية تلقي بظلالها على مختلف قطاعات التنمية، خاصة الزراعة التي تعد الأقل مساهمة في الانبعاثات والأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وطنية يُمثل فيها كافة الوزارات والجهات المعنية لاستمرار التباحث بشأن الأولويات القطاعية للتركيز عليها في التقرير الذي يتم إعداده.

وأشادت «المشاط»، بالشراكة الناجحة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية في العديد من المجالات من بينها النقل والإسكان والمرافق والبيئة والصحة وغيرها، حيث تبلغ قيمة اتفاقيات التمويل التنموي التي تم توقيعها مع البنك الدولي في 2020 نحو 1.5 مليار دولار للعديد من القطاعات، لافتة إلى سعي وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يدعم تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، ويسرع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي هو الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وآثارها الضارة، مشيرًا إلى ضرورة تحديد حجم التحديات التي تواجه كل قطاع من قطاعات الدولة والآثار المتوقعة من التغيرات المناخية قبل عملية تحديد الأولويات المطلوب العمل عليها.