برلمانى : المحكمة الادارية العليا تلزم الحكومة بعدم ازالة المبانى المخالفة وصرف تعويض لمن ازيل عقاره

محمد عبدالهادي

 

 

 

أكد النائب سيد ابو بريدعة عضو مجلس النواب ان المحكمة الادارية العليا قد فصلت فى حكم ازالة المبانى المخالفة حصل والذى جاء قرارها ينص على انه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها في الماضي و تهديدها والذى أزيل عقاره له أحقية في التعويض ضد الدولة علما بان الحكم نهائي والمحكمة الإدارية العليا أخر وأعلي درجة تقاضي أمام قضاء مجلس الدولة تعادل محكمة النقض بالنسبة للقضاء العادي .

 

 

وقد وضح المحامى الذى قام برفع الدعوى عدة نقاط..

اولا: قانون التصالح .مفيش ماده بالدستور ملزمه بالتصالح في مخالفات باثر رجعي نهائي …

ثانيا: .قانون التصالح لا ينص علي سداد اي تصالح بأثر رجعي في مخالفات البناء .

ثالثا: .. قرارات رئيس مجلس الوزراء ليس له اي علاقه بالقانون وان يرجع بقراراته لعام 2008 للتصالح غير قانوني او دستوري نهائي ..

رابعا: .. القانون غير موضح فيه مين ملزم بسداد قيمه التصالح وهذا عوار بالقانون ..

خامسا: .. فمن المسؤل عن بناء حوالي 4000000 اربعه مليون شقه بدون تراخيص اين الاحياء واين مجالس المدينه واين مجالس المحافظه وقتها

سادسا: عند محاسبة الناس حاسب طبقآ للقانون من تاريخ صدور القرار وتطبيقه من بعد 2017 ميلادي

سابعا: .. علشان تكون مطمن مفيش نهائي ازاله لعقار تم بناءه قبل قبل 7 لعام 2017 وهو قبل التصوير الجوي علشان يبدء يصدر قانون ..منظم تم التصوير الجوي كل الازالات الي مخوفه الناس ورعباهم اما انه كان بناء علي املاك دوله او خطوط تنظيم او تم البناء بعد التصوير الجوي 2017 ..غير كده مفيش نهائي.. مفيش ازالات

احنا مع الدوله وليس ضد الدوله ولكن فيه ناس لا تملك غير مرتبها .. واي حد يشتري الان.. يقوم بالتأكد من ان العقار تم بنائه قبل 2017..