العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية
العملات الرقمية في المملكة العربية السعودية
كتبت/ روان كامل
شهد العالم خلال العقد الأخير تحولاً كلياً في مفهوم المال والمعاملات المالية ومع ظهور العملات الرقمية المشفرة مثل “الإيثريوم” و”البتكوين”. ولم تكن المملكة العربية السعودية بعيدة عن هذا التحول، حيث برزت العملات الرقمية كموضوع نقاش واسع بين المختصين وصناع القرار والمستثمرين، حيث أنها تحمل فرص اقتصادية وتحديات أمنية و تنظيمية .
واقع العملات الرقمية في السعودية
تتخذ السلطات المالية في المملكة العربية السعودية وعلى رأسها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي موقفًا حذراً تمام تداول العملات الرقمية . حيث صدرت عدة بيانات تحذيرية بها تأكيد أن العملات المشفرة غير معتمدة بشكل رسمي في السعودية، والتعامل بها يحمل مخاطر كثيرة نتيجة لتقلب أسعارها ، وإضافة إلى ذلك احتمالية استغلالها في الأنشطة الغير مشروعة مثل: الاحتيال الإلكتروني أو غسيل الأموال.
وبالرغم من هذه التحذيرات ،يزداد الاستثمار والاهتمام الشعبي بالعملات الرقمية ،خاصة بين رواد الأعمال والشباب. لما توفره من من فرص لتحقيق أرباح سريعة، حيث أنها جزءًا من التحول الرقمي العالمي الذي لا يمكن تجاهله.
الفرص المحتملة
تنويع الاقتصاد: تركز رؤية السعودية 2030 التي تركز على التحول الرقمي و الابتكار ، حيث أنه يمكن أن تشكل تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية جزءاً من البنية الاقتصادية الجديدة.
تعزيز المدفوعات الرقمية: قد تفتح العملات الرقمية آفاقًا جديدة للمدفوعات عبر الحدود، وتقلل من تكاليف التحويلات المالية.
جذب الاستثمارات: الاستثمار في مشاريع الشركات الناشئة المتخصصة في التقنية المالية (Fin Tech) أو البلوك تشين ،قد يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي.
التحديات والمخاطر
غياب التنظيم الكامل: لا توجد تشريعات تفصيلية تنظم التعامل بالعملات الرقمية في السعودية ،حتى الآن.
الأمن السيبراني: خطر الجرائم الإلكترونية والاختلافات يظل هاجساً دائماً في سوق العملات الرقمية.
التقلب السعري: تتسم أسعار العملات الرقمية بتذبذب كبير قد يعرّض المستثمرين لخسائر فادحة.
المخاطر الشرعية: هناك جدل حول مشروعية التعامل بهذه العملات وذلك لعدم وضوح حقيقتها وأساس قيمتها.
المستقبل المنظور
تشير التوقعات إلى أن السعودية لن تبقى على الهامش، بل أنها تسعى لتطوير عملة رقمية وطنية بالتعاون مع البنوك المركزية العالمية، على غرار مشروع “عابر” الذي أُطلق بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي. ومن المرجح أن يكون التوجه المستقبلي هو تنظيم التعامل بالعملات الرقمية بدلاً من منعها بشكل كلي، وهذا يضمن الاستفادة من مزاياها والتقليل مخاطرها.
رغم التحديات الكبيرة، فإن العملات الرقمية في السعودية تقف عند مفترق طرق بين التحذيرات الرسمية والطموحات الاستثمارية. والفرص المتاحة لا تقل أهمية، خاصة مع التوجه الوطني نحو الرقمنة والابتكار. ومن المتوقع أن يشهد العقد القادم تغيرات واضحة لسياسات وتشريعات تحدد موقع المملكة في هذا المجال المتسارع.
