أقوال مديرة المدرسة في واقعة الاعتداء على ياسين صغير دمنهور
هزّت واقعة مؤلمة الرأي العام في مصر مؤخراً، تمثلت في الادعاء باعتداء موظف إداري على طفل صغير يُدعى ياسين داخل أسوار مدرسة لغات خاصة بمحافظة البحيرة، وتحديداً في مدينة دمنهور. هذه القضية، التي باتت تُعرف إعلامياً بـ “قضية طفل دمنهور ياسين“، تثير قلقاً بالغاً حول سلامة الأطفال في المدارس وتطرح تساؤلات جدية حول آليات الحماية والرقابة. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل الواقعة كما كشفتها التحقيقات الأولية وأقوال الشهود، ونتابع آخر تطورات القضية التي أعيد فتح التحقيق فيها مجدداً.
تفاصيل واقعة الاعتداء المزعومة على الطفل ياسين
وفقاً لما ورد في التحقيقات الأولية، فإن الاتهامات الموجهة للموظف الإداري بالمدرسة الخاصة في البحيرة تتضمن استغلاله لصغر سن الطفل ياسين واعتياده الاعتداء عليه. وتشير المعلومات إلى أن هذه الأفعال المزعومة كانت تتم تحت التهديد، وتضمنت ارتكاب “أفعال غير أخلاقية” مع الطالب، مما يرسم صورة مقلقة للغاية حول ما قد يتعرض له الأطفال حتى في بيئات يفترض أن تكون آمنة.
أقوال مديرة المدرسة: غياب الطالب وعلاقته بأيام تواجد المتهم
لعبت شهادة مديرة المدرسة دوراً في سير التحقيقات. عند استجوابها حول تضارب محتمل في أقوالها بشأن غياب الطالب ياسين وتحديداً يومي الاثنين والخميس، أوضحت المديرة موقفها قائلة:
أكدت تقديمها لإحصائية غياب رسمية ومختومة للطالب ياسين محمد بحيري خلال الفصل الدراسي الأول للعام 2023/2024.
أشارت الإحصائية إلى غياب الطالب 11 يوماً، من ضمنها أيام الاثنين والخميس.
نفت أن يكون قصدها حصر غيابه في هذين اليومين فقط، مؤكدة أنه كان يغيب في أيام أخرى أيضاً.
أوضحت أن ذكر يومي الاثنين والخميس كان مرتبطاً بحقيقة تواجد الموظف المتهم (المشار إليه باسم “الأستاذ صبري”) في المدرسة خلال هذين اليومين تحديداً، مما قد يربط غياب الطفل (أو محاولته للغياب) بتواجد الشخص المتهم بالاعتداء عليه.
شهادة والدة الطفل ياسين: تهديدات، محاولات صلح، وادعاءات بضحايا آخرين
بعد إعادة فتح التحقيق في القضية، قدمت والدة طفل دمنهور شهادة تضمنت تفاصيل إضافية ومفاجآت:
تأكيد الاعتداء: أكدت الأم أن نجلها ياسين تعرض بالفعل للاعتداء من قبل الموظف المتهم.
شاهدة مزعومة ورشوة: زعمت الأم أن إحدى العاملات بالمدرسة شاهدت إحدى وقائع الاعتداء، وأن المتهم قام بمنحها مبلغاً مالياً للتستر على الأمر.
محاولات للصلح والتعويض: كشفت الأم عن وجود محاولات للتصالح معها وإنهاء المشكلة ودياً، تضمنت عرض تعويض مادي وتحمل مصاريف دراسة الطفل ياسين وشقيقه، مقابل التنازل عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم والمدرسة.
ادعاء بوجود حالات مشابهة: فجرت الأم مفاجأة بزعمها وجود حالات اعتداء أخرى مشابهة لحالة نجلها داخل نفس المدرسة، مستشهدة بأقوال أمهات لتلاميذ آخرين (وفقاً لزعمها).
نفي وجود أمراض: أكدت الأم أن ابنها ياسين لا يعاني من أي أمراض، مشددة على حدوث واقعة الاعتداء.
تطورات التحقيق ومفاجآت القضية
شهدت قضية اعتداء مدرسة البحيرة تطورات لافتة أثارت المزيد من الجدل:
تقرير الطبيب الشرعي: أشارت بعض التقارير الإعلامية (كما ورد في العناوين المرفقة) إلى مفاجأة في أقوال الطبيب الشرعي، حيث ذكر أن جسد الطفل ياسين كان خالياً من أي إصابات جسدية ظاهرية، قديمة أو حديثة. من المهم الإشارة هنا إلى أن غياب الإصابات الجسدية لا ينفي بالضرورة وقوع اعتداءات، خاصة تلك التي لا تترك علامات جسدية واضحة أو ذات الطبيعة النفسية أو التهديدية.
إخلاء السبيل وإعادة فتح التحقيق: في تطور مفاجئ آخر، تم إخلاء سبيل الموظف المتهم في وقت سابق بعد حفظ القضية، إلا أنه تم لاحقاً إعادة فتح باب التحقيق مرة أخرى. هذا يشير إلى تعقيد القضية واحتمالية ظهور أدلة أو شهادات جديدة دفعت جهات التحقيق لإعادة النظر فيها.
تتجاوز قضية الطفل ياسين كونها حادثة فردية لتصبح جرس إنذار للمجتمع بأكمله، وخاصة لأولياء الأمور والمؤسسات التعليمية. وتبرز أهمية هذه القضية في النقاط التالية:
سلامة الأطفال في المدارس: تسلط الضوء على ضرورة تشديد إجراءات الرقابة والأمان داخل المدارس، والتأكد من أهلية العاملين وخلفياتهم، خاصة أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع الأطفال.
كسر حاجز الصمت: تشجع مثل هذه القضايا (رغم ألمها) على ضرورة الحديث عن الاعتداءات المحتملة وعدم الخوف من التبليغ، وتوعية الأطفال بكيفية حماية أنفسهم والإبلاغ عن أي مضايقات.
دور الأهل والمدرسة: تؤكد على أهمية التواصل المستمر بين الأهل والمدرسة، وملاحظة أي تغيرات سلوكية أو نفسية على الطفل قد تشير إلى تعرضه لمشكلة ما.
التحقيق الشامل والعدالة: تبرز أهمية إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة لضمان الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحية ومحاسبة المخطئ إن ثبتت إدانته.
لا تزال التحقيقات جارية في قضية طفل دمنهور ياسين، وتحمل الأيام القادمة المزيد من التفاصيل حول مصير هذه الواقعة المؤلمة. بغض النظر عن النتائج النهائية للتحقيق، فإن هذه القضية تذكرنا جميعاً بالمسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقنا لحماية أطفالنا وضمان بيئة آمنة لهم في كل مكان، وخاصة داخل المؤسسات التعليمية. يجب أن تكون حماية الطفل من الاعتداء أولوية لا تقبل التهاون.
