حكم دستوري جديد إلغاء قانون الإيجار القديم وتحدد موعد التنفيذ

في خطوة هامة نحو إصلاح التشريعات المتعلقة بإيجار الأماكن السكنية في مصر، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قرارًا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى طبقًا لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981.

تفاصيل قرار إلغاء قانون الإيجار القديم:

في جلستها المنعقدة اليوم السبت، قضت المحكمة بأن ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية، كما ينص عليه القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع المبادئ الدستورية المتعلقة بالعدالة والمساواة وحماية الملكية. حيث اعتبرت المحكمة أن هذا النص يُخل بالتوازن المطلوب بين حقوق المستأجرين من جهة، والملاك والمستثمرين من جهة أخرى.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والذي يحدد فئات المستفيدين من قانون الإيجار الاستثنائي، يُعد من القواعد التي يمكن للمشرع التدخل فيها لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. كما أضافت أن ثبات الأجرة السنوية من شأنه أن يؤدي إلى إهدار حق الملاك في تحقيق عائد معقول على استثمارهم في الأرض والمباني، ويُقلل من قدرتهم على مواجهة تأثيرات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية.

الإجراءات القادمة:

إعمالًا للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية، قررت المحكمة منح المشرع مدة زمنية كافية للتعامل مع هذا التحدي التشريعي، مع تحديد اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي لمجلس النواب كموعد لتنفيذ قرار المحكمة. يأتي ذلك لمنح المشرع الفرصة لوضع ضوابط حاكمة تحدد كيفية تحديد الأجرة العادلة للأماكن السكنية بما يضمن التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

مضمون الحكم:

• عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
• إلغاء النصوص التي تحدد الأجرة على أساس 7% من قيمة الأرض عند الترخيص والتكلفة الفعلية للمباني وقت البناء، وهو ما يؤدي إلى ثبات الأجرة دون اعتبار لزيادة التضخم أو تغيرات السوق.