تفاصيل هامة عن توجيهات الرئاسة لتحقيق التوازن المالي

كتبت: كريمة عبد الوهاب

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهات لتحقيق التوازن المالي حيث اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كُجوك وزير المالية، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع قد تناول جهود الحكومة وذلك لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي، مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية بهدف تعزيز التنافسية بالاقتصاد الوطني، وأيضاً تحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية وفي ذلك الإطار قام الرئيس بالتشديد على أولوية مواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم وذلك من خلال برامج وسياسات متكاملة ومتسقة، مع ضمان توافر السلع والخدمات بالأسواق للمواطنين، وأيضاً أن يتم الاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ورفع جودة الخدمات المقدمة في تلك القطاعات للمواطنين.

توجيهات لتحقيق التوازن المالي

تطرق الاجتماع إلى آليات تحقيق الاستقرار الضريبي، وذلك لدفع التدفقات الاستثمارية في إطار زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة ووزارة المالية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وذلك بإعداد حزمة متكاملة من التيسيرات الضريبية، لحوكمة وتحسين الخدمات والعلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، خاصة من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التكنولوجية المتطورة، وذلك بهدف التطوير الشامل للمنظومة الضريبية، وتحقيق تحسّن ملموس على صعيد تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، وأيضاً بناء شراكة تنموية حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.

وقد ذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قام بالتوجيه باستمرار العمل على إحكام التوازن المالي للموازنة العامة، وأيضاً زيادة إيرادات الدولة واستثمارها بالشكل الأمثل، وذلك مع التركيز على تعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية، بما ينعكس ذلك على تحسين أداء الاقتصاد الوطني، وتنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن مستوى المعيشة وأكد رئيس الوزراء أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، كما وجّه أيضاً بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية؛ وذلك لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.

شفافية وحوكمة

ووجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية وأكد على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية، وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع تلك الهيئات قامت بإصدار قرار لكي يتم تشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية.

إعادة هيكلة

وقد أضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وأيضاً الجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين وذلك لإعداد التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية وأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وأيضاً زيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية كما اقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصةً فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.

وقد استعرض الدكتور محمد معيط خلال الاجتماع القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح وذلك عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لكي يتم تحقيق هذه الأهداف كما عرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بما يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وأيضاً تحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

أهمية المجتمعات العمرانية

أكد وزير الإسكان أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، وقد نوه إلى الدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح وأشار المستشار هشام بدوي إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وذلك من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها.

وفي ختام هذا الاجتماع، الذي كان بمثابة نقطة تحول في مسار السياسات المالية، أكدت الرئاسة على أهمية التعاون بين كل الجهات المعنية لتحقيق التوازن المالي المطلوب فالهدف واضح وهو استدامة اقتصادية تحفظ حقوق الأجيال القادمة وتدعم تطلعات الشباب كما أن التوجيهات كانت واضحة والرسائل كانت أقوى، والجميع خرج من الاجتماع على أمل أن تكون هذه الخطوات بداية حقيقية نحو مستقبل مالي أكثر توازنًا واستقرارًا، فهل نستطيع أن نلمس التغيير قريبًا.