أسباب تراجع الزيجات وزيادة الطلاق بلبنان
كتبت- كريمة عبد الوهاب
تتراجع عدد الزيجات في لبنان وتزداد نسب الطلاق حيث تتوالى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان، مما يترك أثرًا واضحًا على مختلف جوانب الحياة وبالرغم من عدم توفر إحصاءات رسمية دقيقة، إلا أن لبنان تحتل المرتبة السادسة عربيًا في معدلات الطلاق، وهذا التغير في التركيبة السكانية يثير مخاوف من انهيار البنية السكانية للبلاد، مما يشير إلى تحديات ديموغرافية كبيرة في المستقبل القريب حيث تشهد لبنان تغييرات جذرية في معدلات الزواج والطلاق نتيجة للأزمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد،ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية محلية دقيقة، إلا أن لبنان أدرج في المرتبة السادسة ضمن الدول العربية الأكثر ارتفاعًا في نسب معدلات الطلاق.
تراجع الزيجات وزيادة الطلاق
وقال مصدر في مركز السكان والتنمية لموقع أن الفترة ما بين 2018 و2022 شهدت تراجعًا كبيرًا في عدد الزيجات بنسبة وصلت إلى 24.6%، وذلك في مقابل ارتفاع نسبة الطلاق لتصل إلى 31% من حالات الزواج،هذا التراجع الملحوظ في النمو السكاني يثير قلق الخبراء من انهيار التركيبة السكانية في البلاد إذا استمرت هذه الاتجاهات.
نتائج الأزمة الاقتصادية
يربط الخبير في علم الاجتماع منير الحاج تراجع معدلات الزواج وارتفاع الطلاق بالصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الشباب، مما يزيد من التردد في اتخاذ قرار الزواج أو الإنجاب،فمنذ نهاية عام 2019، أدت الأزمة الاقتصادية إلى خلق حالة من عدم اليقين والخوف من المستقبل، وهو ما انعكس على انخفاض معدلات الزواج بنسبة 13.3% منذ عام 2016، في حين ارتفعت معدلات الطلاق بنسبة 7.7% بالإضافة إلى ذلك، تؤثر الهجرة المستمرة على النمو السكاني.
وأوضح الحاج أن توقف تقديم القروض السكنية التي كانت تقدمها بنوك الإسكان أثر بشكل مباشر على قدرة الأسر الشابة على شراء أو بناء منازل، ما أدى إلى تأجيل مشاريع الزواج،هذه التحديات قد تؤدي إلى وضع شبيه بما حدث في الصين، حيث يفرض قيودًا على الإنجاب.
الطلاق بالمحاكم الشرعية
وقال قاضي التفريق الشرعي في بيروت، عبد العزيز شافعي،أن هناك تزايدًا ملحوظًا في حالات الطلاق، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية والأمنية تلعب دورًا كبيرًا في ذلك وأضاف أن التنوع في الحالات وأيضاً صعوبة تسجيل البيانات بدقة في مختلف المدن اللبنانية يجعل من الصعب تقديم إحصاءات دقيقة حول آلية الطلاق والزواج.
الإحصاءات والواقع
أوضح الباحث محمد شمس الدين من الدولية للمعلومات إلى أن عام 2018 قد شهد تسجيل 36,287 حالة زواج مقابل 7,995 حالة طلاق، وبالرغم من ذلك تراجعت حالات الزواج إلى 29,493 في عام 2020، بينما سجلت حالات الطلاق 6,793. أما في عام 2024، فقد ارتفع عدد حالات الطلاق إلى 8,541 حالة، في حين بلغ عدد الزيجات 30,553، مما يعني تراجعًا بنسبة 15.8% في حالات الزواج بين عامي 2018 و2024.
المخاطر الديموجرافية
أوضح شمس الدين أن الهجرة المستمرة فهي تؤثر بشكل كبير على التركيبة السكانية في لبنان، حيث هاجر منذ عام 2016 نحو 468 ألف شخص، وأغلبهم من الشباب، وأضاف أيضاً أن 30% من سكان لبنان الآن هم فوق سن الخمسين، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التراجع في النمو السكاني سيؤدي إلى زيادة نسبة الكهولة إلى 50% خلال العقد المقبل، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البنية الديموجرافية للبنان.
حيث تشير الأرقام والتحليلات إلى أزمة سكانية كبيرة تلوح في الأفق في لبنان، حيث تؤثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والهجرة على معدلات الزواج والطلاق، مما يهدد التركيبة السكانية بشكل خطير، تحتاج البلاد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وذلك للتصدي لهذه التحديات قبل أن تصل إلى نقطة يصعب الرجوع منها.
وتعود أسباب تزايد حالات الطلاق في مصر والدول العربية، التي تعيش نفس ظروفها الاقتصادية إلى العامل الاقتصادي بالأساس، فإنها في الدول الخليجية ذات الثراء تبدو مختلفة، وحيث يؤكد خبراء القانون والمجتمع هناك على أن غالبية حالات الطلاق تعود بالأساس إلى العنف الأسري، وغياب التكافؤ، وعدم القدرة على تحمل المسؤولية.
