رصد الأضرار التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي

كتبت- كريمة عبد الوهاب

أكد المحللين الاقتصاديين في إسرائيل أن الاقتصاد الإسرائيلي قد أُلحق به الضرر الكبير وكان ذلك بعد قرار الشركة العالمية بتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية “موديز”، وهو القاضي بتخفيض تدريج إسرائيل درجة واحدة ليس فقط بسبب الحرب، رغم أن تبعات الحرب لها وزن كبير جدا، بل أيضاً بسبب شكل إدارة الاقتصاد، وخاصة ميزانية الدولة، وتضاف لها توقعات سلبية للاقتصاد الإسرائيلي وهنا أيضا قام العديد من المحللين بتحميل المسؤولية لشخص رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبروا القرار فشلا يُسجّل عليه، إلى جانب الانتقادات التي وجهت لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي اختار الاستخفاف بقرار “موديز”، رغم التبعات السلبية جدا لهذا القرار على الاقتصاد، مثل احتمال تراجع قيمة الشيكل، كما حذر مستثمرين عالميين في دخولهم لقطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، وارتفاع كلفة الفوائد على ديون الحكومة الإسرائيلية في العالم.

الاقتصاد الإسرائيلي في خطر

أعلنت الشركة العالمية لتدريج متانة اقتصاد الدول أمام الاعتمادات الدولية “موديز” تخفيض تدريج إسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، مع تقديرات مستقبلية سلبية للاقتصاد الإسرائيلي، التي يرى بها المحللون أنها مقدمة لتخفيض آخر سيليه، فيما ظهرت تخوفات من أن قرار “موديز” سيجر وراءه قرارا مشابها من شركتي التدريج العالميتين الأخريين، “فيتش” و”ستاندرد أند فور”، والثانية تُعد الأهم من ناحية البنوك الإسرائيلية، وقرارها يؤثر مباشرة على اعتماداتها المالية في العالم.

وقد كان تدريج إسرائيل A1 مثل تدريج السعودية واليابان، لكن التدريج الجديد A2 هو مثل تدريج دول كليتوانيا وبولندا ومالطا وسلوفاكيا، وهي تعتبر من الدول الأوروبية الضعيفة اقتصادياً نسبياً، وذلك مقارنةً بدول غرب أوروبا وقد كان هذا القرار متوقعا، لأن “موديز” كانت قد حذرت في 19 تشرين الأول 2023 من أن تدريج الاقتصاد الإسرائيلي تحت الرقابة، وقبل هذا كانت “موديز” من بين شركات التدريج العالمية التي حذرت من أن مخطط حكومة نتنياهو كان لتقويض الجهاز القضائي، أو ما عرف بوصف “الانقلاب على جهاز القضاء”، وسوف ينعكس سلبا على الاقتصاد وعلى جاهزية المستثمرين للدخول للاقتصاد الإسرائيلي.

كما ادعى نتنياهو، في رده على القرار، أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وأن القرار نابع من كون إسرائيل في حالة حرب، وبعد انتهائها سوف يعود الاقتصاد الإسرائيلي للازدهار فيما اختار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الاستخفاف بذلك القرار، وقال إنه “مجرد ورقة سياسية” و”أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي” كما قال محافظ بنك إسرائيل المركزي، البروفيسور أمير يارون، أن الاقتصاد الإسرائيلي يرتكز على أسس اقتصادية صحيّة، وذات مناعة، وهو رائد على الصعيد العالمي في العصرنة والتكنولوجية الفائقة (الهايتك) وأضاف “عرفنا كيف ننهض من فترات صعبة في الماضي، ونعود سريعا لمسار الازدهار، ولدينا اقتصاد ذو ركائز قوية تضمن له هذا النهوض في تلك المرة أيضا”.

ليس فقط الحرب بل أيضاً نتنياهو

تقول المحللة الاقتصادية ميراف ارلوزوروف، في مقال لها في صحيفة “ذي ماركر”: “الحقيقة هي أن نتنياهو هو الشخص الذي جلب الخراب لأمن دولة إسرائيل، واعتبارا من الآن هو رسميا أيضا الشخص الذي جلب الخراب للاقتصاد المحلي، فهو ليس “السيد أمن” ولا “السيد اقتصاد”، لكن ذلك لا يزعجه على الإطلاق، وهو الشيء الوحيد الذي رأى نتنياهو أن يقوله بعد الإعلان الدراماتيكي الذي أصدرته شركة التصنيف الائتماني موديز، هو أنه لا علاقة له على الإطلاق بهذا القرار”.

وقد قال المحلل الاقتصادي أدريان بايلوت، في مقال له في صحيفة “كالكاليست”، إنه حتى الكارثة الاقتصادية التي جلبتها حكومة نتنياهو- سموتريتش على مواطني إسرائيل، والتي لاقت رسمياً ختم مصادقة بأول تخفيض اعتماد لإسرائيل في التاريخ كان من الممكن منعها ففي الأيام الأولى بعد أكبر فشل أمني في تاريخ البلاد، كانت جميع الأضواء الحمراء مضاءة وقد كان من الواضح أن هناك حاجة إلى توخي المزيد من الحذر فيما يتعلق بإدارة الميزانية، حيث ستبدأ فترة حساسة أيضا في الجانب المالي”.

أما بالنسبة إلى المحلل الاقتصادي سيفر بلوتسكر فقال في مقال له في صحيفة “يديعوت أحرونوت” ” أن الاقتصاد ليس هو الذي دفع موديز لأن تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل فما الذي دفعها لذلك؟ الحرب؛ فمن المعروف أن التصنيف الائتماني لدولة ما ينخفض حين تنشب حرب مضرجة بالدماء، بحدودها الجنوبية وتوسيعها الدراماتيكي إلى الحدود الشمالية حقيقي جدا”.

كما قال المحلل غاد ليئور السابق ذكره هنا بأن ادعاء نتنياهو بخصوص قرار “موديز” بسبب الحرب ليس صحيحا، “فعلى الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي في إسرائيل بسبب الحرب بشكل رئيس، إلا أن الحكومة لم تفعل ما يكفي لمنع العجز الضخم، وهي مسؤولة أيضاً عن الإضرار بالجهاز القضائي”.