
كيف يحمي القانون المصرى حقوق المرأة؟
✍️ رُميساء اسامه
يحظى موضوع حماية حقوق المرأة في القانون المصري بأهمية كبيرة في السعي نحو تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في المجتمع. يعكس الدستور المصري لعام 2014 التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة، حيث ينص على مبادئ المساواة وعدم التمييز ويضمن لها كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وضع المرأة في الدستور المصري:
لأول مرة في عام 2014 صدر الدستور المصري نص على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز، حيث أكد الدستور على تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، كما تضمن الدولة حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون أي تمييز.
وأيضاً حرص الدستور على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد، وأيضاً منح الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها، وأيضاً توفير الخدمات الاجتماعية، وتحديد سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر، وفي أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة ، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات.
وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية:
سنة 2000 صدر القانون الأول والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي وكان هدفه التغلب على التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية واحتوى هذا القانون على عدة مواضيع هامة وهي :
– الحق في فسخ الزواج غير الموثق إذا كان الزواج مثبتًا بأي وثيقة مكتوبة.
-حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقها المالية، مع التأكيد على أن الخلع لا يجب أن يشمل إسقاط حضانة الأطفال أو نفقتهم أو حق من حقوقهم.
-فرض عقوبة السجن على من يمتنع عن سداد دين النفقة.
-إنشاء محاكم الأسرة من أجل تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
-إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي وغرضه تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.
-رفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة وبعد ذلك يخيرهم القاضي.
وضع المرأة في قوانين العمل:
في عام 2003، تم إصدار قانون العمل الموحد الذي شمل حقوقًا متعددة للمرأة العاملة، بما في ذلك حقوق أطفالها وأسرتها وصحتها، بالإضافة إلى حقوق أخرى متنوعة.
وفي عام 2016، صدر قانون الخدمة المدنية الذي تضمن مواد خاصة بالمرأة العاملة، حيث منح مزايا إضافية للأمهات العاملات، منها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
قانون العقوبات:
نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أعطت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض.
–الضرب والجرح والعنف النفسي:
ينص قانون العقوبات على تجريم كافة أشكال العنف،ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.
–التحرش الجنسي:
خلال الأعوام الماضية، تم اتخاذ إجراءات قانونية لتشديد عقوبات التحرش الجنسي، الاغتصاب، وهتك العرض والتعرض للغير. كما تم توسيع نطاق التجريم ليشمل جميع أشكال العنف الموجهة ضد المرأة، حيث يُعاقب القانون الآن على التعرض للأنثى سواء بالإشارة أو القول أو الفعل أو بأي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وقد شدد المشرع العقوبة إذا كانت هذه الأفعال بهدف الحصول على منفعة جنسية، والمعروفة بالتحرش الجنسي، وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة 6 أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه مصري.
-ختان الإناث:
في قانون العقوبات، تم تجريم ختان الإناث وقد خضع لعدة تعديلات. في عام 2016، تم تشديد العقوبة بترفيع الجريمة من جنحة إلى جناية، حيث تتراوح عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يقومون بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان).
ويمكن أن تصل العقوبة إلى 15 عامًا إذا نتج عن الجريمة عاهة مستديمة أو وفاة. كما يُعاقب طالب الختان بالسجن إذا تمت الجريمة بناء على طلبه. تأتي أهمية هذا التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان، سواء كانوا أشخاصًا على صلة بالمجني عليها أو يدعون لارتكاب هذه الجريمة بشكل عام.
إضافة إلى ذلك، تلعب المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني دوراً حيوياً في تعزيز حقوق المرأة وحمايتها في مصر. تعمل هذه المنظمات على توعية النساء بحقوقهن وتقديم الدعم القانوني والنفسي لهن.
بفضل هذه الجهود المتواصلة، تشهد حقوق المرأة في مصر تحسناً ملحوظاً، على الرغم من التحديات الاجتماعية والثقافية التي قد تعيق التقدم في بعض الأحيان. تسعى الدولة والمجتمع معاً إلى بناء بيئة تُعزز من مكانة المرأة وتكفل حقوقها في كافة المجالات.
إقرأ أيضاً:-
كيف تحترم المرأة جانبها الذكوري؟