تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد العالمي
تأثير السياسات النقدية على الاقتصاد العالمي
كتبت-كريمة عبد الوهاب
يعتبر الاقتصاد هو المحرك الذي يدفع نمو الدولة إلى مستقبل مزدهر، ومن شأن الاقتصاد الوطني القوي أن يزدهر بالظروف المعيشية للمواطنين ويخلق بيئة تتوافر فيها فرص الإنتاج والازدهار، كما أن الشعور بالأمن الاقتصادي يمنح الأشخاص الثقة لكي يحققوا أحلامهم، والتي بدورها ستترجم إلى مساهمات في الاقتصاد الوطني وتسهيل الازدهار الجماعي مما يرفع من قيمة المجتمع بشكل كبير.
ويعتبر وقود هذا المحرك هو المال بصفتها أعلى هيئة إدارية في الدولة، فإن الحكومة مسؤولة عن تنمية الاقتصاد واتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع العمليات الاقتصادية المتعلقة بالمال، حيث تشتمل العمليات الاقتصادية للحكومة على إدارة الإيرادات الوطنية والنفقات الوطنية والاستثمارات العامة بالإضافة إلى تسهيل وتنظيم التوظيف والأعمال والتمويل والاستثمارات في الأسواق الخاصة والمختلفة
كما تساعد تلك السياسات المالية والنقدية معًا الحكومة على مراقبة وتكييف اقتصاد الدولة وعرض النقود، وتتم إدارة السياسة المالية من قِبل الإدارات الحكومية ذات الصلة ، بينما تتم إدارة السياسة النقدية من قِبل البنك المركزي للدولة، وهي مصممة كدليل لتحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية مثل معدلات التضخم المثلى (2-3٪) ونمو الناتج المحلي الإجمالي (2-3٪) والبطالة (4-5٪).
وللسياسة المالية دور كبير حيث تقوم بتحديد كيفية قيام الحكومة بتوليد الإيرادات ويتم ذلك عن طريق إنفاق الدخل على النفقات العامة والاستثمارات، وتحصيل الضرائب ، وإنشاء ميزانية باستخدام توقعات الإيرادات والنفقات، وذلك يستند إلى نظرية الاقتصاد الكينزي والتي تشير إلى أن إنتاجية الاقتصاد الكلي لبلد ما يمكن أن تتأثر بقرارات حكومتها بشأن الضرائب والإنفاق، حيث تحقق الحكومات أهداف الاقتصاد الكلي وذلك من خلال الضرائب والإنفاق والميزانية.
كيفية تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد
عندما يهدف البنك المركزي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ، يمكنه زيادة المعروض النقدي والتداول من خلال تبني سياسة نقدية توسعية حيث تؤدي زيادة المعروض النقدي إلى فقدان العملة لقيمتها حيث يصبح الوصول إليها أكثر سهولة.
سيسمح خفض سعر الفائدة للشركات والأفراد العديد من الفرص المميزة مثل الإقراض بشروط أكثر ملائمة وأيضاً مواصلة الإنفاق كما أنه سيجعل عوائد استثمارات الفائدة أقل ربحية و يشجع المستثمرين على توجيه رؤوس أموال مدخراتهم إلى النشاط الاقتصادي، كما سيضخ برنامج التسهيل الكمي النقد في الاقتصاد وذلك عن طريق طباعة أموال جديدة لشراء الديون من البنوك الأخرى وتزويدها بمزيد من رأس المال لإقراض عملائها كما يعتبر خفض متطلبات الاحتياطي للبنوك سيسمح لها باستخدام المزيد من رأس مالها المحجوز وذلك لمنح قروض أو شراء أصول أو ديون.
ومع ذلك ، إذا كان الاقتصاد قد توسع بشكل مفرط ، فإن البنك المركزي يهدف إلى إبطاء النمو من خلال اعتماد سياسة نقدية انكماشية لتقليل المعروض النقدي وبالتالي ، سيصبح الوصول إلى العملة أقل وقيمة مكاسب، كما أن رفع أسعار الفائدة سيجعل القروض أكثر تكلفة ويثني الشركات والأفراد عن الاقتراض، كما ينجذب المستثمرون إلى تخصيص رؤوس أموالهم المتداولة في استثمارات الفائدة.
ويمكن أن يؤدي التشديد الكمي (QT) إلى إزالة النقد من الاقتصاد عن طريق بيع الديون إلى البنوك الأخرى وتوفير الأموال التي تم جمعها، كما يمكن للبنك المركزي أيضًا رفع متطلبات الاحتياطي للبنوك، وسيؤدي ذلك في النهاية إلى انخفاض رأس المال للإقراض والتصرف بشكل أكثر انتقائية عند اختيار من سيقرض.
