التعليم في عمان بين الماضي والحاضر

التعليم في عمان بين الماضي والحاضر

 

كتبت- كريمة عبد الوهاب

التعليم و الثقافة هما أحد أهم وأبرز أساسيات بناء الحضارة و المجتمعات فهي تشبه الأعمدة التي تقوم عليها الحضارة في المجتمع لذلك فإن الإهتمام بالتعليم من أسباب النهضة بالمجتمعات و قد كانت عمان متأخرة عن اللحاق بركب التطور في التعليم بالعالم العربي حيث اتجهت الكثير من الدول العربية إلي الاهتمام بالتعليم وإنشاء المدارس و الجامعات و ظلت سلطنة عمان علي حالها في التعليم حيث اقتصر التعليم في علي بعض الكتاتيب و الحلقات التي تقام بالمساجد و يعتبر كان لتلك الحلقات دوراً كبيراً للغاية في ظهور العديد من النوابغ من العلماء و الأدباء و الشعراء بالإضافة إلى علماء الفقه والتوحيد وهم من قاموا بعمل التراث العماني الزاخر بالروائع عبر التاريخ من تراث من الأدب و الشعر الذي هو فخر للعالم العربي بأكمله وقد كان إنشاء أول مدرسة في عام 1940 في العاصمة مسقط و هو نفس تاريخ مولد حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم و كأنها إشارة بأن السلطان قابوس هو رمز لنهضة التعليم في سلطنة عمان حيث جعلها السلطان قابوس أول و أكبر اهتماماته منذ توليه الحكم عام 1970

في البداية كان التعليم في عمان محصورا في الكتاتيب وحلقات المساجد التي كانت تلقن القرآن الكريم وتعلم مبادئ الدين الإسلامي واللغة العربية والحساب ومن أبرز مدارس المساجد التاريخية في عمان مدرسة الرحيل التي أنشأها العالم محبوب بن الرحيل في صحار ومدرسة قرية قصرى ومعهد جامع البياضة بالرستاق ومدرسة الضرح ببهلا، وقد أنشأها أبو محمد عبدالله بن بركة السليمي البهلوي وأنفق عليها من ماله ، ومدرسة القلعة في نزوى، وهكذا استمرت المسيرة من جيل إلى جيل لتخريج العلماء الابتدائيين .

التعليم في عمان بين الماضي والحاضر

وفي ديسمبر عام 1960 انتقل مقر المدرسة إلى مبنى أنشئ خاصا بها، في الموضع الذي تتواجد به حاليا ، وافتتح بها في العام نفسه صفان آخران للثالث والرابع الابتدائي، وخلال سنتين اكتملت المرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي، وأصبح الناجحون من هذا الصف يتخرجون ويحصلون على الشهادة الابتدائية، وقد تخرجت أول دفعة عام 1963 م، وكان لهذه المدارس المذكورة إلى جانب حلقات المساجد الفضل الكبير في تخرج العديد من المثقفين والعلماء والأدباء الذين كان لهم الفضل الكبير في تنشيط الحركة الفكرية والثقافية في السلطنة وإغناء التراث العماني بكنوز من العلوم المختلفة .

أولاً : التعليم التقليدي :

لقد كانت المدارس القرآنية وحلقات المدارس هي الوسيلة الوحيدة للتعليم في عمان حتى عام 1970م فقد انتشرت تلك الطريقة في معظم القرى رغم تباين مستوياتها من منطقة لأخرى.

ثانيا : بدايات التعليم النظامي الحكومي :

بدأ التحول من التعليم التقليدي إلى التعليم النظامي بمعناه الحديث في العام 1930م فقد أُنشئت مدارس محدودة تخضع للتخطيط والإشراف الحكومي وأخذت تدرس مناهج محددة المحتوى ومتعددة المواد ويدرسها معلمون تم تعيينهم من قِبل الدولة ولهذه المدارس إدارة معينة أيضاً، وشكلت هذه المدارس على ندرتها أساس التعليم النظامي في عمان قبل عام 1970م ومن أشهر هذه المدارس :

ثالثاً / المدارس الخاصة :

إلى جانب مدارس التعليم النظامي الحكومي كانت توجد المدارس النظامية الخاصة وقد قدمت خدمات تعليمية عظيمة ومن أبرزها كانت المدارس المتواجدة بولاية مطرح حيث تتميز ولاية مطرح بنشاط مكثف للتعليم الأهلي منذ عام 1925 فقد كان بها عدد من المدارس النظامية الخاصة منها :

1- مدرسة الأستاذ محمد بن جواد درويش

2-مدرسة الأستاذ جواد بن جعفر الخابوري

3- مدرسة الأستاذ حسن بن علي هاشم

4- مدرسة الأستاذ عبدالله بن علي بن عبدالله آل محمد

وكانت تلك المدارس يتراوح عدد طلابها ما بين 150 إلى 300 طالب وطالبة في كل مدرسة وكانت مناهجها توفر من لبنان والهند وتدرس القرآن الكريم واللغة العربية واللغة الانجليزية والحساب والجغرافيا وغيرهم وكانت الخدمة التعليمية تُقدم مقابل رسوم يدفعها الطلبة.

تطوير جوانب الإنفاق في التعليم:

قامت الوزارة بمراجعة نظام الإدارة المالية بهدف أن تكون عملية اتخاذ القرار مبنية على أسس واضحة بما يتعلق بالإدارة المالية ومن أهم الإنجازات في هذا المجال:

١-المشاركة في دراسة حول الإنفاق العام على التعليم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي.

٢-العمل على تحسين الكفاءة العامة للنظام التعليمي فيما يتعلق بالموارد ،وتمويل التعليم، وتحسين الجودة، والمواءمة والإنصاف في الخدمات التعليمية، وذلك بالتعاون بين الوزارة ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية الدولي.

٣-التوسع في اللامركزية للعمل المالي من خلال تزويد المديريات التعليمية بالأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لمستخدمي النظام المالي، ومنح المدارس مزيد من الصلاحيات المالية.

تجويد الأداء الإداري:

قامت الوزارة بتطبيق نظام إدارة الجودة في المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة، والمديرية العامة للشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة، وقد بدأت الوزارة في تعميم هذا النظام على بقية القطاعات الأخرى بالوزارة بدءاً من العام الدراسي (2017/2016م).

وتتركز سياسة الجودة على تحقيق أهداف معينة منها: تقديم خدمات الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمزيد من الدقة والسرعة والشفافية والعدالة باستخدام التقنية الحديثة، والعمل على تجويد خدمة النقل المدرسي بتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة ومتطلبات الأمن والسلامة فيها، والتخطيط الجيد لاحتياجات المدارس من الكوادر البشرية و الابنية والمرافق المدرسية والعمل على توفيرها، وضمان مستويات عالية من الدقة والجودة للإحصاءات والمؤشرات والمعلومات ذات العلاقة بالحقل التربوي.

 

مبادرات تطويرية أخرى:

تقوم الوزارة حالياً بصياغة العديد من المبادرات التطويرية التي تهدف إلى تجويد العمل التربوي، ومن هذه المبادرات ما يلي:

١- مشروع (قانون التعليم المدرسي) في السلطنة.

٢- مشروع الإطار العماني لمهنة التعليم الذي يحتوي على وثيقة المعايير المهنية للمعلمين.

٣- مشروع تطوير إدارة البيانات ومؤشرات الأداء.

٤- تطوير الخدمات الرقمية بالوزارة وتحسينها من خلال تطوير واجهة موقع البوابة التعليمية، وإدخال العديد من الخدمات الرقمية التي تخدم مديريات الوزارة.

تقييم النظام التعليمي:

 

قامت الوزارة بالتعاون مع بيوت خبرة دولية بإجراء عدة دراسات بهدف معرفة أوجه القوة والقصور في النظام التعليمي، ومن أهم تلك الدراسات: “التعليم في سلطنة عمان: المضي قدماً في تحقيق الجودة” والتي تم تنفيذها في العام (2012م) بالتعاون مع البنك الدولي، كـما نفذت الوزارة في عام (2013م) دراسـة موسعة حـول ” تقييم النظام التعليمي لسلطنة عمان للصفوف (1-12)” بالتعاون مع جمعية التعليم النيوزلندية، وقد خرجت الدراستان بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي عكفت الوزارة على الاستفادة منها كأحد المنطلقات لتحقيق الجودة في التعليم.

 

 

 

أبرز المشاريع التطويرية:

 

تعلم الوزارة أنه من أجل تلبية أهدافها الطموحة لتحقيق الجودة في التعليم للجميع، فإنها بحاجة لإحداث تحولاً تاماً وواسع النطاق، بالإضافة إلى تحسين جوهري في قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ سياساتها ومشاريعها لتطوير نظام التعليم المدرسي بالسلطنة، ومن أهم هذه المشاريع التي تم تبنيها في السنوات القليلة الماضية:

 

١-المركز الوطني للتوجيه المهني:

 

تم إنشائه في عام (2008م) لتجويد الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطلبة من خلال مساعدة الطلبة على رسم مستقبلهم الدراسي والمهني وفق ميولهم وقدراتهم، ودعم ريادة الأعمال وتنمية ثقافة المشاريع الذاتية، وأهمية العمل الحر للطلاب.

 

٢-المركز العُماني للقياس والتقويم:

 

جاءت فكرة إنشاء هذا المركز بهدف إيجاد أدوات قياس وتقويم عالية الجودة لتقييم أداء النظام التعليمي بشكل عام ومخرجات التعليم المدرسي بشكل خاص، ويهدف المركز إلى تطوير المستوى التحصيلي للطلبة من خلال توفير مؤشرات صادقة عن الأداء الحقيقي لتعلم الطلبة، وتطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية، والاستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية.

 

٣-المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين:

 

تم تدشينه في يونيو عام (2014م)، ويعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، من خلال تنفيذ عدد من البرامج التخصصية، لتدريبهم وفق معايير الأداء المعتمدة على المستوى الدولي، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة أدائه في الحقل التربوي.

 

٤-مركز تقييم الأداء المدرسي:

 

جاء قرار إنشاء هذا المركز بناءً على موافقة مجلس التعليم الموقر في عام (2015م)، وهو مرحلة متقدمة لنظام تطوير الأداء المدرسي والذي بدأت الوزارة تطبيقه من العام الدراسي (2003/2002م)، ويهدف إلى مراجعة الإطار العام للتقييم الداخلي والخارجي، وتحديد معايير للمقارنة بأفضل الخبرات الدولية، ووضع استراتيجية ممنهجة لتنفيذ تقييم داخلي وخارجي دقيق وشفاف، يتمتع بالمصداقية وفقا للمعايير الوطنية للأداء، وتحديد آليات الارتقاء بالعمل التربوي، والقيام بعمليات المتابعة، وتقديم الدعم لتتمكن المدارس من تحسين أدائها.

 

٥-مكتب تصنيف المدارس الخاصة:

 

جاء إنشاء هذا المكتب بصدور القرار الوزاري رقم (2017/211) ليتولى مسؤولية تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات حسب جودتها وكفاءتها في تقديم الخدمة التعليمية، وذلك في ضوء المعايير المعمول بها في الأنظمة التعليمية بدول العالم، بحيث يتم هذا التصنيف من خلال فرق محاية لضمان حيادية التقييم.

الإنجازات الكمية (الالتحاق بالتعليم):

 

شهد نظام التعليم تحولات كبيرة خلال الثمانية والأربعين سنة الماضية، وقد أثبت الاستثمار الكبير الذي أولته الحكومة لمجال التعليم فاعليته؛ إذ أنه بحلول العام الدراسي ( 2019/2018م)، بلغ عدد المدارس (1124) مدرسة، يدرس بها (579024) طالباً وطالبة، ويعمل بها ( 56385) معلماً ومعلمة، وتؤكد المؤشرات الإحصائية التزام السلطنة بتحقيق أهداف التعليم للجميع، ومن أهمها: تمكين الأطفال من إكمال التعليم الابتدائي، حيث حققت السلطنة ما يزيد على (98%) من نسب الالتحاق، أما فيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي فقد حققت السلطنة ذلك منذ عقدين من الزمن، أما الهدف الخاص بالتوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها؛ فقد تمكنت السلطنة من رفع نسبة الالتحاق بالتعليم قبل المدرسي لتصل اليوم إلى (50%)، وفيما يتعلق بخفض نسبة الأمية بين العمانيين للفئة العمرية (أكثر من 15 سنة) فقد انخفضت النسبة إلى ما يقرب من (4,31 %) بين الذكور و (9,08 %) بين الإناث في عام (2017م).

مدارس وبرامج التربية الخاصة:

تتواصل جهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات وبرامج تعليمية متنوعة لتغطي فئات المجتمع كافة، حيث تتضح هذه الجهود في دعم مدارس وبرامج التربية الخاصة، وتشمل هذه الخدمات الطلبة ذوي الإعاقات (الحركية – البصرية – السمعية والعقلية)، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صعوبات التعلم، واضطرابات النطق و التخاطب، واضطرابات طيف التوحد).

 

مبادرات الوزارة لتطوير الخدمات المقدمة للطلبة من خلال هذه المدارس والبرامج:

 

أ- مدارس التربية الخاصة: وتضم ثلاث مدارس هي: المدرسة الفكرية لطلبة ذوي الإعاقة العقلية، ومدرسة الأمل لطلبة ذوي الإعاقة السمعية، ومعهد عمر بن الخطاب للمكفوفين.

 

ب- برنامج معالجة صعوبات التعلم في المدارس: بدأ تطبيقه في عام (2001/2000م)، وتم التوسع فيه ليشمل مدارس الحلقة الأولى (1-4) والصف التاسع من التعليم الأساسي.

 

ج- برنامج دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي: بدأت الوزارة في تطبيق هذا البرنامج في العام الدراسي ( 2006/2005م)، وذلك عن طريق توفير غرف صفية خاصة منفصلة لطلبة ذوي الإعاقات السمعية والعقلية (الخفيفة والمتوسطة) في المدارس، وتم التوسع فيه ليشمل جميع محافظات السلطنة.

 

د- برنامج النطق والتخاطب: تم البدء في تنفيذه منذ العام الدراسي (2005/2004م)، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للطلبة الذين يعانون من اضطرابات في النطق والتخاطب.

 

ه‍- برنامج الدمج (الكلي/الجزئي) لطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد في مدارس التعليم العام/الأساسي: تم البدء في تنفيذ برنامج لدمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في العام الدراسي ( 2017/2016م) ويهدف البرنامج إلى توفير الخدمات التعليمية والتأهيلية المساندة لهؤلاء الطلاب لدعم دمجهم في البيئة المدرسية ليكونوا أكثر فاعلية في المجتمع، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز المشاركة المجتمعية الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي تلك النقاط، يُمكن تصنيف التعليم عن بُعد، وفقاً للتطوُّر التاريخي والتقني، على النحو التالي:
١-مرحلة التعليم من خلال المراسلة البريدية.
٢-مرحلة التعليم من خلال الراديو وغيره من الوسائل المسموعة، كأشرطة الكاست الصوتية.
٣-مرحلة التعليم من خلال التلفاز وغيره من الوسائل المرئية، كأشرطة الفيديو كاست، حيث تتوافر عناصر الصوت والصورة والحركة في نقل المعلومات.
٤-مرحلة الراديو التعليمي التفاعلي والتلفزيون التعليمي التفاعلي، حيث يُتاح من خلالهما التفاعل بين المُعلِّم والمُتعلِّم.
٥- مرحلة التعليم من خلال التقنية الرقمية، وما استُحدِث من أجهزة الحوسبة الثابتة والمحمولة، وغيرها من أجهزة الاتصال الذكي تتيح التعليم بنمطين مختلفين أولهما التعليم المُتزامن، الذي يكون فيه الاتصال مباشراً بين المعلّم والطالب. وثانيهما التعليم غير المتزامن، وهو تعليم متحرر من الوقت يستطيع فيه المُعلِّم وضع مصادر التعلُّم مع خطة التدريس والتقويم على المنصة التعليمية، التي يدخلها المُتعلِّم في أي وقت شاء.

وقد ازداد الإقبال على التعليم عن بُعد، مع إطلالة الألفية الثالثة، وصار يُعوَّل عليه باعتباره مكمّلاً رئيساً للتعليم المدرسي والأكاديمي. وقد شهدت الشهور القليلة الماضية، طفرة في التعليم عن بُعد نتيجة لتلك الأسباب:
١- التقدُّم الكبير في تكنولوجيا التعليم
استطاعت الثورة الصناعية الرابعة إثبات تقنيات ونُظماً تعليمية عالية الذكاء الاصطناعي وقادرة على مواجهة التحدِّيات التي يواجهها التعليم اليوم، مع إتاحة ابتكارات مستقبلية في ممارسات التعليم والتعلُّم، وبعدما كانت الاستثمارات العالمية في تكنولوجيا التعليم عام 2019م نحو 18.7 مليار دولار، تضاعفت في العام التالي، ومن المتوقع أن يصل سوق التعليم العالمي عبر الإنترنت، إلى أكثر من 350 مليار دولار بحلول عام 2025م، وفي إطار تحقيق أقصى استفادة من التعليم عن بُعد، ظهرت تطبيقات جديدة، تعمل بتقنية إنترنت الأشياء التي يرى خبراء التعليم أنها سوف تحسِّن بشكل كبير عمليات التعليم والتعلُّم في المُستقبل.

٢- الإسهام في تجاوز تأثيرات الجائحة
استطاع التعليم عن بُعد إثبات أنه الحل المثالي، الذي يُمكن الاعتماد عليه، ليس فقط من أجل استمرارية التعليم، ولكن أيضاً من أجل الحفاظ على صِحَّة الطلاب والمعلمين خلال فترات العزل الاجتماعي والحجر الصحي. وكان يوجد تقرير صادر عن البنك الدولي، تحت عنوان “تحقيق مُستقبل التعليم: من فقر التعلُّم إلى التعلُّم للجميع في كل مكان” قد أشار إلى أن إغلاق المدارس جرَّاء تفشي وباء كوفيد 19، زاد من تعميق أزمة التعليم العالمية، وزاد من ظاهرة “فقر التعليم”، التي يُعاني منها تلاميذ المرحلة الابتدائية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، من %54 إلى %63، فضلاً عن تعريض هذا الجيل من الطلاب، لخطر فقدان نحو 10 تريليونات دولار، من دخلهم المستقبلي، على مدار متوسط العمر، وهو ما يعادل نحو %10 من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

٣-تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المُستدامة
كان للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030م، ينص على”ضمان التعليم الجيد، المنصِف والشامل للجميع، وتعزيز فُرص التعلُّم مدى الحياة للجميع”، فقد أعلنت اليونسكو أنها مُلتزِمة بدعم الدول الأعضاء لتسخير إمكانات تقنية الذكاء الاصطناعي، والتعليم عن بُعد، من أجل السير قُدماً نحو تحقيق أجندة الأمم المتحدة للتعلُّم 2030م، ومعالجة عدم المساواة الحالية في ما يتعلق بالحصول على المعرفة، والبحث، وتنوع أشكال التعبير الثقافي.