الإقتصاد الإسلامي ومبادئه الأساسية
كتبت: إيمان قاسم
اتجهت الدول إلى تطبيق نظام اقتصادي صالح للبشر سواء كان، رأسمالي، أو اشتراكي؛ ومع توالي الأزمات المالية والتي أضرت بالاقتصاد، لازال البعض يتجاهل الإقتصاد الإسلامي وتطبيق مبادئه، كحل بديل للخروج من تلك الأزمات بعد تعثر النظام الرأسمالي؛ لذا في هذا سنلقي الضوء على مبادئ الإقتصاد الإسلامي.
مفهوم الإقتصاد الإسلامي
هو مجموعة من المبادئ والأصول الاقتصادية التي تنبثق من العقيدة والأخلاق الإسلامية التي تضبط النشاط الاقتصادي للدولة، كما وردت في نصوص القرآن والسنة الواجب تطبيقها بما يتناسب مع ظروف المكان والزمان.
مبادئ الاقتصاد الإسلامي
مبدأ الملكية: توصل معظم علماء الاقتصاد الإسلامي إلى اتفاق على الله مكن الإنسان من عمارة الأرض كما في قوله تعالى: “الذي جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقًا لكم فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون”، وهو تيسير وملكية مؤقته، لأن الله هو خالق ومالك جميع المخلوقات، قال تعالى: “وله ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير”.
يتعارض مبدأ الملكية المزدوجة مع النظام الرأسمالي والاشتراكي، والذي يعتبر الملكية مبدأ عام؛ بينما يعتمد الإقتصاد الإسلامي على دمج الملكية الخاصة مع العامة في الإطار الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحرية الاقتصادية
تتيح الحرية الاقتصادية للفرد حرية التملك والتصرف بمشاريعه الخاصة وممارسة نشاطاته التجارية وفق الضوابط الشرعية في القرآن والسنة، بما يضمن تحقيق المصلحة العامة ودرء المفاسد للفرد والمجتمع، باعتبار أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه.
التكافل الإجتماعي
يعتمد الاقتصاد الإسلامي على التكافل الإجتماعي كركيزة أساسية، وهو تعاون متبادل داخل المجتمع في جميع جوانب الحياة يزيد من تماسكه، ولا يقتصر على الجانب المادي فقط؛ بل يشمل الجانب المعنوي أيضًا.
وقد شرع التكافل الإجتماعي للقضاء على الفقر، وحماية من لا قدرة له على العمل والمرضى والمعاقين، وذلك لضمان تحقيق التوازن الإجتماعي.
وأخيرًا، إن تلك المبادئ تجعل من الإقتصاد الإسلامي عادل ومتوازن، يسمح للفرد بممارسة نشاطه الاقتصادي بضوابط شرعية تقيد من حريته حتى لا ينجرف إلى الممارسات التي تضر بالآخرين، مقارنة بالنظام الرأسمالي الذي أعطى الفرد حرية مطلقة؛ فكانت سبب في حدوث خلل وتعثر الإقتصاد الرأسمالي.