مقالات

مصر في بريكس.. حلم انتهاء أزمة الدولار 

✍️ إيمان قاسم 

 

تجلى تأثير الأزمة المالية في عام ٢٠٠٧ على الاقتصاد الأمريكي، والذي امتد إلى الاقتصاد العالمي كون الولايات المتحدة الأمريكية هي المسيطرة على الاقتصاد، وتعتبر الاقتصاد الأكبر في العالم، مع ظهور “البريكس” والذي يشكل تهديدا للعولمة الاقتصادية، وسحب بساط السيطرة الاقتصادية من أمريكا. لهذا السبب تتهافت الدول لنيل عضوية هذه المجموعة ومن بينها مصر، أملًا في الخروج من شرنقة الدولار الأمريكي.

 

العولمة الاقتصادية:

تعد من أبرز صور العولمة المتعلقة بالجانب المادي، وتهدف العولمة الاقتصادية إلى تسهيل انتقال القوى العاملة والسلع والأموال بين دول العالم وإزالة الحدود الإقليمية، ودمج الأسواق في التجارة والاستثمارات، فضلًا عن هدف خفي وهو الهيمنة والسيطرة من قبل الدول الرأسمالية على الاقتصاد العالمي وذلك عن طريق الشركات متعددة الجنسيات.

 

بعد خروج الدول الأوروبية من الحرب العالمية منتصرة على دول المحور بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، رأت أمريكا ضرورة اللجوء إلى السيطرة على العالم ليس عسكريًا ولكن عن طريق الاعتماد على قوتها الاقتصادية والتطور التكنولوجي، وقد ساعد سقوط الستار الحديدي أو سياسة العزلة التي كان ينتهجها الاتحاد السوفيتي في ظهور العولمة الاقتصادية.

 

تشكل العولمة الاقتصادية أهمية للاقتصاد المصري بإجمالي ثلث الناتج المحلي من التجارة الخارجية.

تأثر الاقتصاد المصري إبان ثورة يناير ٢٠١١ وذلك بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي جراء كورونا والذي ترتب عليه إغلاق بعض الدول.

 

في عام ٢٠١٥ وضعت الدولة استراتيجية التنمية المستدامة، وفق خطة زمنية يتم تحقيق أهدافها حتى حلول عام ٢٠٣٠. وتتضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة بعدا اقتصاديا، واجتماعيا، وبيئيا.

 

وفي الوقت الحالي تعاني مصر من أسوأ أزمة للعملة الأجنبية منذ سنوات، كما يشكل عدم استقرار سعر صرف الدولار في مصر عائقا لمواصلة الاستثمار، وتجلت تلك الأزمة في أعقاب الغزو الروسي على أوكرانيا، حينها فضل مستثمرو السندات الأجنبية سحب ٢٠ مليون دولار، والبحث عن مكان آخر أكثر أمانا لاستثمار أموالهم دون تكبد خسائر مالية.

 

على الرغم من محاولات الحكومة المصرية خفض قيمة الجنيه، والذي ترتب عليه فقدان العملة المصرية نصف قيمتها، إلا إنها باءت بالفشل في تعزيز تدفق النقد الأجنبي.

 

وفي قمة البريكس المنعقدة في جنوب أفريقيا، أعلنت مصر من خلالها كعضو في هذا التكتل الاقتصادي الجديد، كما تم قبول انضمام السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران.

 

يعد هذا التكتل الاقتصادي هو المنافس الأقوى لدول الاتحاد الأوروبي، وقد أسس في عام ٢٠٠٦ ويضم خمس دول هي البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا.

يسعى هذا التكتل إلى الحد من هيمنة الدولار على حركة التجارة، وإيجاد بدائل أخرى للأنظمة التي تسيطر عليها القوى الغربية.

 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هل سيؤثر بريكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري؟ 

إن السياسة المتبعة في بريكس والتي تركز على استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والتعاملات المالية، ستتيح لمصر التعامل بالجنية المصري بدلًا من الدولار الأمريكي، مما يترتب عليه تسهيل عملية الاستيراد والتصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية مع مجموعة بريكس والتي تمثل ربع الاقتصاد العالمي، فضلًا عن جذب الاستثمار في مصر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

لديك مانع اعلانات فضلآ قم بتعطيله لتستطيع استخدام موقعنا