المرأة العاملة ومكانتها في المجتمع

✍ روان عبدالعزيز

 

خُلِقت من ضلع آدم، فكان لها كل التكريم والجلالة، كانت مُهانة فعزَّها الله، عاملوها كأنها سلعة فأصبحت ملكة ولها الكلمة، سُلِبت حقوقها فعلّاها الله وردها إليها، كانت عبدة وجارية فأصبحت ملكة وتذكر في القرآن، فكان هذا أعظم تكريم وإثبات من الله أنها نعمة بعد أن كانت نقمة، صُنعت لها وبها المعجزات.

 

هي المرأة، هي البنت والابنة والأخت، الزوجة و الأم ،هي الجدة والحبيبة لآخر العمر، هي خديجة وعائشة ومريم استطاعت انجاز ما لم يقدر عليه رجل، فهي العاملة والموظفة والمدرسة والطبيبة والوزيرة وربة المنزل.

 

نزلت المرأة سوق العمل ودرست ف المدارس والجامعات حتى أصبحت تصل لأعلى الشهادات والمنازل، ولكن إلى الآن تجد بعض الحاقدين والرافضين لوجودها معهم، مازالوا يعتقدون رغم إنجازها للمهام الصعبة أنها فاشلة.

ومازالت تواجه التحديات والمقاومات في طريقها حتي تصل لما تريد، وبالرغم من هذا فحالة المرأة في سوق العمل في مصر تحسنت بدرجة ملحوظة وتقلصت الفجوة بينها وبين الرجل.

 

زادت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة عند الإناث بنسبة الإناث من 31.4% في 1986 ليصل إلى 65.5% في 2017 وفي نفس الفترة ارتفعت النسبة عند الذكور من 57% إلى 76.5%، وهذا نتيجة للتفاوت في نسب الأعمار عند الإناث بنسبة تترواح بين 64.9 سنة في 1986 إلى 74 سنة في 2017، و للذكور من 60.1 سنة إلى 69.5 سنة خلال نفس الفترة.

 

بالإضافة إلى تزايد ملحوظ في نسبة الإناث الملتحقات بالمدارس والجامعات، وعددهن الذي فاق عدد الذكور الملتحقين بالتعليم والصحة، وبالرغم من هذا التزايد مازال هناك صعوبات في التحاقها بالعمل، فلم تبلغ نسبة الالتحاق بسوق العمل للإناث في القوة العاملة في مصر بين 1990 و 2018 أي ارتفاع يذكر، و تعتبر من ضمن أدنى المعدلات في العالم (23.1% في 1990 و24.7% في 2018)، بينما بلغت نسبة الذكور الملتحقين بسوق العمل المتوسط العالمي (65.3% في 1990 و 76.9% في 2018).

 

ارتفاع البطالة في مصر فاق المتوسط العالمي للإناث والذكور، ولكن الأكثر في البطالة هن الإناث فليس جميعهن عاملات.

وصلت نسبة البطالة للإناث في مصر من 17.89% في 1990 إلى 23.1% في 2018، و للذكور من 5.15% إلى 7.8%، وعالمياً زادت نسبة البطالة للإناث من 5.64% إلى 5.92%.

 

عملت المرأة في الزراعة والصناعة وامتهنت الكثير من المهن ومؤخرا أصبح يزداد تواجدها في قطاع الخدمات فنراها في العمل الضعيف بنسبة تفوق الذكور بمقدار 34.5% مقارنة بـ 17.9% بالذكور، وفي قطاع الخدمات مثلن 56.5% في 2018 مقارنة بـ 36.7% في 1991، وعلى العكس فقد انخفض معدل وجود المرأة في الزراعة من 52.9% من إجمالي عمالة الإناث في 1991 إلى 36.7% في 2018، ويوازيه في الصناعة بنسبة 10.3% في 1991 إلى 6.8% في 2018.

 

ورغم نزول المرأة للعمل في جميع المجالات، إلا إنها إلى الآن مازالت غير قادرة على تولي المناصب الإدارية بطلاقة فحصلت على نسبة قليلة من توليها المناصب فبلغت 7.11% مقارنة بمالكي الشركات 17.8%، و اقتصرت نسبة إجمالي الإناث صاحبات الأعمال على 2.1% فقط مقارنة بـ 12.6% من الذكور في 2018.

 

التحقت المرأة ببعض المناصب الهامة، إلا أن البعض مازال يؤمن بفكرة إلزام الإناث المنزل للعمل به بدون عائد، وعدم نزولها للعمل في الشارع وترك هذه المهمة للذكور.

حين تم سؤال بعض الإناث اتفق 83% منهم على أن التعليم ماهو إلا وسيلة لزيجة جيدة واختلف فقط 13% منهن، وقد أظهرت النتائج أن نسبة 45% لديهن اعتقاد أن المرأة المصرية ليس بمقدورها أن تعمل بسوق العمل وتقوم بالأعمال المنزلية بنفس الوقت.

 

فُسرت الفجوة بين عدد الإناث والذكور العاملين بسوق العمل، أن الإناث يقضين 22.4% من يومهن في أعمال المنزل بينما الذكور 2.4% فقط، مما يثقل كاهل المرأة في العمل في جانبين سوق العمل وإيجاد فرصة جيدة به، والعمل بالأمور المنزلية غير المدفوعة الأجر.

 

إن بعض القوانين مازالت تقيد المرأة وتمنع عنها العديد من الأعمال رغم المحاولات التي تبثها الجهات الحكومية وغير الحكومية للمساواة بين الرجل والمرأة، كما توجد بعض المصالح التي تمنع تعيين المرأة لأخذهم في الاعتبار أن وجود أطفال قد يعطل سير العمل حين أخذها لإجازة لرعاية الطفل إذا كان مريضا مثلا، بالإضافة لعدم وجود ثقة كاملة بين بعض المصرفيين وأصحاب الأعمال بالإناث وغيرها من الأمور التي تمنع الإناث من أخذ حقوقهن في العمل.

 

وحتى تتمكن المرأة من تحقيق ذاتها في سوق العمل لابد من تغيير بعض الأشياء والقوانيين.

 

توعية الأجيال المستقبلية بالمساواة بين الجنسين : التركيز على توعية الشباب أثناء التعليم بعدم وجود أي فوارق بين الجنسين، ومدى أهمية المرأة بسوق العمل وما يمكنها فعله والتركيز الكافي على مواقع التواصل الاجتماعي، والدراما والتلفزيون التي تبرز دور المرأة العاملة.

 

توفير عمل مناسب للمرأة في القطاع الخاص : في ظل قلة فرص العمل المتوافرة في القطاع العام يجب فتح باب التقديم لأعمال ملائمة للمرأة في القطاع الخاص مع مراعاة حياتها الأسرية وما تلاقيه فيها من مهام صعبة مثل مراعاة الأطفال.

 

وضع قانون يناسب المرأة : إن تيسير القوانين على المرأة ومراعاتها يحفزها على التقدم، وهذا ما يجب اتخاذه في القانون الجديد بالإضافة لمحاولة تقليل الحدود الصارمة التي تقيد المرأة وتسهيل الأعمال التجارية وضمان السلامة في تنقلها من لمكان بحرية .

 

تقوية دور المرأة في إتاحة الموارد : تقديم الدعم للمرأة في كل شيء مثل الرجل و إعطائها حقها في فرص تمويل المشروعات، ودعم البرامج المقدمة من خلالها والتدريبات التي تساهم فيها .

اقرا ايضا:-

المرأة العاملة وتحقيق التوازن بين المنزل وبيئة العمل