التصديات اللازمة لمواجهة التغيرات الحالية

كتبت: خلود أحمد

التغير عادةً يكون هو أساس بناء المجتمع بنسبة كبيرة، “فكل تغير مرغوب وكل ثبات شيء معدوم”، كل الدول مهما اختلفت ثقافتها تحتاج إلي بعض التغيرات التي تعتبر انفتاحا جديدا، هذا الانفتاح قد يكون ثقافيا أو اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا.

فالتغيير لا يقتصر على شيء واحد فقط لكنه يكون إجماعا لعدة عوامل تحتاج إلي تغيير. وفي بعض الأحيان تكون هذه التغيرات هي المسار الأوحد لاستمرار قوة هذه الدول.

التغيرات المناخية تعتبر من إحدى القضايا العالمية أو بالأخص، من أهم القضايا العالمية التي تهتم بها كل الشعوب وذلك بسبب تأثيرها الملحوظ في الوقت الحالي، كما أنها أصبحت من أهم الموضوعات التي تُناقش في بعض الاجتماعات الإقليمية والدولية.

التغير المناخي أيضا يؤثر على أهداف التنمية المستدامة ولكن تأثيرا غير مباشر، وذلك لأن التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي لأنها تؤثر على المحاصيل الزراعية.

ومن ضمن المحاولات التي نشأت لصد تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية، قامت أجندة أفريقيا بوضع أهداف للقضاء على الجوع، ومن ضمن أهدافها، أنها تقوم بتحديد خمسة مراكز إقليمية تكنولوجية، وبرامج خاصة تستهدف كلا من الشباب والنساء. كما أن التغيرات المناخية لم يقتصر تأثيرها على المحاصيل الزراعية فقط، ولكن أصبحت تمثل أحداث مناخية عنيفة هذه الأحداث تتمثل في: السيول، والموجات الحرارية، والعواصف الترابية، والتي تؤثر خاصة على مصر، فيؤدي كل ذلك إلى ارتفاع مستوى سطح البحر وحدوث تأثيرات سلبية ناتجة عن هذا الارتفاع تهدد أغلب المناطق الساحلية في مصر.

لم تستسلم الدولة أمام تلك الأحداث المناخية والتغيرات، قامت الدولة بوضع بناء مؤسس وتم اعتبار هذا البناء هو المحور الأساسي المهم الذي يهتم بالقضايا المناخية، وتم تحقيق ذلك عن طريق تشكيل مجلس وزارة مصغر يختص بالتغيرات المناخية، ويرأسه رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلي بعض الوزراء ومنهم: وزير البيئة، وزير الزراعة والموارد المائية، وزير الخارجية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير المالية، ممثل عن وزارة الدفاع، وبعض ممثلي القطاعات الخاصة،وبعض ممثلي المراكز البحثية ومنظمة المجتمع المدني.

وكان ذلك المجلس مسجل بالقرار 1129 لسنة 2019، وتم وضع المجلس لاستطاعة وضع خطط قطاعية من خلال الاستراتيجيات الوطنية.

وعلى سبيل المثال بعض الاستراتيجيات التي تم اتخاذها: اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ والتي عقدت في نوفمبر 2021م، وأطلقت بشكل نهائي في 30 مايو 2022م، وتضمنت هذه الاستراتيجية بعض الأهداف التي تعتبر من أهم الأهداف في مجال تغيير المناخ، وهذه الأهداف تتمثل في: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية.

الثورات في أغلب الأحيان تكون بسبب واضح في تغير الحالة الاقتصادية للدولة التي أقيمت بها هذه الثورة، وتعد الثورة الصناعية الرابعة مؤثر قوى على النظم الاقتصادية حيث أنها أحدثت تغييرات هيكلية في خطوط التوزيع والإنتاج والدخل، ولم يقتصر تأثيرها على ذلك فقط، ولكنها أثرت أيضا على فرص العمل التي تخص بعض التخصصات الهامة، ويرجع ذلك لتوافر الروبوتات والأتمتة الذكية بنسبة كبيرة إدخالها في أكثر من عمل عام حتى أصبحت هي القوة العاملة المعتمد عليها حاليا، وكل ذلك يؤثر على القطاعات الاقتصادية الموجودة بالدولة.

لم يؤثر ذلك على النطاق الاقتصادي فقط بل أصبح يؤثر على النظم السياسية الموجودة.

الثورة الصناعية الرابعة تم تعريفها كمصطلح وذلك لأول مرة على يد ” كلاوس شواب” في الساحة العالمية، ويعتبر ” شواب” الرئيس التنفيذي ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، وبعد انطلاق كتابه أصبح هذا المصطلح يُستخدم بشكل أوسع في عام2016م، كما وضع بعض الباحثين اختصارا للثورة الصناعية الرابعة ويتمثل في ” 4IR”، والثورة الصناعية الرابعة عادة تسلك طرقا لوصف الإنجازات التكنولوجية، والإنجازات المتوازنة التي تنشر في نطاق كبير وذلك مع توضيح طبيعتها غير المسبوقة، كما يرى “شواب” أن الثورة الصناعية وتطوراتها التكنولوجيا يجمعها خيط واحد فقط، ويعتبر خيطا مشتركا رئيسيا بينهما ويتمثل في” تسخير القوة واسعة الانتشار لتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال طرق غير مسبوقة.

الثورة الصناعية الرابعة ستقوم بتغيير بعض الأساليب التي تساعد على القيام بممارسة بعض الأعمال، وستقوم بتبيين ما حقق من قبل الشركات الكبرى التي حققت بعض الأرباح الكبيرة والتي تؤثر في النظم الاقتصادية العالمية، وذلك عن طريق زيادة قيمة التسويق ووضعها في مستويات مختلفة عن التي كانت تُوضع بها، وكل ذلك لتراجع نفوذ بعض الشركات الكبرى التي تهتم بالصناعة، والتي تساعد على وضع أسس للتسويق.

وفي ذكر محاولات التصدي لمواجهة الثورة الصناعية الرابعة يجب ذكر دور بعض المنتديات والمؤسسات الاقتصادية والتي تتمثل في: المنتدى الاقتصادي الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الذين ساهموا في دعم صناعة السياسات والمؤسسات، كما قاموا بإعداد الدراسات ووضع التوصيات اللازمة للتغيير.

كل دولة تمر ببعض الفترات التي تصنف في تاريخها من ” أصعب الفترات ” سواء كانت الصعوبة جمهورية أو طبيعية، الصعوبات الجمهورية يمكن السيطرة عليها عن طريق وضع بعض الخطط وتنفيذ بعض المطالب الجماهيرية، أما الصعوبات الطبيعية فتكون صعوبات فعلية لا يوجد شخص معين متسبب في تلك الصعوبات الحادثة في أي زمن، ولكن يستطيع بعض الأشخاص إيجاد الحلول التي تؤدي إما إلى انهدام تلك الصعوبات أو إلي إيجاد حلول منطقية للسيطرة على سلبيات تلك الصعوبات. فالحياة هي الصعوبات المستدامة في كون مستدام.