الملك البابلي حمورابي
✍️بقلم/مريم ابراهيم شلبي
هو سادِس مُلوك السُلالة البابلية الأولى وأول مُلوك الإمبراطورية البابلية، دامَ سُلطانه قرابة 42 عاماً من أصل أموري، ورثَ الحُكم منْ والده سين موباليط الذي تنازلَ عن العَرش بسبب تَدَهور صحته. عِندَما أستَلمَ دَفة الحُكم كانت منطقة بلاد الرافدين عِبارة عَن دويلات منقسمة تتنازع السلطة فيما بينها، خلال فترة حكمه، غزا عيلام ولارسا وإشنونا وماري، وأطاح بإشمي داغان الأول، مَلك آشور، وأجبرَ ابنه موت أشكور على دَفع الجِزية، مكوناً بذلكَ إمبراطورية ضَمت كل منَ العِراق ومُدن بلاد الشام حتى سَواحل البَحر المُتوسط ومَملكة عيلام ومناطق أخرى.

قام حمورابي باتباع سياسة مركزية تعتمد على سلطته دون أي تدخل من قبل الكهنة وكانت الإمبراطورية تدار من قبل الحكام الذين يعينهم في المدن والأقاليم المختلفة وكان كل حاكم مسؤول عن إدارة شؤون إقليمه بصورة عامة وتتركز واجباته في حفظ الأمن والاستقرار والإشراف على تنفيذ المشاريع العامة والمحافظة على أمن وسلامة طرق المواصلات إضافة إلى مسؤوليته المباشرة عن إدارة المقاطعات والأراضي الملكية وكان حمورابي على اتصال دائم بحكام أقاليمه وموظفيها يوجههم ويبعث إليهم بالتعليمات التفصيلية في مختلف القضايا كبيرها وصغيرها ويستدل من مجموعة الرسائل الملكية الكثيرة التي أرسلها إلى حكامه ولا سيما إلى حاكم مدينة لارسا.
اشتهر حمورابي بإصداره مَسَلته المَشهورة، المنحوتة من حجر الديوريت الأسود والمحفوظة اليوم في متحف اللوفر. على عكس القوانين السومري السابقة، مثل قانون أور نامو، الذي ركز على تعويض ضحية الجريمة، كان قانون حمورابي من أوائل القوانين التي تركز بشكل أكبر على العقوبة الجسدية لمُرتكبها. نصت على عقوبات محددة لكل جريمة وهي من بين القوانين الأولى التي تثبت افتراض البراءة.
على الرغم من أن عقوباتها قاسية للغاية وفقًا للمعايير الحديثة، إلا أنها كانت تهدف إلى الحد مما يُسمح للشخص المظلوم بفعله كعقاب.
صنفت قوانين حمورابي إلى اثني عشر قسماً:
القسم الأول: يحتوي على المواد من 1-5، وتتعلق بالقضاء والشهود.
القسم الثاني: يحتوي على المواد من 6-26، وتتعلق بالسرقة والنهب.
القسم الثالث: يحتوي على المواد من 26-41، وتتعلق بشؤون الجيش.
القسم الرابع: يحتوي على المواد من 42-100، وتتعلق بشؤون الحقول والبساتين والبيوت.
القسم الخامس: يحتوي على المواد من 100-107، وتتعلق بمخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار.
القسم السادس: يحتوي على المواد من 108-111، وتتعلق بساقية الخمر.
القسم السابع: يحتوي على المواد من 112-126، وتتعلق بالبيع.
القسم الثامن: يحتوي على المواد من 127-195، وتتعلق بشؤون العائلة وحقوقها وعائلات أفرادها فيما بينهم.
القسم التاسع: يحتوي على المواد من 196-227، وتتعلق بعقوبات التعويض وغرامات نقض الإتفاقيات والعقود والتعهدات.
القسم العاشر: يحتوي على المواد من 228-240، وتتعلق بالأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب وأثمانها.
القسم الحادي عشر: يحتوي على المواد من 241-277، وتتعلق بأجور الحيوانات والأشخاص.
القسم الثاني عشر: يحتوي على المواد من 278-282، وتتعلق بتعيين حدود الرقيق وحقوقهم وواجباتهم.