معيط يبحث سبل الأستقرار الأقتصادي

11

 

 

كتبت : إيمان حامد

 

صرح محمد معيط، وزير المالية أنه يتم تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي وإطلاق مسار نمو مرتفع ومستدام، بما يسهم في امتلاك قدرة أكبر على التعامل الإيجابي مع التداعيات المتشابكة للصدمات الخارجية .

 

وقال إن القرارات الأخيرة للمجلس الأعلى للاستثمار تشمل العدالة التنافسية في السوق المصرية كما تضم التعديل تشريعي بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة مما يعطي دفعة قوية للاستثمارات الخاصة.

 

 

وأكد معيط على أن الدولة تستهدف 2 مليار دولار من تنفيذ أكبر برنامج للطروحات العامة خلال الفترة المقبلة مما يسهم في فتح آفاقًا رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين و إفساح المجال للقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي على نحو يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.

 

وأشار خلال لقائه مع أعضاء ” جمعية المصرفيين العرب” بلندن إلى إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية بفضل عدد من الإجراءات أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتصل إلى 5,7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.

 

بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية بشكل كبير وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق والتعافي الذي يشهده قطاع السياحة، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام.

 

وألقي معيط الضوء علي إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 12 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لتوفير160 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لدعم الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحة لمساندة القطاعات الإنتاجية.

 

 

أوضح أنه تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1,3 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 6,1 ٪ من الناتج المحلي في يونيو 2022 ، وسجل معدل الدين للناتج المحلى 80,7 ٪ من الناتج المحلى.

 

 

التفت إلي التزام الدولة بتحقيق الانضباط المالي وخفض معدلات الدين لأقل من 80 ٪ بحلول عام 2026/2027 وخفض متوسط عمر الدين يتراوح في المتوسط من 4,5 إلى 5 سنوات، ونستهدف تحقيق 1,5 ٪ فائض أولي بنهاية العام المالي الحالي 2,5 ٪ في العام المالي المقبل وذلك يُسهم في خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي للأزمات العالمية .

قد يعجبك ايضآ