تعرف على أهم الاختلافات في قانون الأحوال الشخصية الجديد

✍ أحمد خالد

محتويات المقال:

• مفهوم الأحوال الشخصية.

• لماذا تم الدعوة إلى عمل قانون جديد؟

• أهم ما يميز القانون الجديد.

• ختام.

مفهوم الأحوال الشخصية:

يقصد بمصطلح الأحوال الشخصية مجموعة الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة ، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج، والمهر، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها، والطلاق وتفريق القاضي بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف، وذلك كما جاء في الموسوعة العربية الميسرة.

فكل ما يخص الأسرة من زواج وطلاق وحضانة الأطفال والنفقة والميراث وما إلى ذلك يتبع قانون الأحوال الشخصية، حيث ينظم هذه الأمور.

الوضع الراهن في مصر عند النظر إلى الإحصائيات، نجد مشاكل الأسرة في ازدياد خاصة الطلاق، فبلغت 254,777 حالة طلاق في عام 2021 طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة عن العام السابق لها وهو عام 2020 بمقدار يفوق الثلاثين ألف حالة، وعندما نتحدث عن الطلاق فيوصلنا هذا الأمر إلى تبعاته من مشاكل وقضايا أخرى، مثل قضايا النفقة والحضانة وهي قضايا ازدحمت أروقة المحاكم بها.

لماذا تم الدعوة إلى عمل قانون جديد؟

القانون الحالي للأحوال الشخصية صدر عام 1920 وتم تعديله على مر الزمن أكثر من مرة، ولكن جاءت الدعوة من رئيس الجمهورية في النصف الثاني من العام الفائت 2022 لعمل قانون جديد محدث ينظم الأحوال الشخصية في مصر ويراعي التطورات في المجتمع بما يساهم في حل هذه الأزمات.

وخلال حديثه في احتفالية الأسرة المصرية، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المطروح يتضمن 183 مادة، و بصدوره سيتم إلغاء جميع القوانين السابقة، المتعلقة بالأحوال الشخصية، كما سيتم عمل حوار وطني على مرحلتين لمناقشة مشروع القانون قبل الموافقة عليه.

الدعوة إلى قانون جديد جاءت لتحل المشاكل المستحدثة الكثيرة التي طالت الأسرة المصرية، ليتم معالجتها من أكثر من وجه.

الاسرة هي لبنة بناء هذا المجتمع فاذا تفككت لم يبنى على أسس صحيحة، تزايدت مشاكل الاسرة في المجتمع المصري إلى حد كبير في السنوات السابقة مما يتطلب الوقوف على أسباب حدوث هذه الأزمات، خاصة مع تزايد نسب الطلاق إلى حد جنوني، استدعى إنشاء قانون جديد ينظم الأحوال الشخصية، ويعمل على حل مسببات هذا التفكك.

أهم ما يميز القانون الجديد:

بشكل مبسط نتكلم عن أبرز ما جاء في مشروع القانون الجديد من مميزات:

1-تغيير ترتيب الأب في حقه في الحصول على الحضانة في الترتيب الثاني في القائمة بعد الأم.

2- حافظ على حق المرأة في حضانة الطفل حتى مع زواجها مرة أخرى في حالة صدر التقرير الخاص بالمشرف الاجتماعي بعدم تضرر الطفل من زواج الأم.

3- ربط النفقة والاستضافة بالرؤية حيث أن الأب الذي لا ينفق على أولاده لن يراهم.

4- إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات الناتجة عن الطلاق أو موت الزوج.

5- منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، من أجل تسريع القضايا ومعالجة التكدس.

6- كما أتى بميزة جديدة مواكبة للتطور الحادث في شتى المجالات ألا وهو الرؤية الإلكترونية، فيعمل القانون على منح الأب الموجود خارج البلاد القدرة على رؤية الأطفال من خلال الانترنت و بالطرق الحديثة  مثل تطبيق zoom .

كما أن القانون الجديد أظهر تشديدًا على العقوبات فضبط الأمر في حالة عدم الرغبة في الرؤية الالكترونية ووضع عقوبات رادعة لكلا من الحاضن وصاحب حق الرؤية، فعلى سبيل المثال ما جاء في نصوص القانون الجديد أنه يتم تغريم كل حاضن يمتنع عن تنفيذ طلب الرؤية أو الاستضافة دون عذر مقبول، على ألا تقل الغرامة المالية عن آلف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من يتعمد تأخير تسليم الطفل إلى الحاضن بعد الاستضافة أو الرؤية .

ويحرم (من له حق الرؤية) من رؤية أو استضافة الطفل لمدة لا تتجاوز شهرين إذا تخلف عن رؤية الطفل ثلاثة مرات متتالية دون عذر مقبول.

جاءت أيضًا عدة نقاط أثارت الجدل بشكل كبير جدًا، ومن أهمها نقطة توثيق الطلاق الشفوي، حيث أتت المطالبة بعدم اعتبار الطلاق الشفوي إلا بعد توثيقه، وهو الأمر الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، فعارض الأزهر متمثلاً في شيخه هذا الأمر بشكل لا يقبل النقاش، مما أثار جدلاً كبيرًا.

خاتمة:

الأحوال الشخصية مسألة في غاية الأهمية، تستدعي معالجة المشاكل المتعلقة بها والعمل على أكثر من وجه و بكافة الطرق لوضع المجتمع على الطريق الصحيح، وبناء الأسرة بأسس صحيحة، مما يساعد في إحياء المجتمع.