القوانين وحدها من العنف ضد المرأة

كتبت: شهد محمد

يوجد العديد من المشاكل التي واجهت المرأة ومن أهمها العنف سواء العنف عن طريق الضرب او التحرش او الاستغلال او الخطف او الاجبار علي الزواج وغيرها من المشاكل مما أصبحت هذه المشاكل مستديمة وكبيره ومن مشاكل الصحة العامة والتي تعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، وذلك وضعت قوانين لهذه المشاكل للحد منها وقد تصل عقوبتها للمؤبد.
لقد اشارت التقديرات العالمية والتي نشرت من قبل المنظمه العالميه العالميه ان واحدة من كل 3 نساء تتعرض للعنف البدني او غيره. كما يمكن ان يؤثر هذا العنف سلبا على صحه المراه النفسيه والبدنيه والانجابية.

ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف علي المرأة؟

1-انخفاض مستوى التعليم
2-تعاطي الكحول
3-المشاكل النفسية والاضطرابات الشخصية
4-التعرض لمثل هذا العنف من قبل
5-مشاهده العنف الأسري.

وبذلك وضع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، والذي تقدم من خلال عضو مجلس النواب النائبة نشوي الديب واكثر من 60 عضو، ويتضمن هذا القانون 4 مواد للاصدار، ويحتوي مشروع هذا القانون على 7 أبواب به 50 مادة قانونية، مما تضمن الباب الأول عدة تعريفات خاصة بكل أشكال العنف وبالأخص ضد المرآه (المعنوي والمادي والاغتصاب والتحرش والعنف عبر الانترنت).

وقد تعددت العقوبات التابعة لهذا القانون ومنها:

عقوبه ضرب الزوجه: وهو كل من أصيب بأذى بدني او عقلي او نفسي او تم منعهم من التمتع بحرياتهم او التمتع بحقوقهم عن طريق الأفعال والأقوال قد وصلت العقوبة إلى السجن المشدد، وقد نص على أنه لا يجوز التصالح في الشكاوي المتتابع بجرائم العنف ضد المرأة إلا من المجني عليها بشخصها والتأكد والاقرار من منها بعدم تهديد الجهه الاخري لها أو الضغط عليها.
جرائم التحرش الجنسي: وقد تضمن الباب الثالث من هذا القانون الجرائم الجنسيه والتي شملت التحرش والاغتصاب، كما شمل هذا الباب علي انه لا يعد الزواج او العلاقه الاسريه بين الجاني والمجني عليه سببا الراحه هذا العنف.
عقوبة إجبار إسقاط الحامل الجنين: وقد تضمن الباب الرابع لعقوبة هذا النوع بحيث يعاقب كل من أسقط امرأة حامل عمدا بأي وسيلة بدون رضائها بالسجن المشدد حتي وان كان طبيبا او جراحا او صيدليا.
يوجد بعض الحالات التي يجوز فيها إسقاط الحمل دون معاقبة وهي: اذا كان السبب طبيا او ضروريا للحفاظ على حياة وصحة المرأة وذلك بشهادة طبية، او اذا كان نتيجه اغتصاب.
عقوبة جرائم خطف النساء والأطفال واستغلالهم: وقد اشتمل لهذه للجريمة بابا كاملا من مشروع القانون الموحد لمواجهتها وتتراوح هذه العقوبة بين السجن من 3 الي 10 سنوات وحتي السجن المؤبد اذا تم اغتصاب المخطوف.
عقوبة إجبار الفتاة على الزواج: وقد شمل الباب السادس كل ما يخص هذا النوع من الجرائم، وعقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه، وقد تصل هذه العقوبة الي المؤبد في حاله تم هذا الزواج بغرض الاستغلال او الاتجار بالبشر.
عقوبة ختان النساء: وتضمن هذه المشكلة الباب السابع والأخير من هذا القانون وتضمن حماية الفتيات المعنفات وانشاء صندوق لحمايتهن وعقوبة هذا النوع من الضرر هي سجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، واذا نساء عنها عاهة مستديمة تصل العقوبة الى السجن المشدد.

وفي النهاية ان المرأة كائن راقي يجب حمايته ومراعاته وعدم التعدي عليه بأي طريقة من الطرق ولأي سبب من الأسباب وقد جاء هذا المشروع والباقي من القوانين لحمايتها وتعزيزها من اي ضرر او عنف تعرضت له او سوف تتعرض له.