أبوسنة: البيئة تعمل على سرعة تفعيل دور المجتمع المدني
كتب: أمير أبورفاعي
أكد الدكتور على ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن وزارة البيئة تعمل على سرعة تفعيل الأدوار والمسئوليات لجميع الجهات المعنية ولا سيما دور المجتمع المدني البارز والمهم، معربا عن فخر الوزارة بتزايد أعداد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة؛ وإمداد كافة أشكال الدعم اللازم لهم.
جاء ذلك خلال خلال كلمة وزيرة البيئة والتى القاها نيابة عنها الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة فى إحتفالية المكتب العربي للشباب والبيئة برئاسة الدكتور عماد الدين عدلى بيوم البيئة الوطني، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والذي يوافق 27 يناير – اليوم الذي وافق إصدار أول قانون للبيئة في مصر رقم 4 لسنة 1994 ، وذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم رئيس الادارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للتغيرات المناخية والدكتورة انهار حجازى خبير الطاقة والتنمية المستدامة الدولى ، الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة البيئة والتطور الحضاري والعشوائيات السابقة، الدكتورة يمن الحماقى استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتور سمير طنطاوى استشاري المناخ والتمنية المستدامة.
وقال أبو سنة إن الدعوة للإحتفال هذا العام يحمل معنًى عظيم التوجه؛ فهي مناسبة وطنية تهدف إلى رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، و تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة ومواجهة التحديات البيئية الوطنية وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضاف ابوسنة أن ظاهرة تغير المُناخ أصبحت التحدي الأبرز على الساحة لما له من تداعيات إقتصادية وإجتماعية وبيئية على كافة دول العالم، ومن ثم فإن على المجتمع الوطني التعامل مع هذا التحدي بشكل جماعي وفعال وسريع لتحقيق وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال إدماج البعد الخاص بالتغيرات المناخية في مختلف قطاعات التنمية.
وتابع أبوسنة”استضافت مصرنا الغالية مؤتمر الأطراف رقم 27 لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ؛ وقد سعت خلالها إلى مد آواصر العمل البيئي والاجتماعي والإقتصادي؛ ولا سيما تحديد محاور الطريق بعد انعقاد قمة المناخ في نوفمبر 2022 وذلك في مجالات عديدة شملت الطاقة النظيفة والنقل المستدام، والحلول القائمة على الطبيعة، والإدارة المتكاملة للمخلفات ومنها الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستخدام الطاقة النظيفة في قطاع النقل، باعتبارها جزءا رئيسيًا من سياسة وزارة البيئة؛ للمساهمة في الحد من تلوث الهواء في المدن الرئيسية بدعم تطبيقات تكنولوجيا المركبات الكهربائية في النقل العام بمصر من خلال الدراسات التي أعدت من خلال مشروع استدامة النقل في مصر (STP)حول الجدوى الاقتصادية والبيئية؛ لتفعيل هذه التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء نظام متكامل للنقل المستدام يتضمن استخدام المركبات الكهربائية.
وأوضح ابو سنة أن مصر تعمل على خطة قوية لزيادة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، والتي بدأت من خلال الإصلاحات المؤسسية والتشريعية في عام 2013، كما حددت فى مساهماتها الوطنية المحدثة هدفًا طموحًا يتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 33٪ ، والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة والذي سيتم تحقيقه من خلال خطة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪.
وأشار الى أن مشروع الطاقة فى برنامج نُوَفِّي (NWFE) سيعمل على تعزيز الأطر المؤسسية لمسارات التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتحقيق تغلغل الطاقة المتجددة في المساهمات المحددة وطنيًا في قطاع الكهرباء من خلال تسريع الطاقة المتجددة، وتحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل حاليًا بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك خلال الفترة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٨، بحيث سيتم تجنب انبعاث ما يقدر بـ 5.25 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا من غازات الاحتباس الحراري .
ولفت رئيس الجهاز الى سعى مصر ايضا إلى الاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تضمن تقليل تأثير تغير المناخ والحد من فقد التنوع البيولوجي، مؤكدا أن رفع الطموح وخطوات تنفيذية حقيقية، وخلق آلية تمويلية تمكنهم من الوصول للتمويل اللازم لتنفيذ مداخلات الحلول القائمة على الطبيعة وتكرارها والبناء عليها.
وأوضح ابو سنة أن مبادرة “ENACT” للحلول القائمة على الطبيعة تعد من أهم ثمار قمة المناخCOP27 ، والتي أطلقتها مصر وألمانيا وعدد من الدول الأخرى تتمثل في فرنسا واليابان وكوريا ومالوي وبنجلاديش، فضًلا عن أن مصر تحرص أيضًا على المضي إلى مؤتمر المناخ المقبل COP28 بنتائج تنفيذية لهذه المبادرة.
ونوه ابو سنة الى قيام وزارة البيئة بتهيئة المناخ الداعم لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال إدارة المخلفات، وتحويل المخلفات لطاقة، بتقديم الدعم الفني وحزمة من الحوافز، من خلال التعاقد مع جهات استشارية لمراجعة واعتماد التصميمات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية التحتية. هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المخلفات ٥٠ لعام ٢٠٥٠ خلال مؤتمر المناخ يعد نقطة فارقة فى سبيل وضع حلول فعلية لمشكلة المخلفات على مستوى القارة الأفريقية.
