النائبة أمل سلامة : شيخ الأزهر يدعم حقوق المرأة استناداً للشريعة الإسلامية

محمد احمد

النائبة أمل سلامة : شيخ الأزهر يدعم حقوق المرأة استناداً للشريعة الإسلامية

أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بحملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، التى دشنتها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والتى تقام هذا العام تحت شعار ” امسكوا طرف الخيط.. شاركوا في القرار”، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر، تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة.

وقالت أن العنف الأسرى من أخطر المشاكل التي تهدد المجتمع، حيث أكد المسح الصحي الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 25% من النساء من سن 15-45 سنة تعرضن لأنواع مختلفة من العنف، من بينها اللفظي والمعنوي، فضلا عن العنف داخل الأسرة ضد المسنين، وأن 75% من الأطفال حتى سن الـ 14 سنة تعرضوا لأشكال مختلفة من العنف بداية من الضرب الخفيف وانتهاء بأنواع من الضرب والحرق والركل العنيف.

وأضافت أن الحملة التي دشنتها وزارة التضامن الاجتماعى تمثل فرصة جيدة للتوعية بمخاطر العنف الأسرى وكيفية مواجهته، وبخاصة العنف ضد المرأة والتنمر، وزواج الفتيات القاصرات، مطالبة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والإعلامية بتوعية الفتيات والسيدات للحفاظ على حقوقها ومواجهة العنف، ومساندتها فى حال لجوءها للشكوى من تعرضها للعنف سواء داخل الأسرة أو في الشارع، أو في العمل.

وأعربت على شكرها للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على دعمه الشديد لحقوق المرأة ورفضه ممارسة العنف ضدها، باعتبار أن المرأة شريك أساسى في بناء الوطن إذ أكد شيخ الأزهر :” الإسلام أول من منح المرأة حقوقها كاملة وحررها من الأغلال والقيود التي فرضت عليها، وأن الشريعة الإسلامية كرمت المرأة أما وأختا وزوجة وجعلتها شريكة للرجل في الحقوق والواجبات، وأن العنف ضد المرأة أو إهانتها فهم ناقص أو جل فاضح وقلة مروءة وحرام شرعاً، و أتمنى أن أعيش لأرى تشريعات في عالمنا العربي والإسلامي تجرم الضرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالضرب ولم يشجعه ولم يمارسه مرة واحدة في حياته، وأن الإسلام أول وضرورة سن قوانين للقضاء على ظاهرة زواج القاصرات، وأن الطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية يؤاخذ عليها مرتكبها يوم القيامة، وأن الرجل الذى يريد التعدد ألا يظلم زوجته الأولى، ويجوز لها طلب الطلاق للضرر في حال أنها لم تقبل، وأن الختان لم ترد فيه أوامر شرعية صحيحة وثابتة بالقرآن ولا في السنة، وأن التحرش إشارة أو لفظاً أو فعلا هو تصرف محرم وسلوك منحرف يآثم فاعلة شرعاً.