صندوق النقد العربي يتوقع حالة من الأزدهار للأقتصادات العربية 

 

 

 

كتبت : إيمان حامد 

 

 

صرح مدير عام ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، خلال اجتماع الدورة 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، بمدينة جدة السعودية إن الاقتصاد العالمي قد يواجه تحديات كبيرة تتعلق بمخاطر الركود التضخم وتداعيات تغيرات المناخ، وتحديات الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات سلاسل التوريد العالمية.

 

وقال الحميدي أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا عند مستويات 3.2 و2.9 % خلال عامي 2022 و2023 على التوالي وهي تقديرات تقل عن التوقعات السابقة .

 

وأكد علي ارتفاع معدل التضخم العالمي، ليبلغ 8.3 % في عام 2022 على أن يبلغ 5.7 %عام 2023.

 

 

وأضاف أن علي صعيد كفاية رأس المال، بلغ متوسط النسبة في المنطقة العربية حوالي 17.8 % في نهاية عام 2021، الأمر الذي يشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية.

 

 

أشار إلي جهود المصارف المركزية العربية في ضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي وتعزيز سلامته، موضحا أنه من غير المتوقع أن يكون هناك أثر جوهري لارتفاع معدلات الفائدة على أدوات السياسة النقدية، ومن ثم قدرة القطاع المصرفي العربي على الإقراض.

 

ألتفت الحميدي إلي حرص الصندوق على الاستجابة السريعة لاحتياجات الدول العربية في ظل تداعيات وباء كورونا، منوها في هذا الصدد إلى تلبية الصندوق لطلبات الاقتراض بأقصى سرعة ممكنة.

 

وألقي الضوء علي أن إجمالي حجم الموارد التي قدمها الصندوق منذ عام 2020 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2022 بلغ حوالي 2.25 مليار دولار.

 

 

ومن جانب آخر وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول لهذا القطاع نحو 32.7 % كما وصلت نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية نحو 91.1 % في نهاية عام 2021.