تونس تشن حملات قوية ضد القضاه المعفيين بجرائم أرهابية

كتبت : إيمان حامد

صرحت وزارة العدل التونسية أنها تقوم بملاحقة عدد من القضاة المعفيين في عدد من القضايا مشيرة إلى أن النيابة العامة تحقق في 109 ملفات كما أحالت عدد كبير منها على الاقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي.

وقالت الوزارة في بيان أنه “تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية إضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها .

أكدت الوزارة من خلال البيان علي معاقبة كل من قام بمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية واخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة.”

أضافت أنه تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 خلافا لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أطراف تسعى لتعطيل مسار المحاسبة وتدعي عدم وجود ملفات موضحا إلى أن الوزارة تولت مهمة “إعلام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية”.