المشاط تناقش عدد من الملفات الثنائية المشتركة مع دولة الإمارات

 

كتبت:ولاء علام

 

 

 

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم، منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي،و نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبي للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة، لمناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية على المستويين الحكومي والشعبي.

 

 

 

 

استهلت المشاط، اللقاء بالتأكيد على مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدة بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

 

 

 

قالت المشاط، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا ،وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 

 

 

لفتت وزيرة التعاون ، إلى الجهود التى تتبناها الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، لافتة أن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمرأة في سوق العمل.

 

 

 

 

تطرقت وزيرة التعاون ، إلي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ فى نهاية العام الحالى ؛ لافتة إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.

 

 

 

 

من جانبها، أعربت المري، عن سعادتها بلقاء الدكتورة رانيا المشاط، مشيرة إلي وجود الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية، مشيدةً بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، مما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

 

 

 

 

أكدت المري ، أن أهداف المجلس تتمثل في العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات والوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال، لافتة إلى دور المجلس، برئاسة حرم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، و الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فى العمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات مع بناء شراكات مؤثرة مع المنظمات العالمية، وشملت هذه الجهود مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسساته المختلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات فى التقارير والمؤشرات العالمية.

 

 

 

أضافت المرى ، أن هناك آفاقًا واسعة للتعاون مع جمهورية مصر العربية في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين، مؤكدةً أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ليس في البلدين فقط ولكن بدول المنطقة كلها، مؤكدةً أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحمًا.