مبادرة تمرد على قانون الأسرة……آباء مصر متضررون
تقرير حنان مرسي
-هل انتهت قوامة الرجل وأصبحنا في زمن المرأة؟
-من المظلوم الرجل أم المرأة……نريد حلاً
-قانون الأحوال الشخصية بركان أوشك على الانفجار.
-المجلس القومي للمرأة يحمي المرأة أم يشرسها.
-وضاع شقا العمر يا ولدي.
-العدل أساس المُلك.
منذ فترة قليلة طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعديل قانون الأحوال الشخصية واستجابة لذلك المطلب فالعمل يجري على قدم وساق في اللجنة المعنية بذلك الأمر برئاسة المستشار عبد الله الباجا لتجهيز التعديلات اللازمة على قانون الأسرة لطرحه على المجلس لأخذ الموافقات اللازمة حتى تأخذ حيز التنفيذ.
آباء مصر المتضررون من قانون الأسرة
وأعقب ذلك الحدث ظهور أصوات كثيرة لرجال متضررين من قانون الأحوال الشخصية تُعرب عن استيائها وقلقها من التعديلات الجديدة وذلك لأنهم يرون أنهم ظلموا من جراء هذا القانون لأنه يعطي كل الحقوق للمرأة على حساب الرجل.
ولديهم توقعات شبه مؤكدة بأن التعديلات الجديدة ستكون في صالح المرأة لتكتمل سلسلة الظلم الواقع عليهم .
مبادرة تمرد على قانون الأسرة
واستجابة لهذه الدعوات والمطالبات بتحقيق العدل لجميع الأطراف قامت “مبادرة تمرد على قانون الأسرة “بدعوة من الأستاذ محمود مسلم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة استجابة لآباء مصر المتضررين، وتهدف المبادرة لتقديم مشروع قانون معدل للأحوال الشخصية يحافظ على حقوق الآباء المتضررين من جراء قانون الأحوال الشخصية المعمول به سابقا.
ويجري العمل الآن على جمع التوكيلات اللازمة للأستاذ محمود مسلم حتى يستطيع تقديم مشروع القانون لمجلس النواب حتى يؤخذ في عين الاعتبار ومناقشة بنوده عند الموافقة النهائية على القانون .
القصة وما فيها
خلال سنين سابقة تعالت أصوات كثيرة تنصر المرأة وتحافظ على حقوقها في حالة حدوث الطلاق وأُدخلت التعديلات على القوانين وصدرت التشريعات اللازمة لضمان حياة كريمة لها في هذه الحالة،وتم إنشاء المجلس القومي للمرأة الذي يحافظ بكافة الصور والأساليب على حقوق المرأة.
كما ساندت الدولة والمجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات المرأة خاصة في حالة الطلاق لكن هناك نسبة من النساء استغلت ذلك بأسلوب يشوبه الظلم والتعدي على حقوق الرجال وحقوق الأبناء قبل الآباء.
فالحق أنه لا يمكن تربية أبناء في بيئة غير صالحة غير متوازنة لا يوجد فيها الأب، وإن حدث ذلك فهو يخلق جيلاً مريض نفسياً فاقد الثقة هشاً، وقد يكون عدوانياً يرفع من نسب الجريمة في المجتمع ويتحول إلى قنابل موقوتة تهدد الجميع.
وضاع شقا العُمر يا ولدي
يرى كثير من الآباء المتضررين أنه بمجرد حدوث الطلاق يفقد معه كل ما يمتلكه وجاهد طوال حياته لجمعه سواء شقة أو أموال أو مقتنيات، وتتوالى عليه القضايا المتعددة الأنواع للنفقة وإن لم يستطع أن يوفي بهذه المتطلبات يتم حبسه مع المجرمين واللصوص والقتلة ويردد لسان حاله(وضاع شقا العُمر يا ولدي).
كما يؤكدون أن قانون الأحوال الشخصية لم ينصفهم وأنه ينصر المرأة في كل الأحوال يدعمها في ذلك المجلس القومي للمرأة حتى أن بعض الأصوات نادت بإنشاء مجلس قومي للرجل ليتحدث بلسانهم ويحمي حقوقهم.
العدل أساس الملك
العدل أساس الملك
فرض الله الزواج على بني آدم للحفاظ على الذرية واستمرار البشرية ودعم هذا الهدف بالمودة والرحمة فاختفاء أحد هذه الأسباب يُفقد الزواج معناه وتضيع معه كل معاني الاستقرار والأمان وتنقلب الحياة إلى معترك بين فريقين الكاسب منهم خاسر بالطبع لأنه سيكسب أموال أو مقتنيات مادية زائلة وسيفقد معها أبناؤه واستقراره وسعادته.
ومن المؤلم أن الذي يدفع حساب هذه الأعمال الطائشة هم الأبناء فلذات الأكباد الذين يعانون الأمرين في ظل هذا الصراع. هذه الأرواح البريئة تطالب بالعدل وسوف تختصم كل من آذاها أمام الله في يوم الحساب الأكبر.
غاية السعي
الواقع والحقيقة المؤكدة أن غاية السعي ومحاولة تعديل القوانين هو تحقيق العدل وضمانه لكلا الطرفين الرجل والمرأة خاصة في حالة وجود الأبناء في محاولة للمحافظة على استقرار مجتمع بأكمله نواته الأسرة وعماده الدين.
فليس معنى أن نعطي المرأة حقها أن نغفل حق الرجل فعلينا اتخاذ كافة السبل والتشريعات والاستعانة بالشريعة الاسلامية
لوضع قانون يكفل حق الجميع دون المساس أو إلحاق الضرر بأي من الطرفين ونعتقد بل متأكدون أن مصر بها قامات قانونية تستطيع تحقيق هذا التوازن.
بعض مقترحات الآباء المتضررين لتعديل قانون الأحوال الشخصية
……
تم تقديم هذه المقترحات من خلال مبادرة تمرد على قانون الأسرة التي يتابعها الأستاذ محمود مسلم صاحب المبادرة
وسوف يتم دراسة هذه المقترحات، ودمجها في مشروع واحد لتعديل قانون الأسرة لتقديمها لمجلس النواب وعرضها على الرأي العام لمتابعة امكانية إقرارها ضمن القانون المعدل
اقتراح الأستاذ أبو العلا البشري (15مايو 2022)
حتى يعود الهدوء والاستقرار للأسرة المصرية لابد من هذا القانون
قانون الاسرة العادل
-الحد الأقصى لسن الحضانة 7للولد و 9 للبنت وتنتقل مباشرة للأب دون تخيير.
-لا حضانة للمختلعة.
-لا حضانة لمن تتنازل عن الحضانة بالاتفاق.
-الحضانة للمطلقة قضائيا حتى يبلغ عمر الصغير عامان
وضوابط الحضانة هى :
-أن يوفر الحاضن أو الحاضنة الرعاية اللازمة للصغير ببذل عناية الشخص المعتاد.
-أن يعطى الحاضن أو الحاضنة حق الرعاية و المعايشة للصغير مع الأم او الأب أو ذويهم من جد وجده وعم وعمه وخال وخاله من صلة الطرف غير الحاضن .
والرعاية والمعايشة هى قضاء وقت من النهار مع الصغير أو قضاء يوم أو يومين كاملين فى الأسبوع مع الطرف غير الحاضن لعمل الدفء الأسرى بين الأب والأم وأولادهم ومن يخالف هذا الحق ويمنعه تسحب منه الحضانة لمدة تبدأمن ثلاثة أشهر إلى سنة حسب تكرار المنع .
( الطلاق والانفصال ليست حرب بين طرفين كلاهما كان زوج للآخر وارتبطا معا بعلاقة أساسها الود والمحبة)
-لا وجود لقائمة المنقولات ولا يعتد بها بين الزوجين ( نزع أسلحة الدمار الشامل )
-لا تمكين من شقة الزوجية بنوعيه المشترك أو المنفرد
( الزواج مودة وليس نزاع على شقة )
-للمطلقة أجر مسكن ومحل سكنه هي والصغير ببيت أبيها أو أهلها (محرم شرعى ) ولا يجوز لها الاستقلال بسكن خاص طبقا للشرع الذي لا يجيز للانثى الاستقلال بمسكن خاص .
-لانفقة للزوجة والصغير مجتمعين أو منفردين إلا بطاعة الزوج وحدها الأدنى وجود الزوجة والصغير بمنزل الزوجية إلا إذا كان الزوج مسجل خطر اوصدر منه أفعال مجرمة قانونا ضد الزوجة أو الصغير أو من متعاطي الخمور و المواد المخدرة ومافى حكمها .
-الولاية كاملة للأب على الصغير حتى يبلغ الولد 18 عام والبنت حتى الزواج.
-النفقة حسب حال الزوج دون إثراء من وراء تلك النفقة وليس لها حد أدنى حسب قدرة الزوج أو المطلق.
-لا يجوز الحكم بالخلع إلا بموافقة الزوج و بالتعويض الذى يقبله وحده الأدنى رد المهر كاملا وكل ما قدمه الزوج لزوجته ،وإذا رفض الزوج التطليق بالخلع يجوز للزوجة أن تقيم دعوى تطليق للضرر طبقا لضوابطه وشروطه.
-اختياروتبديل مسكن الزوجية حق أصيل للزوج وليس للزوجة الاعتراض عليه.
-عند حدوث خلافات زوجية لايمكن تصعيدها للمحكمة إلا بجلسة أو جلسات صلح بمكتب تسوية به شيوخ مدربه على حل الخلافات الأسرية بمنهج صحيح، ولا يمكن إقامة الدعوى إلا بعد صدور مذكرة وافية بما تم فى مكتب التسوية وترفع هذه المذكرة للنيابة العامة لتحضير الدعوى واستكمال عناصر الإثبات فيها وتحقيقها وإبداء الرأي فيها ثم رفعها لتحديد جلسة المحكمة لنظر الدعوى.
بهذه الضوابط بإذن الله ستنعم البيوت بالهناء والاستقرار وهذه القواعد القانونية مستمدة من تشريعات الدول متقدمة تنعم بالاستقرار الأسري وأيضا من تشريعاتنا السابقة لقوانين الخراب التى نعيشها منذ 35 سنة التى دمرت فيها بيوت كثيرة، ويتم أطفال وآباؤهم أحياء وارتكبت جرائم قتل وخطف واغتصاب وسرقة وتزوير وشهادات زور بسبب تلك القوانين الظالمة ،ومات رجال قهرا وكمدا بسبب تلك القوانين وحان الوقت للعودة إلى التشريعات العادلة التى تحافظ على المجتمع وقوته حفظنا الله وحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا.
اقتراح الأستاذ طارق غازي 17 ( مايو 2022)
نطالب معالى المستشار الجليل المحترم عبدالله الباجا
المكلف من سيادة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي
بصياغة قانون الأحوال الشخصية المصرى
1- تخفيض سن الحضانة 7-9 وعند بلوغ الطفل لهذا السن يسلم للاب بمحضر رسمى بأقرب مركز شرطة للصغير دون الرجوع للقضاء وإذا لم يتم تسليمه يتم التقاضي للحاضن والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 الف جنيه للمتضرر.
2 -الحضانة للأب بعد الأم دون نقاش والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 ألف جنيه على من يخالف ذلك.
3-الاستضافة والمبيت للاب وأهله للأولاد يومين من كل اسبوع للرعاية المشتركة لعدم قطع صلة الأرحام وزرع الفتنة والكراهية فى عقول الأولاد من الأم ضد الأب ومناصفة الأعياد الرسمية والإجازة الدراسية والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 ألف جنيه على من يخالف ذلك.
4- الطلاق للضرر لأسباب صحية شديدة أو عجز جنسي أو عدم الانفاق إن كان مقتدر أو الإيذاء البدني أو الإعاقة والتقرير الطبى الشرعى هو من يثبت ذلك ،وليس بشهود وإن ثبت ذلك تستحق الزوجة كافة نفقاتها عن سنة وتقدر شهريا من 200 جنيه الى 300 جنيه كحد اقصى.
5-الخلع تتنازل المختلعة عن جميع حقوقها الشرعية والمدنية وترد الشبكة والمنقولات وتكاليف الزواج لابد أن تفتدى نفسها بذلك والطلاق بيد الزوج وليس القاضى لا يجوز شرعا رجل يتزوج ورجل آخر يقوم بالطلاق لا يجوز والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 ألف جنيه إن لم توفى بذلك لمنع المتاجرة والنصب والفساد بإسم الزواج .
6-النفقة بجميع أنواعها تقدر بثلث دخل الزوج والاثبات بالتحري أو بالشهود أو مفردات الراتب وتوفير مسكن ملائم للأولاد ولا يجوز النفقة الزوجية في حالة ترك الزوجة منزل الزوجية لأن النفقة مقابل الطاعة فإن خرجت عن طاعة زوجها فلا تستحق النفقة والعقوبة شهر، ولا تتجاوز ثلاث أشهر، وإن كان الصغير مازال يدرس فله النفقة حتى ينهي تعليمه والتعويض 3000 ألف جنيه على من يخالف ذلك.
7-الولاية التعليمية للأب دون نقاش ولأقرب مدرسة حكومية فقط للصغير، وليس له الحق بدفع مصاريف اى مدرسه خاصة وان لم يلتزم الأب بالمدارس الحكومية فتكون للأم مع التزام الأب بتكاليف المصاريف الدراسية بالتقاضي والعقوبة شهر او شهرين والتعويض 5000 الاف جنيه للمتضرر.
8- اسقاط الحضانة عن الحاضن فى حالة إيذاء الصغير اذى جسدي او معنوي أو جنسى وعن الأم إن تزوجت لا يجوز أبناء رجل فى منزل رجل آخر حرام شرعا ولمنع الاعتداء الجنسي والإيذاء النفسي والمعنوى والبدنى أو إن ثبت عليها جريمه مخله بالآداب والشرف فتكون العقوبة سنتين والتعويض 200 الف جنيه على الحاضن للطرف الآخر.
9-منع الزواج العرفي لعدم وجود أطفال الشقاق وأطفال بلا مأوى وعدم انتساب اطفال للزوج ليس هم أطفاله وإثبات النسب بتحليل DNA، و منع الفسق والفجور وانتشار الرذيلة فى مجتمع إسلامي والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 ألف جنيه للمتضرر.
10- يحق للأم أو الأب تسجيل المولود واستخراج شهادة الميلاد له وإن ثبت فيما بعد بأنه طفل زنا العقوبة سنتين والتعويض 200 ألف جنيه للمتضرر، ولا ينسب الطفل للزوج للحد من الخيانة الزوجية والفسق والفجور وظلم أطفال أبرياء .
11-منع الصغير من السفر للخارج إلا بموافقة الطرف الآخر بتوكيل خاص رسمي صادر من الشهر العقاري من أي دولة فى العالم إن كان داخل البلاد أو خارجها وموثق توثيق شامل ولا يحتاج للتقاضي والعقوبة سنتين فأكثر والتعويض 200 ألف جنيه إن تم خروج الصغير من البلاد دون موافقة الآخر.
12_ الزواج من امرأة اخرى لا يحتاج موافقة من الزوجة السابقه إن قام الزوج بتوفير مسكن مستقل، وراتب شهرى للزوجه السابقة يقدر 1500 جنيه غير نفقة أولادها وإن لم يوفي بذلك تكون العقوبة 3 أشهر والتعويض 50 ألف جنيه للمتضررة
13- على الأب تجهيز جهاز البنت لزواجها مثل أحد الأقربون لها من أولاد العم او الخال وعلى قدر استطاعته والعقوبة 6 اشهر والتعويض 100 الف ان لم يلتزم بذلك.
14- يكتب فى قسيمة الزواج شروط الزوج والزوجة من مسكن الزوجية والمنقولات والنفقات ودخل الزوج ودخل الزوجة وخلافه، وهذا عقد رسمى موثق يؤخذ به عند التقاضي لحفظ حقوق الزوجين عند الانفصال وبعد الانفصال لا أحد يزايد على الآخر.
15-يحرم أو يفصل من الخدمة من كان سببا في تضليل القضاء من الشهود أو تقرير التحري أو موظف البريد أو المحضرين فى تضليل الإعلانات الوهمية والعقوبة سنتين فاكثر والتعويض 200 ألف جنيه للمتضرر لمنع الظلم والافتراء والفساد إن كنا نريد مجتمع نظيف خالي من الظلم والفساد .
16- إلغاء معاش الاب المتوفى للمطلقة أو المختلعة لانه من احد اسباب هدم الاسرة واهدار المال العام بينما يجوز للأرملة فقط بينما يسقط عند زواجها.
17- تسقط جميع حقوق الزوجه من الحضانة والحقوق الشرعية والمدنية والزوج من الحضانة ومسكنه ممن ثبتت عليهم جريمه القتل أو الزنا او التعذيب الجسيم لانه غير أمين على حضانة الأولاد.
18- انتداب الأخصائيين الاجتماعيين من شيوخ الأزهر ودار الفتوى والطب النفسى والزوجين أو ولي أمرهم أو حكما من أهليتهم بجلسة مشتركة وليس منفردة لإصدار تقرير لجنة مشتركة موحدة لقاضي محكمة الأسرة في حالة الطلاق أو الخلع لمنع الظلم والافتراء والفساد .
19- فى حالة وفاة الزوج قبل الإنجاب فيحق للزوجة المطالبة بكامل حقوقها بمثابة المطلقة ،وحقها الشرعي في التركة وباقي التركة للأشقاء الزوج المتوفي وإن كان لا يوجد له أشقاء فيكون أقرب الأقربون حسب الشرع .
20 -إن كانت الزوجة تزوجت فى منزل مشترك مع أهل الزوج وقبلت ذلك منذ دخولها منزل الزوجية لا يحق لها أن تطلب الطلاق بسبب ذلك، أو مسكن آخر إلا برضا الزوج.
21-سرعة التقاضى لا تتجاوز من 6 أشهر إلى عام كامل لإنهاء النزاع
والله ولى التوفيق
انقذوا الزوج المصري من قانون الأسرة الظالم
ختاما
من خلال هذا العرض السريع لموضوع يُعد من أخطر موضوعات الساعة لانعكاساته على جميع أفراد المجتمع المتضررين وغيرهم بل على الوطن كله نترقب ما ستكشف عنه التعديلات والموافقات، ونتمنى أن الشكل النهائي لقانون الأسرة و الأحوال الشخصية بعد تعديله يكون عادلا للطرفين الرجل والمرأة ودرعا واقيا للصغار الذين يتحملون أخطاء الكبار.
إقرأ أيضا:
