رانيا المشاط تشارك ضمن فاعليات الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي بمراكش

52

 

كتبت: إيمان حامد

 

 

أطلقت اليوم رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كلماتها المسجلة، في الجلسة النقاشية التي عقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك بمدينة مراكش بالمغرب 2022، حول ندرة المياه وكيفية تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد المائية.

 

 

أشادت وزيرة التعاون الدولي بالإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتوسيع نطاق وصول المياه النظيفة لكافة المواطنين، والحفاظ على الموارد المائية من خلال التوسع في محطات المعالجة والتحلية.

 

 

وأكدت رانيا المشاط على أن خلال العام المالي 2020/2021 خصصت الدولة 25.9 % من الاستثمارات العامة في قطاعات المياه والصرف الصحي، وقد صرحت الحكومة في عام 2020 الانتهاء من تنفيذ 295 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 2.4 مليار دولار، كما يتم العمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030.

 

 

معربة عن امتنانها بالجهود الحكومية المبذولة في قطاع المياه والصرف الصحي ساهم في زيادة عدد المستفيدين من هذه الخدمات على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد والمهدر من المياه.

 

 

 

وإضافة المشاط أن الحكومة تعمل على تنفيذ 52 مشروعًا لمعالجة مياه الصرف في صعيد مصر بطاقة معالجة 418 مليون متر مكعب سَنَوِيًّا.

 

 

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى التعاون بين
الجهود الحكومية وشركاء التنمية للتوسع في مشروعات المياه، حيث تم افتتاح أكبر محطة معالجة مياه للصرف الصحي في العالم ببحر البقر والتي تعالج أكثر من 5 ملايين متر مكعب يَوْمِيًّا من المياه، وتم تنفيذها بالتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية من صناديق التمويل العربية.

 

 

 

ومن المقرر أن تستخدم مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في زراعة وري أكثر من 340 ألف فدان بشمال سيناء، الأمر الذي يعزز جهود التنمية، مشيرة إلى خطة الدولة لتتبين الترع وقنوات الري للحفاظ على الموارد المائية وتحسين منظومة الري في البلاد.

 

 

 

كما شددت وزيرة التعاون الدولي على ضرورة مواجهة التحديات المناخية على مستوى العالم بوضع خططًا واضحة لإدارة المياه والحفاظ عليها وتحسين كفاءة الموارد المائية وتدريب المزارعين وزيادة توعيتهم بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

 

 

وكان مجلس النواب قد أقر قانون الموارد المائية والري، الذي يعزز تحسين إدارة الموارد المائية وتنظيم استخدام المياه الجوفية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في مشروعات المياه

 

 

كما ألقت رانيا المشاط الضوء على التعاون الوثيق مع شركاء التنمية حيث يستحوذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه النظيفة والنظافة الصحية على 20 % تقريبًا من محفظة التمويل التنموي ويضم 39 مشروعًا بقيمة 5.4 مليار دولار.

 

 

أنضم عدد من المتحدثين رفيعي المستوى من الحكومات والمؤسسات الدولية، من بينهم نزار بركة، وزير المياه بالمملكة المغربية، ونانديتا بإرشاد، مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبادي بادامانثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، ووليد مدور، نائب رئيس شركة ماتيتو لمعالجة المياه، وتيري دياو، مؤسس شركة ميريديان

قد يعجبك ايضآ