التغيرات المناخية في مصر إلى أين ؟ كارثة تهدد العالم

كتبت: أميرة حمزة

 

تعاني الكرة الأرضية من أزمة الاحتباس الحراري التي نشأت نتيجة الثورة الصناعية والتي نتج عنها دخول العديد من الغازات الضارة في الغلاف الجوي للأرض وهذا يهدد استدامة الثروات الطبيعية غير المتجددة ويهدد أيضا حياة معظم الكائنات الحية على سطح الأرض وذلك بسبب انتشار الأوبئة والأمراض والكوارث الطبيعية التي قد تنتج عن ظاهرة الاحتباس الحراري وأكدت لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة أن نسبة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي أصبحت مرتفعة جدا وهذا سوف يؤثر على المناخ لعقود كثيرة قادمة وقد يكون هذا التأثير لقرون قادمة وذلك ما ورد في تقرير 19/ أغسطس التي أصدرته لجنة المناخ التابعة للأمم المتحدة.

مدى تأثير الاحتباس الحراري على قارة أفريقيا بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص :

 

نظرا لموقع قارة أفريقيا الجغرافي فهي تعد من أكثر القارات عرضة للأخطار الناتجة عن أزمة الاحتباس الحراري التي يواجهها العالم وتعتبر مصر من أكثر دول أفريقيا تأثراً بهذه الأزمة والتأثيرات الناتجة عن التقلبات المناخية وذلك بسبب وقوع معظم أراضيها في مساحات صحراوية وشبه جافة

ولقد شهد فصل الصيف في مصر سنة 2021 ارتفاعا ملحوظاً في درجة الحرارة وذلك بمتوسط 4:3 درجات مئوية فوق المعدل الطبيعي لدرجة الحرارة وذلك ما ورد في تقرير أغسطس 2021 التي نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة قامت الحكومة المصرية باتخاذ العديد من السياسات والبرامج وذلك للحد من أخطار التقلبات المناخية وأزمة الاحتباس الحراري التي سوف تؤثر على الكثير من الجوانب وخاصة الحياة الاقتصادية في مصر .

أكثر القطاعات عرضة لأخطار التغيرات المناخية في مصر : 

 

1- القطاع الزراعي 

يعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة التقلبات المناخية وذلك لأن قدرته على تجاوز التغيرات المناخية ضعيفة جدا وخاصة في المجتمعات الريفية بسبب ضعف البنية التحتية فإن تأثير التقلبات المناخية على القطاع الزراعي سوف يؤثر على اقتصاد الدولة المصرية .

 

– تأثير التقلبات المناخية على حجم الإنتاج الزراعي

تعتبر من أكثر المناطق عرضة لأخطار التقلبات المناخية هي المناطق الساحلية حيث أن ارتفاع درجة الحرارة سيؤدي إلى حدوث ظاهرة ذوبان الجليد وهذه الظاهرة سوف تجعل المياه تزيد بشكل كبير في البحار فإذا زاد ارتفاع مياه البحار لنحو نصف متر فقط فسوف يؤدي ذلك إلى غرق نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية والمناطق الساحلية القريبة من البحر وهذا يؤثر على الإنتاج الزراعي بشكل كبير .

 

– قلة جودة المحاصيل الزراعية أيضا

ستواجه المحاصيل الزراعية قلة في جودتها بسبب أزمة التقلبات المناخية التي ينتج عنها انتشار الآفات وتلف التربة الزراعية بشكل كبير فتكون المحاصيل أكثر عرضة للتلف عند عملية التخزين والنقل وتصبح أيضا أقل نضجا.

 

– ندرة الموارد الطبيعية القائم عليها النشاط الزراعي

تتمثل الموارد الطبيعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي في التربة الصالحة للزراعة والمياه العذبة التي تستخدم في عملية الزراعة وتقع مصر في المناطق شبه الجافة و الصحراوية الجافة لذلك تقل فيها المياه العذبة وتعتمد بشكل كبير على نهر النيل وعلى مياه الأمطار كما أن نهر النيل سيكون معرض لحدوث الفيضان بسبب التقلبات المناخية.

 

– سوء التوزيع الجغرافي للسكان في مصر

 

يتسكد السكان في مصر منطقتي الدلتا والوادى مما جعل مصر تعاني من سوء التوزيع الجغرافي للسكان وهذا نتج عنه نقص في مساحة الأراضي الزراعية وتقلصها بسبب التوسع العمراني عليها وتعرض منطقتي الدلتا والوادى إلى خطر التقلبات المناخية سوف يؤدي إلى تقلص الرقعة الزراعية وتلف التربة الزراعية.

 

2-تأثير التقلبات المناخية على قطاع السياحة :

 

تعتبر مصر من أكثر الدول جذبا للسياح من كل أنحاء العالم وذلك بسبب وجود العديد من المناطق السياحية الجذابة بها وبسبب تاريخها العظيم ولكن من المتوقع تأثر السياحة في مصر بالتقلبات المناخية.

حيث أن مصر قد تتعرض للفيضانات والسيول التي سوف تؤثر على السياحة وخاصة السياحة البحرية وقد تؤدي هذه الفيضانات إلى غرق العديد من الاستثمارات السياحية القريبة من السواحل المصرية البحرية و التي تتمثل في القرى والمنتجعات والفنادق السياحية.

سياسات مصر في مواجهة خطر التقلبات المناخية

1- تبني سياسة الاقتصاد الأخضر 

 

تم وضع البعد البيئي ضمن شروط تمويل المشروعات الحديثة وذلك تم بواسطة القطاع المصرفي المصري حيث قررت مصر عدم تمويل أي مشروع يزيد من مخاطر التغيرات المناخية والعمل على التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وذلك لكي تصبح مصر نموذجا للتحول تجاه الاقتصاد الأخضر .

 

2- التعاون الإقليمي والدولي 

 

تحرص مصر على القيام بالعديد من المؤتمرات والمفاوضات واللجان الذي تهتم بالبيئة والمناخ وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة لمواجهة مخاطر التقلبات المناخية.

 

3- تعاون مصر مع مؤسسات التمويل الدولية 

تحرص مصر على التعاون مع البنك الدولي في مجال مواجهة الأخطار التي سوف تنتج عن التغيرات المناخية.

 

4- جهود مصر على مستوى المؤسسي 

 

قامت مصر بإنشاء المجلس الوطني الذي يهتم بالتغيرات المناخية وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 1912 لسنة 2015 وهو جهة رئيسية تهتم بقضية التغيرات المناخية.

 

من الجدير بالذكر القول بأن مصر تقوم بجهود ضخمة على مستوى السياسات والمؤسسات لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية لكن لا بد من قيامها ببعض الإجراءات الأخرى المكملة مثل :

 

– ‏تنشيط دور المجتمع المدني لكي يكون شريك في مواجهة هذه التداعيات.

– ‏نشر الوعي في المجتمع.

– ‏النهوض بالبحث العلمي.