ريادة الإمارات الاستثنائية في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2020
طالب غلوم طالب
كاتب وباحث إماراتي
أصبحت دولة الإمارات منارة للتقدم والازدهار في كافة القطاعات الحيوية ، وذلك مرجعه إلى تبني قيادتها السياسية منهجيات مرنة استباقية وخطط طموحة سجّلت إنجازات إبداعية دفعت بعجلة الاستدامة في شتى القطاعات، فرغم حالة الإرباك والفزع التي عاشها العالم خلال عام 2020م جراء حجم التغيرات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد -19) ومتحوراته في المجتمعات البشرية على المستوى الاجتماعي والصحي والاقتصادي ، وتداعياتها الاقتصادية السلبية على الصعيد العالمي ، والتي تجلت مظاهرها في إعاقة وتقهقر النشاط الاقتصادي على مستوى العالم ، ورفع تكاليف التصدي والموجهة والاحتواء للأزمة ، وحالة عدم اليقين التي انتابت الكثير من المستثمرين ما أدى إلى إحجام الاستثمار في الكثير من القطاعات الاقتصادية لمختلف بلدان العالم دون تمييز ، وانعكاسات هذا الإحجام على حركة النقل الجوي والذي كان أكثر القطاعات تضرراً بسبب انخفاض معدلات الرحلات حول العالم ما أدى إلى انكماش حجم التجارة العالمية وعرقلة الإمداد والذي أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى(1.5%) .
رغم كل ذلك استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحوّل محنة انتشار فيروس (كوفيد -19) إلى منحة بفضل الرؤية الطموحة للقيادة الحكومية والسياسية لها ، تلك الرؤية التي استشرفت المستقبل ورسّخت لثقافة التميز بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية ، ففي أوج تفاقم الأزمة احتفظت دولة الإمارات بمركزها العالمي والإقليمي والعربي في مؤشر التنافسية العالمية على مدار أربعة أعوام منذ عام 2017م والذي يعتمد على تقييم الميزة التنافسية للدولة بدلالة معايير مختلفة تقيس مدى اعتماد الدولة على التقنيات والتطبيقات الحديثة ، ومدى اعتمادها على العنصر الفكري في الإنتاج ونوعية الإنتاج ومدى فهم توقعات المتعاملين ورغباتهم والسعى لتلبيتها وتعتبر هذه المعايير من الحوافز التي تعمل على تحقيق جودة الحياة ، لتكون في مجموعها خمسة مؤشرات تنافسية رئيسة هي كالتالي : تنافسية الدولة على المستوى الاقتصادي ، وتنافسية الدولة على المستوى الاجتماعي ، تنافسية الدولة في المؤشرات القانونية والسياسية ، تنافسية الدولة في مؤشرات البنية التحتية للنقل والاتصالات ، تنافسية الدولة في المؤشرات البيئية .
لتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة الصدارة على المستوى العالمي في (23) مؤشر أهمها : (غياب البيروقراطية ، مرونة قوانين الإقامة ، قلة التهرب من دفع الضرائب ، نسبة التوظيف ، نسبة تمثيل الإناث في البرلمان) لتنضم الإمارات إلى نادي العشرة الكبار في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لتستقر في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم بعد أن كانت تحتل المركز السابع عشر عالمياً في عام 2019م ، فقد استطاعت أن تقفز 8 مراكز متتالية في هذا المؤشر خلال عام 2020م
أما على المستوى الإقليمي فقد جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة خليجياً وفي غرب أسيا في (10) مؤشرات عالمية عام 2020م ، فقد احتلت الدولة المركز الأول في 🙁 مؤشر التنافسية العالمي ، مؤشر الخدمات الذكية والتحول الرقمي، مؤشر البنية التحتية والاتصالات ، مؤشر نسبة الشعور بالأمان والذي حقق نسبة (95.5%) متقدمة بذلك على الدول الاسكندنافية المشهورة بأنها الأكثر أماناً على المستوى العالمي، مؤشر السعادة العالمي ، مؤشر سيادة القانون العالمي، مؤشر مواجهة جائحة كورونا ، مؤشر أفضل الأنظمة التعليمية ، مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ، مؤشر القوة الناعمة)
وعلى المستوى العربي فقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحافظ على صدارتها في (40) مؤشر منها ( مؤشر الأداء الاقتصادي ، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال ، مؤشر التعافي الاقتصادي ، مؤشر تنافسية السفر والسياحة ، مؤشر الازدهار العالمي ، مؤشر الابتكار العالمي ، مؤشر المعرفة العالمي ، مؤشر المواهب العالمية ، نسبة تدريب الموظفين والمهنيين ، المؤشر العالمي لمرونة العمل)
مما سبق نجد دولة الإمارات العربية المتحدة لها الريادة في مؤشرات تنافسية لم تستطع الكثير من الدول المتقدمة تحقيقها في ظل انتشار جائحة (كوفيد-19) ،وذلك يرجع إلى انتهاجها سياسة تنويع الإيرادات ما ساهم في تقليل الهدر في الموارد الاقتصادية ، وتملكها أكبر صندوق سيادي على المستوى العربي، وتجنيب القطاع الخاص مخاطر التوقف التام من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير أهمها إيقاف استحقاقات البنوك بالنسبة للشركات والأفراد المتضررين . لتكون بذلك دولة الإمارات الأولى إقليمياً وعربياً بتصدرها الريادة في خمسين مؤشر تنافسي ، والتاسعة عالمياً بتصدرها الريادة في عشرة مؤشرات تنافسية.
