معضلة الأوقاف الأهلية .. أغنياء في انتظار الفرج
كتبت: أميرة الجمل
كانت روايات تحكى للأحفاد عن ميراث الأجداد والتي باتت منهوبة و طالها الفساد وعلى رأسها الأوقاف الأهلية التي وحتى يومنا هذا يبحث الأحفاد والأبناء والأباء ويبذلون الجهد العظيم لتحريرها فهم يعلمون أنهم أغنياء .. ولكن
يعلمون أنهم يمتلكون حقاً أصيلاً مثبتاً لديهم بالأدلة والمستندات ان لديهم مبالغ كبيرة من الأموال ولكن ربما لا يملك بعضهم قوت يومه وينام ليله يحلم بفرج من عند الله .
يوجد فى مصر نوعان من الأوقاف الأول أهلي لورثة الواقف وتديره هيئة الأوقاف لحين تسلم المستحقين أو الورثة له وعملية التسليم هذه تتم بعد إجراءات وأوراق كثيرة أما النوع الثانى من الأوقاف هو الوقف الخيرى ويكون الواقف محدداً لجهات معينة للصرف عليها من ريع الوقف الخيرى لا يحق استرداده.
النوع الأول من الأوقاف هو محور هذا المقال فقد باتت آلاف من الأسر تدور في حلقات مفرغة جيل بعد جيل بحثا عن حقوقهم في استلام إرثهم من تلك الأوقاف ومنها الذي نهب حتى أصدر قرار رئاسي بمنع كل التعاملات على تلك الممتلكات وكل ما سلف التعامل عليه دون الرجوع إلى القضاء و بالأحرى لجنة القسمة.
نرجع بالزمن إلى عام ٢٠١٦ حين صرح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة “أعلنت لجنة استرداد أراضي الأوقاف وتعظيم استثماراتها تسجيل 13 ألف وقف بمختلف المحافظات؛ تمهيدًا لرفعها مساحيًا وإلكترونيًا بمعرفة هيئة المساحة ووزارة الاتصالات وفق البروتوكول الموقع بين هيئة الأوقاف المصرية وكل من هيئة المساحة ووزارة الاتصالات.” كما أيضا نقل عن تصريحاته وقتها وقال وهو المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في بيان “إن اللجنة أكدت في اجتماعها الأخير برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمصادرة الأبراج المبنية على وقف الخديوي إسماعيل بالإسكندرية وأي اعتداءات مماثلة، واطلعت على المستندات الدامغة و المتوافرة لدى هيئة الأوقاف التي تؤكد ملكيتها للوقف وأحقيتها في اتخاذ إجراءات المصادرة”
وفي فبراير ٢٠٢٠ صرح سيادته بتفعيل” القرار الوزاري رقم (30) سنة 2020م بتكليف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كافة المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا ، مع إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء، مؤكدة أن القرار يأتى تحقيقا لأعلى درجات الحوكمة والشفافية”
وبالرغم مما ذكر أعلاه إلا أن إلى يومنا هذا وهناك مئات من الأسر المصرية وجميعهم يؤكدون وجود الحجج والأوراق الرسمية التي تثبت أحقيتهم فى تلك الأوقاف الأهلية لم يأخذوا مستحقاتهم حتى الآن !!
وبات السؤال من المسؤول عن كل هذا التأخير أو التقاعس عن رد الحقوق لمستحقيها منذ تلك السنوات الماضية…
للتذكرة إن هؤلاء الورثة تستند إلى قانون أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى 14 سبتمبر 1952 ويقضى بفك أراضى الوقف الأهلى كلها بحيث تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن الأراضي حتى يتم تسليمها للورثة. وفى المقابل، كانت وزارة الأوقاف قد سلمت الأوقاف الأهلية والخيرية للإصلاح الزراعى بموجب محاضر التسليم وقام الإصلاح الزراعى بإدارة الأوقاف لمدة 15 عامًا حتى تاريخ إنشاء هيئة الأوقاف وتسليمها أملاك الأوقاف، ثم صدر القانون رقم 33 لسنة 1962 والذي نصت المادة 25 منه على أنه “من لم يتقدم من مستحقى الأوقاف بطلب استحقاقه لوزارة الأوقاف فى خلال 6 أشهر يعتبر نصيبه (وقف خيري)، وكان عدد من لم يتمكنوا من استرداد اوقافهم يمثلون 36 ألف وقف أهلى!!
وبطبيعة الأمر قامت الأسر بالطعن على هذا القانون وبالرغم من تأكيد المحكمة الدستورية العليا على بطلان هذا القانون وعدم دستوريته رفضت هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف تسليم تلك الأوقاف لأصحابها.
رغم تلك الصراعات التى دامت سنوات والتي توارثها جيل بعد جيل ودون يأس منهم تحت شعار “ما ضاع حق من وراءه مطالب” جاء بدوره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقام مؤخرا بتصحيح مسار تحت شعار “لا وجود للفساد في مصر الجديدة التي نتمناها جميعا…”
الجدير بالذكر وعلى سبيل المثال وليس الحصر إن الدولة قامت منذ أسابيع قليلة مضت بإزالة تعديات على أرض خاصة بوقف أحفاد” محمد أحمد الوزيري الشهير بربيب شحاتة النجار” قطعتين ارض بداية من شارع الثلاجة امتداد شارع مصطفى كامل حتى شارع ٤٥ بالإسكندرية. أما بخصوص ورثة هذا الوقف فإن أوراقهم جاهزة من إعلامات وراثة وحجج لتسليمهم للجهات المختصة لكن للأسف مازالوا في صفوف الجماهير الغفيرة أمام لجنة القسمة في انتظار تسليم أوراقهم.
أن رئاسة الجمهورية تعمل على قدم وساق من أجل إرجاع الحق لمستحقيه وقطع يد الفاسدين والله الموفق والمستعان.
