بناء الشباب والتمكين الاقتصادي

 

 

كتبت / حسناء احمد

 

لطالما كنت أؤمن بأن إنشاء المشروعات الخيرية والتبرعات أمر لا جدوى منه، وبدلا من ذلك لابد من إصلاح الفوضى الاقتصادية فالمشروعات الخيرية والتبرعات في ظل فوضى اقتصادية أمر لا فائدة منه ، فعندما نهم بإنشاء المشروعات الخيرية بدون إصلاح اقتصادى حقيقي فنحن بذلك نخلق مزيدا من الفوضى المجتمعية وذلك لأننا لا نقتلع المشكلة من جذورها بل نعالج أحد أعراضها لأن الفوضى تُنشأ مجتمع لا أخلاقى، وكان لدى تساؤل يثير عقلى وهو هل نكتفى بالتبرعات أم ننهى الفوضى الاقتصادية و شرفت بأن أجابت على هذا التساؤل وزيرة التضامن الإجتماعي فى حديثها اليوم.

 

القباچ والمشروعات الاستثمارية:-

 

قامت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيڤين القباچ بإفتتاح قافلة التمكين الاقتصادي وذلك بوجود الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وتابعت القباچ نموذج محاكاة تعديل السلوك للتحفيز على العمل والإنتاج وذلك ما يقوم به برنامج” فرصة “من باب توعية الأسر بأهمية الإنتقال من الحصول على الدعم إلى التمكين الاقتصادي.

 

وللتأكيد على ذلك صرحت سيادة الوزيرة بالآتي:

 

التبرعات تكون لغير القادرين أما نحن فندعم تنمية المشروعات من وجهة نظر استثمارية، وأضافت القباچ بلزوم إدخار الشاب الراغب في الحصول على التمكين الاقتصادي جزء من العائد وذلك من أجل الاستثمار وألا يكون هدفه مجرد تغطية حاجاته فقط .

 

تابعت القباچ حديثها قائلة المجتمع المدني إذا تبرع لا يكون تبرعه وفق منهج ونظام محدد وذلك غير صحيح بالمرة لأن التبرعات لايمكن اعطائها لكل الناس فهذا لن يكون متوافق مع قوانين العدالة ، نحن نستهدف الفقير للتبرع أما الشخص الذى لديه تعليم جيد ويطلع على التكنولوجيا ويمتلك قدرات متعددة فهو بذلك يستطيع أن يعمل بها ولن يكون من العدل أن أضعه فى مقارنة مع شخص لم يتمكن من الحصول على التعليم أو لم يستطع إكماله فالثانى لا يستطيع أن يسوق منتجاته وعلينا أن نوجهه إلى الطريق الصحيح، ونحن بذلك لا نغلق باب التبرعات، باب التبرعات مفتوح ولكن لمن يستحق.

 

ولم تقف تصريحات القباچ عند هذا الحد بل أضافت نحن نرغب فى بناء قدرات الشباب والتخفيف من حدة البطالة الموجودة في المجتمع، وأشارت إلى أن هدفها لايتضمن تكافل وكرامة فحسب بل ندعمه بالتمكين الاقتصادي

أولا: نقوم بتدريبه وتعديل سلوكه وتوعيته بدور العمل فى تغيير حياته للأفضل أضعاف تكافل وكرامة

 

ثانيا :نقدم له استشارات فى المجال الذى يرغب في الالتحاق به ونعلمه المهارات والتدريبات التى يحتاجها وكل هذا سنوفر فى إطار هذه المبادرة.

 

ثالثا: إتاحة الوسيلة أو الموارد المالية والتدريب على إدارة المشروعات.

 

رابعا : المتابعة لكي نساعده إذا تعثر فالعمل الإقتصادي محفوف بالمخاطر.

 

خامساً وأخيراََ إتاحة البطاقة الذكية له.

 

وفى حديث لــ الدكتور أسامة عبد الفتاح منسق مشروع “فرصة” تحدث سيادته عن المشروع قائلا أنه أحد برامج التمكين الاقتصادي الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي والهدف منه إنتقال الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة من مرحلة الدعم النقدي إلى الاعتماد على النفس سواء بإقامة مشروعات أو العمل لدى الغير إن كانت وظيفة.

 

وتابع قائلاً : إن برنامج التدريب والتوظيف عبارة عن استقبال الراغبين في الحصول على فرص العمل ويتم إجراء المقابلة معهم ومن ثم ملئ الإستمارة وبعد ذلك نطلع على قدراتهم وخبراتهم وما يمكن أن يقدموه وبعد ذلك يتم التواصل مع شركات القطاع الخاص ونحاول جاهدين توظيف كل شخص في العمل المناسب له كى لا يحدث تسرب وظيفي فيما بعد ومن قبل ذلك يتم تدريبه لسوق العمل .

 

وأضاف قائلا أن بداية المشروع كانت في أكتوبر الماضي أما الانطلاقة الحقيقية كانت في العام الحالى وذلك بسبب جائحة كورونا وتوقف الشركات، أما حاليا تواصلنا مع الشركات الخاصة وتعاونا معهم لدعم الشباب .

 

وكانت القافلة بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية وهى جمعية البر والتقوى المصرية وجمعية شباب مصر لتنمية المجتمع ورواد صناع الخير وجمعية أبو بكر.

 

وفى نهاية اليوم قامت الوزيرة بمتابعة تسليم المشروعات الصغيرة للشباب بالإضافة إلى مشروعات التروسيكل وماكينات الخياطة وغيرها

 

وبهذا يكون قد أجابت وزيرة التضامن عن تساؤلى، هل ندعم المشروعات الخيرية أم الاستثمارية والإجابة الأن لديكم.