دعم مصر للقضية الفلسطينية
الملك فاروق الأول
عبد الناصر واللاءات الثلاثة
السادات بطل الحرب والسلام
مبارك والأرض مقابل السلام
عبد الفتاح السيسي
كتب/أحمد عز
منذ نعومة أظافرنا ونحن نعلم أن عدونا صهيون وأن القدس عاصمة فلسطين وأن فلسطين محتلة وأن لا وجود لدولة تسمى إسرائيل وأن هذا الكيان يقتل أبناء فلسطين، وأن فلسطين رمز العزة والكرامة وأن علينا مساندتهم في حربهم ضد الكيان المغتصب لأراضيهم فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى دائماً وأبداً منذ الصبا فالنصر قادم لا محالة فلا يضيع الله حق وراءه مطالب.
دعم مصر للقضية الفلسطينية
تحظى القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى منذ بدايتها باهتمام بالغ الأهمية من جانب الدولة المصرية حكومةً وشعباً فمنذ قبيل “نكبة ١٩٤٨“ ومصر تساند أشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني في قضيتهم ضد الكيان المحتل، وذلك ليس تفضلاً منا بل حقهم علينا حق الإخوة وحق الدماء المشتركة التي تجري في عروقنا وحق الجيرة وحق العروبة وحق الكتاب.
سنعرض عليكم من خلال موقع رؤية وطن محطات الدعم المصري للقضية الفلسطينية
الملك فاروق
كانت البداية “للملك فاروق “، حاكم المملكة المصرية، عندما دعى فاروق 7 من ملوك وحكام العرب ليعقد أول مؤتمر قمة للدول العربية وذلك عام 1946 وتحديدا يومي 28، 29 مايو بمنطقة زهراء أنشاص بالمملكة المصرية وأطلق عليه آنذاك “قمة أنشاص”.
وكان الهدف من الإجتماع مناقشة أوضاع أشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني والتصدي لهجرة اليهود إلى الأراضي الفلسطينية وذلك وفقاً “لميثاق الأمم العربية” والذي ينص على “وجوب الدفاع عن الدول العربية في حال وقوع اعتداء عليها”،وأسفر الإجتماع عن إتخاذ عدة قرارات لمساندة الشعب الفلسطيني
وكانت أهم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية كالتالي:
إعلان فاروق قرر بمشاركة الجيش المصري وذلك من أجل المساهمة في إنقاذ الأراضي الفلسطينية.
الوقوف بجانب كافة الشعوب العربية المستعمرة من أجل تحقيق استقلالها ولا سيما قضية فلسطين قضية العرب الأولى.
التصدي لمحاولات الهيمنة الصهيونية على الدول العربية والإسلامية.
التصدي إلى هجرة اليهود لفلسطين بصفة خاصة وكافة الدول العربية بصفة عامة اعتباراً منهما أن اليهود خطر يهدد كافة الدول العربية والإسلامية وليس فلسطين وحسب.
تقديم كافة المساعدات المادية والمعنوية للدولة الفلسطينية
والجدير بالذكر أن الدول المؤسسة للقمة العربية التي شاركت في أصدر تلك القرارات كانت “مصر، المملكة العربية السعودية، العراق، لبنان، سوريا، اليمن، الأردن”.
عبد الناصر واللاءات الثلاثة
كانت القضية الفلسطينية على رأس اهتمامات الرئيس “الراحل جمال عبد الناصر”، حين كان مقاتلاً في الجيش المصري وعند وصوله كَرَئِيس لمصر، في عام ١٩٤٨ أثناء خدمته في القوات المسلحة كضابط تطوع للخدمة في “اللجنة العربية العليا”
ومن ثم إنضم لصفوف الجيش المصري بعد إعلان فاروق بالمشاركة في الحرب الفلسطينية ضد الكيان المحتل، وتحديداً التحق بكتيبة السادسة للمشاه وشغل منصب نائب قائد القوات المصرية المسؤولة عن تأمين الفالوجة.
كما عمل ناصر على توحيد الصف الفلسطيني وذلك من خلال دعوته لإنشاء “منظمة التحرير الفلسطينية” برئاسة “أحمد الشقيري”، والتي اتخذت قراراً بإقامة جيش التحرير الفلسطيني وذلك عام ١٩٦٤ عقب إنتهاء الإجتماع الثاني لقمة الدول العربية والذي عقد في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.
كما دعا عبد الناصر في عام ١٩٦٧ لانعقاد القمة العربية الرابعة والذي عقدت في العاصمة السودانية الخرطوم عقب هزيمة ١٩٦٧ والتي عرفت آنذاك “بالنكسة”، وسمى المؤتمر في ذلك الوقت بمؤتمر “اللاءات الثلاثة” وكانت أهم القرارات الناتجة عن انعقادمؤتمر الخرطوم“لا سلام مع إسرائيل، لا اعتراف بإسرائيل، لا مفاوضات مع إسرائيل”.
كما أكد الرؤساء والملوك المشاركين في القمة على موقف بلادهم تجاه تنفيذ ميثاق التضامن العربي والذي تم التوقيع عليه من قبل البلاد العربية المشاركة في القمة وذلك خلال الإجتماع الثالث للدول العربية والذي انعقد في الدار البيضاء.
توحيد جهود الدول العربية السياسية والدبلوماسية من أجل القضاء على العدوان الإسرائيلي على الدول العربية
التي تعرضت للاحتلال منذ عدوان 5 حزيران وأن تحرير الأراضي العربية يقع على عاتق الدول العربية بالإجماع، كما أصرت القمة على الإعتراف بحق الشعب الفلسطيني بحكم وامتلاك أراضيه، كما دعا المؤتمر لإنهاء التعاملات النفطية العربية مع الكيان الإسرائيلي باعتبار أن النفط سلاح مؤثر قوي.
وفي العام ١٩٦٩ أشرف عبد الناصر على توقيع “إتفاقية القاهرة” التي كانت تدعم الثورة الفلسطينية.وظل ناصر يضع على عاتقه القضية الفلسطينية إلى أن توفاه الله وذلك في العام ١٩٧٠.
السادات بطل الحرب والسلام
حين تولى الرئيس الراحل “محمد أنور السادات“، حكم مصر كان يبذل جهداً عظيماً من أجل تحرير دولة فلسطين الأبية من الإحتلال الإسرائيلي فأنفرد السادات بإقتراح فكرة إقامة حكومة فلسطينية مؤقتة وكان ذلك رداً على ما تدعى به “جولدا مائير”، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة، بعدم وجود شعب فلسطين في ٢٨ سبتمبر ١٩٧٢.
كما ساندت ودعمت مصر منظمة التحرير الفلسطينية عقب أحداث أكتوبر المجيد للعام ١٩٧٣، وذلك أثناء إنعقاد مؤتمر القمة العربيةالسادس بدولة الجزائر خلال الفترة ٢٦ إلى ٢٨ من نوفمبر، وبعد المجهود العظيم الذي بذلته القيادة المصرية آنذاك تمكنت المنظمة من الحصول على اعتراف رسمي كامل من الدول العربية علي إنها الممثل والمتحدث الرسمي والشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وفي أكتوبر من عام ١٩٧٥ وبناء على طلب واقتراح السلطات المصرية والتي تقدمت به للأمم المتحدة صدر قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحمل الرقم “٣٣٧٥” وذلك خلال “الدورة الثلاثون”، ينص على دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة بصفة رسمية في كافة المؤتمرات التي تعقد من أجل مناقشة الأمور والمشكلات المتعلقة بالشرق الأوسط وذلك باعتبارها الممثل الوحيد للدولة الفلسطينية.
وفي سياق متصل تقدمت السلطة المصرية في يناير من عام ١٩٧٦ بطلب رسمي “لوزيري خارجية الإتحاد السوفيتي والأمم المتحدة”، بصفتهما رئيسي المؤتمر الدولي للسلام وذلك من أجل دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في المؤتمر حين إستئناف نشاطه.
وفي العام ذاته وتحديداً في شهري مايو وأكتوبر تقدمت مصر لمجلس الأمن بوثيقتي مطالبين بضرورة النظر بصفة عاجلة في الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم قام مجلس الأمن بإصدار بيانين وذلك بعد إجماع وإتفاق كافة الآراء وكان مضمون البيانين يدين الحكومة الإسرائيلية وسياساتها وممارساتها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين واعتبارها إجراءات باطلة وعقبة في طريق السلام.
كما تمت الموافقة في شهر سبتمبر على الطلب الذي تقدمت به مصر بمنح منظمة التحرير الفلسطينية العضوية الكاملة في جامعة الدول العربية وبذلك أصبح للمنظمة الحق في المشاركة في كافة المناقشات وصياغة إتخاذ القرارات التي تتعلق بكافة الدول العربية بعدما كان دور المنظمة يقتصر على مناقشة الأوضاع الفلسطينية فقط.
وفي نوفمبر من عام ١٩٧٧ قرر السادات زيارة إسرائيل في زيارة تاريخية كان يشاهدها العالم أجمع وتحدث العالم آنذاك عن الذكاء والدهاء السياسي وشجاعة هذا الرجل، وكانت هذه الزيارة من أجل أن يعم السلام الشامل في المنطقة حيث تحدث بقوة وإصرار أمام “الكنيست الإسرائيلي”، عن الحقوق العربية والفلسطينية العادلة، كما طرح خطة مفصلة من أجل تسوية النزاع في المنطقة شكلت مرتكزاً ثابتاً لتحرك الدبلوماسية المصرية خلال المباحثات اللاحقة وضرورة الإعتراف والحفاظ على الحقوق المشروعة لأشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني وإعطائهم كافة الحقوق والصلاحيات في تقرير مصيرهم واستقلال بلادهم والرجوع إلى حدود ما قبل ١٩٦٧
كما دعا السادات السلطات الفلسطينية والإسرائيلية للاعتراف المتبادل كما اقترح فكرة تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة تتبادل الإعتراف مع إسرائيل وكان ذلك خلال جولته الأوروبية، فأهتم السادات بالقضية الفلسطينية منذ توليه الحكم حتى أستشهد في العام ١٩٨١.
وفي ١٥ نوفمبر من العام ذاته أقر المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة الإعلان عن الدولة الفلسطينية بالجزائر وجاء هذا بناء على الطلب الذي تقدمت به القيادة المصرية لإقامة حكومة فلسطينية قبل عشر أعوام سابقة.
والجدير بالذكر أن السادات رفع شعار “النصر والسلام” وذلك عقب أحداث أكتوبر ١٩٧٣ والتي انتهت بهزيمة إسرائيل هزيمة ساحقة في ٦ساعات وكان هذا الشعار من أجل استرداد كافة الأراضي المصرية والعربية ولا سيما الأراضي الفلسطينية المغتصبة فطلب السادات القيادات السورية والفلسطينية من أجل المشاركة في المفاوضات فأُتهم السادات بالخيانة من قبل الجانب السوري والفلسطيني بمعاونة من دولة العراق وعدد من الدول العربية الأخرى فقاموا بتوجيه إعلامهم من أجل تشويه صورة السادات والنيل منه إلا أن السادات لن يستسلم واسترد كافة الأراضي المصرية كاملةً.
مبارك والأرض مقابل السلام
تولى الرئيس الراحل “محمد حسنى مبارك” الحكم بعد استشهاد السادات بعدما تم اغتياله في أحداث المنصة وذلك يوم ٦ أكتوبر من العام ١٩٨١ وأستكمل ما بدئه السادات تجاه القضية الفلسطينية
في عام ١٩٨٢ أمر مبارك بسحب السفير المصري من إسرائيل وذلك بعد وقوع مجزرة “صبرا وشاتيلا” وكانت مجزرة تنتهك حقوق الإنسان والحريات والتي بلغ عدد ضحاياها ٨٠٠ قتيل.
في عام ١٩٨٩ تحديدا في شهر يوليو طرح مبارك خطته للسلام في المنطقة والتي تضمنت ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والقرارات لحل النزاعات القائمة بين الفلسطينيين والصهاينة وذلك طبقا لقراري مجلس الأمن رقم “٢٤٢، ٣٣٨“، ومبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف والإقرار بكافة الحقوق السياسية والسيادية لدولة فلسطين وتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
كما وافقت مصر في أكتوبر من العام ذاته بمبادرة وزير خارجية أمريكا السابق “جيمس بيكر”، بنقاطها الخمس والتي تنص على ضرورة إجراء حوار فلسطيني إسرائيلي وذلك كخطوة أولى في سبيل السلام في المنطقة العربية.
وفي عام ١٩٩٣ شارك مبارك في التوقيع على اتفاقية “أوسلو” التي وقعها الرئيس الفلسطيني الراحل “ياسر عرفات”، والتي تهدف إلى إعطاء الحق للشعب الفلسطيني في ممارسة الحكم الذاتي حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تؤدي إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الآمن الدولي.
وفي أغسطس ١٩٩٥ لعبت مصر دوراً هاماً إلى أن تم توقيع “بروتوكول القاهرة”، الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية كما تم توقيع الاتفاق المرحلي لتوسع الحكم الذاتي الفلسطيني ومن ثم تم التوقيع بشكل نهائي في واشنطن وذلك في سبتمبر من العام ذاته وتم إجراء التوقيع في حضور الرئيس مبارك، وقامت القوات الإسرائيلية بالانسحاب من المدن الكبرى بالضفة الغربية وكانت تلك المدن هي “جنين، طولكرم، نابلس، بيت لحم، قلقيلية، رام الله وذلك طبقاً لاتفاق طابا”.
كما قامت السلطة المصرية بمشاركة المجموعة العربية المبادرة التي تقدمت بها إلى الأمم المتحدة وذلك خلال العام ١٩٩٧ وتحديداً في شهر ديسمبر والتي تطالب برفع وتغير دور التمثيل الفلسطيني لدى الأمم المتحدة من صفة مراقب إلى مكانة شبه دولة.
وفي سياق متصل طرحت مبادرة مصرية فرنسية عام ١٩٩٨ حيث قام مبارك ونظيره الفرنسي ” جاك شيراك” بتوجيه دعوة مشتركة إلى عقد مؤتمر دولي من أجل إنقاذ عملية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل والعمل على إيجاد آلية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقيات وذلك وفقاً لمؤتمر مدريد ،كما اقترحت المبادرة على أن يتم عقد المؤتمر دون حضور إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويتم ذلك على مرحلتين ويكون في حضور الدول التي تهتم بالمشاركة في شؤون الشرق الأوسط وأوروبا والدول العربية في حين السماح للسلطة الفلسطينية والإسرائيلية المشاركة في المؤتمر ولكن في مرحلته الثانية.
وفي أكتوبر من العام ذاته قامت مصر بمساندة الشعب الفلسطيني في طلب الإلتزام باتفاق “واي بلانتيشن” الذي توصلت إليه مع إسرائيل وذلك طبقاً لاتفاقية أوسلو.
ظلت القضية الفلسطينية تحظى باهتمام من الجانب المصري وفي عام ٢٠٠٢ تحديداً في شهر يونيو اقترح مبارك إقتراحاً بإعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في عام ٢٠٠٣،
كما دعا بضرورة مناقشة القضايا الهامة كالقدس والمستوطنات الإسرائيلية وقضايا اللاجئين والمياه والحدود وذلك طبقاً لقرار مجلس الأمم المتحدة رقم “١٣٩٧” والذي ينص على ضرورة قيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل.
قامت السلطة المصرية في ١٨ أكتوبر للعام ٢٠٠٢ ببذل أقصى الجهود من أجل إقرار خطة خارطة الطريق والتي تتبناها اللجنة الرباعية المكونة من “الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة“، والتي تتضمن رؤية شاملة من أجل حل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية بحلول عام ٢٠٠٥.
وفي ديسمبر من عام ٢٠٠٣ قامت القيادة المصرية بتأييد “وثيقة جينيف الغير رسمية” بين الفلسطينيين والإسرائيليين كنموذج للسلام المتوازن يمكن من خلاله إنهاء الصراع القائم بينهم وأن يعم السلام والاستقرار على المنطقة كما أن تلك الوثيقة لا تتعارض مع خارطة الطريق التي توصلت إليها اللجنة الرباعية، ويذكر أن كان في مقدمة تلك الوثيقة قضية القدس والمستوطنات الإسرائيلية واللاجئين والحدود.
وقامت السلطة المصرية بإجراء حوار بين الفصائل الفلسطينية بدعوة لتوحيد الصف الفلسطيني وذلك بعد تفككهم عقب إتفاق “غزة وأريحا”، وعقب “انتفاضة الأقصى” عام ٢٠٠٠، استطاعت ونجحت الدولة المصرية في توحيد الصف الفلسطيني ومن ثم تم التوقيع بينهم وذلك خلال عام ٢٠٠٥ قبيل الإستعداد لإجراء انتخابات تشريعية فلسطينية عام ٢٠٠٦ والتي كانت بداية المرحلة الجديدة من الانقسامات داخل الدولة الفلسطينية وذلك عقب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام ٢٠٠٧.
ظلت الخلافات والانقسامات قائمة بين الفصائل الفلسطينية وعلى الجهة الأخرى يقوم الكيان المحتل ببناء المستوطنات في أرجاء الأراضي الفلسطينية.
في عام ٢٠٠٤ طرحت الدولة المصرية مبادرة للقيام بدور مباشر بغرض تهيئة الأجواء من أجل تنفيذ خطة الإنسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وكانت وجهة نظر الجانب المصري آنذاك بأن إنسحاب الجيش الإسرائيلي من أي جزء في فلسطين يعد مكسباً لأبناء الدولة .
كما يمكن أن تكون فرصة للقضاء على العنف والدماوية وتكون بداية السلام وهدوء الأوضاع بالمنطقة، كما كانت تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور السلطة الفلسطينية حتى تصبح شريكاً فعالاً في إتخاذ القرارات السياسية و الدبلوماسية.
أكد مبارك في فبراير ٢٠٠٩ على أنه قام بإبلاغ الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما”، بسرعة الإنتهاء من حل قضية الإحتلال الإسرائيلي في فلسطين والعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة دون إنتظار وأخبره أن القضية الفلسطينية لا تحتمل التأجيل وأضاف مبارك أن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام أو تتخلص من شرور الإرهاب دون أن يحصل أشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني على كافة حقوقهم المشروعة.
ويذكر أن حركة حماس وافقت على كافة المقترحات المصرية خلال لقائهم بالوزير الراحل “عمر سليمان“، المتعلقة بإنهاء الخلفات الفلسطينية-الفلسطينية وذلك تمهيداً للمرحلة الجديدة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وفي عام ٢٠١١ عقب أحداث “ثورة يناير” كانت القضية الفلسطينية على رأس مطالب واهتمامات الثوار المصريين مطالبين من القيادة المصرية بالتدخل السريع واستعادة دور المصري في التعامل مع تهديدات الأمن القومي المصري_الفلسطيني، كما قام الثوار بالتظاهر أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة واقتحام المبنى الملحق بها وقاموا بإزالة العلم الفلسطيني من فوق مبنى السفارة في محاولة لاظهار اعتراض الشعب المصري على الإعتداءات التى يقوم بها الكيان المغتصب ضد أشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني.
كما إستمرت مصر في جهدها الكبير لمحاولة إتمام المصالحة الفلسطينية_الفلسطينية بين فتح وحماس، فبعد توقيع “إتفاقية المصالحة” في أبريل عام 2011 قامت مصر بفتح معبر رفح مرة أخرى وذلك وفقاً لترتيبات أمنية جديدة بين حركتي فتح وحماس وذلك تجنباً لاتهام مصر بتشجيع الإنقسام الفلسطيني.
عبد الفتاح السيسي
بعد تولى الرئيس الحالي “عبد الفتاح السيسي“، حكم البلاد ما زالت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر والمصريين فالسيسي سعى كثيراً من أجل إيقاف إطلاق النيران من قبل جيش الإحتلال الإسرائيلي وذلك حقناً لدماء الأبرياء المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني ومن أجل الحد من ممارسات العنف التي تمارسها دولة الإحتلال، كما قدم يد العون لأشقائنا الفلسطينيين وذلك عن طريق فتح معبر رفح واستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وتقديم كافة الرعاية الطبية اللازمة لهم حيث أشاد بالدور الذي تبذله الدولة المصرية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني “روبرت مارديني“، رئيس العمليات لمنطقة الشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر،
حيث التعاون الوثيق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمهورية مصر العربية وذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة أشقائنا من أبناء الشعب الفلسطيني، ذلك بجانب إرسال شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الغذائية والدوائية والطبية للشعب الفلسطيني للمساعدة ومساندتهم في أزمتهم الراهنة.
هذا وأصرت مصر على تأكيد حق الفلسطينيين في أراضيهم وأن المنطقة لن تنعم بالسلام في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل جيش الإحتلال والتأكيد على ضرورة إعلان دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وبعد إعلان الخطة الأمريكية للسلام صدر بيان من الخارجية المصرية يؤكد على ضرورة التواصل لحل يعطي الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وجاء نص البيان كالتالي: ” تقدر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل اَلتَّوَصُّل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهى الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي”.
وأكدت مصر على أهمية النظر في مبادرة الإدارة الأمريكية في التوصل لحل شامل وعاجل من أجل إنهاء الصراع القائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما يعطي الشعب الفلسطيني كافة حقوقه وصلاحياته لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة مستقلة على أراضيهم المحتلة وذلك طبقا لم تنصه وتقرره الشرعية الدولية.
ودعت مصر الطرفين بدراسة الرؤية الأمريكية وذلك من أجل تحقيق السلام وأكدت على ضرورة إقامة قنوات حوار من أجل إستئناف المفاوضات بينهما برعاية أمريكية والاستماع لرؤية كلا الطرفين وذلك من أجل الوصول إلى إتفاق شامل وعادل بينهما مما يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
في مايو ٢٠١٦ أعلن السيسي عن عدة محاور وذلك خلال كلمته التي ألقاها عند افتتاحه لأحد المشروعات في حضور عدة مسؤولين فلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس الفلسطيني “محمود عباس”، وكانت كالتالي:
أن مصر ستواصل مساعيها الدؤوبة ومحاولتها من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
العمل من أجل التوصل لتسوية عادلة وشاملة من شأنه أن يدعم استقرار المنطقة ويساهم في الحد من الاضطراب الذي يشهده الشرق الأوسط،وضرورة الحفاظ على الثوابت العربية الخاصة بالقضية الفلسطينية.
تدعيم الفلسطينيين في خطواتهم المقبلة سواء بالمشاركة في تنفيذ المبادرة الفرنسية، أو الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي.
هذا وأثناء مشاركة السيسي في مؤتمر الأمم المتحدة لعام ٢٠١٦ خرج عن نص خطابه خلال إلقاء كلمته وذلك من أجل تسليط الضوء على القضية الفلسطينية وكان نص الحديث كالتالي:
“اسمح لي سيادة الرئيس أن أخرج عن النص المكتوب، ومن خلال المنبر هذا الذي يمثل صوت العالم أتوجه بنداء للشعب الإسرائيلي وقيادته، في أهمية إيجاد حل للأزمة الفلسطينية، لدينا فرصة حقيقية لكتابة صفحة مضيئة في تاريخ المنطقة للتحرك في اتجاه السلام، وأن التجربة المصرية رائعة ومتفردة، ويجب تكرارها مرة أخرى لحل مشكلة الفلسطينيين، وإيجاد دولة لهم بجانب الدولة الإسرائيلية، تحفظ الأمن والأمان”
كما دعا الرأي العام الإسرائيلية لاغتنام الفرصة وتحقيقي السلام بينهم وبين أبناء الشعب الفلسطيني وذلك أثناء مداخلته في مؤتمر الشباب المنعقد في القاهرة قائلا:
_نحن مع إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ومع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل حدود 1967″.
وفي سياق متصل قال السيسي نحن نسعى للصلح بين حماس والأشقاء في السلطة، وذلك من أجل البعد عن أي نزاع مسلح، كما قمنا بفتح معبر رفح منذ رمضان الماضي وذلك من أجل التخفيف عن أعباء أشقائنا في فلسطين، وكان هذا ردا على سؤال طرح من أحد الشباب الفلسطينيين المشاركين في منتدى شباب العالم عام ٢٠١٨.
وفي عام ٢٠٢١ وبعد أحداث “حي الشيخ جراح“، والقصف المتواصل لجيش الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أعلن السيسي عن تقديم مبلغ “٥٠٠ مليون دولار”، وذلك من أجل إعادة إعمار غزة كما أمر الشركات الهندسية المصرية المتخصصة في إعادة عمليات الإعمار تبني عملية إعمار غزة.
والجدير بالذكر أن السيسي أمر بفتح معبر رفح البري وفتح 11 مستشفى مصرية وذلك في ثلاثة محافظات وذلك من أجل إستقبال الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني القادمين من قطاع غزة بعد تعرضهم للقصف من قبل جيش الإحتلال
كما وجه عدداً كبيراً من الحافلات المصرية المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية لأشقائنا في فلسطين تحمل عبارة “من الشعب المصري للشعب الفلسطيني كل الدعم والتأييد”.
كم أمر هيئة الإسعاف المصرية بتقديم كافة سبل العلاج ونقل المصابين من أبناء فلسطين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية وذلك عن طريق دفع ١٦٥ سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة العناية المركزة والتنفس الصناعي
كما أعلنت نقابة الأطباء المصريين فتح باب التطوع لمساعدة أشقائنا في قطاع غزة وعلى الفور إستجاب ١٢٠٠ طبيب مصري خلال ساعات قليلة لتقديم كافة الرعاية الطبية لأشقائنا في غزة، كما تم توفير فرق انتشار سريع مدعومة بالأطباء على معبر رفح.
العمل على تجهيز كافة الاحتياجات الدوائية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الطبي بالأراضي المحتلة وتم إرسالها في فترة وجيزة والجدير بالذكر أن تلك المستلزمات يتم تمويلها من خلال صندوق التبرعات “للجنة مصر العطاء“، وقد تم إرسال ٦٥ طن أدوية ومستلزمات طبية بقيمة ١٤ مليون جنيه للأراضي الفلسطينية.
كما أعلن الهلال الأحمر المصري فتح باب التبرعات وذلك لدعم ومساندة أشقائنا في قطاع غزة،وتم تعزيز مخزون الدم في القناة بما يزيد عن ٣٣٠ كيس دم و ١٨٢٧ وحدة بلازما.
والجدير بالذكر أن خصصت غرفة عمليات مركزية تابعة لوزارة الصحة المصرية لمتابعة الخدمات التى تقدم لأبناء الشعب الفلسطيني.
أما عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور، “أحمد الطيب” شيخ الأزهر، فقد أطلق حملة عالمية لمساندة الفلسطينيين وحمايتهم من الاعتداء الفلسطيني ودعا، قادة وشعوب العالم لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته.
كما قال في بيان “أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام“، وترجمت الحملة بخمسة عشر لغة عالمية، كما أكد الدكتور، “شوقي علام” “مفتي الديار المصرية” على تقديم يد العون ومساندة مصر لحقوق الفلسطينيين وذلك خلال اتصال هاتفي مع مفتي القدس، “الشيخ محمد حسين”.
وعلى صعيد أخر أدان مجلسي النواب والشيوخ المصري ما تقوم بها دولة الكيان الصهيوني من جرائم ضد الدين والإنسانية في القدس الشريف مع أبناء الشعب.
كما أشار “سامح شكري” وزير الخارجية، عن الموقف المصري وتضامنه مع الشعب الفلسطيني وذلك أثناء مشاركته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأكد شكري أن إسرائيل حولت المسجد الأقصى المبارك إلى ساحات حرب لا تليق بالمقدسات الدينية وختم مطالباً بسرعة وجوب وقف الأعمال العسكرية في فلسطين دون أي استفزازات بالقدس.
كما تدخل السيسي من أجل إيقاف القصف العشوائي الذي كان في الأراضي الفلسطينية،حيث قام بإرسال وفدين أمنيين إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية للعمل من أجل دعم وقف إطلاق النار، وبالفعل إستجابة السلطات الإسرائيلية والفلسطينية لطلبه واحتجاجه على إطلاق النار والصواريخ وقتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون وجه حق
والجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي،”جو بايدن” أشاد بالدور الذي أدّته القيادة المصرية للتوصّل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
والآن تقوم الشركات الهندسية المصرية بتوجيهات من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار قطاع غزة.
ستبقى القضية الفلسطينية عزيزي القارئ هي قضيتنا الأولى دائماً وأبداً حكومةً وشعباً فإن لم تكن فلسطين قضيتك فلم ولن تكن لك قضايا على الإطلاق.
ومازال العطاء مستمر
للمزيد من التقارير اضغط هنا:
الحرب الباردة وأثرها على العالم
الحرب العالمية الثانية وأثرها على العالم.
