بالصور.. البيئة تنفذ دورات تدريب للعاملين بالجهات الرقابية لمكافحة الممارسات الغير سليمة
كتب – أمير أبورفاعي
نظم جهاز شئون البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، من خلال وحدة الأوزون الوطنية برنامج تدريبي تم تنفيذه خلال شهر يونية 2021 بعدة مناطق جغرافية مختلفة بمحافظة الأسكندرية وبورسعيد والسويس لتدريب عدد (200) موظف من العاملين بالجهات الرقابية المعنية في أماكن عملهم مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية ومتطلبات التباعد الاجتماعي اللازمة لسلامة الجميع وذلك على محورين.
المحور الأول : تم عدد (3) دورات تدريب للعاملين بالجهات المعنية بالرقابة على الاستيراد والتجارة الخارجية في المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال. حضرها عدد (100) موظف من مصلحة الجمارك ، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
المحور الثانى: تم تنفيذ عدد (3) دورات تدريب للعاملين بالجهات المعنية بالرقابة على الأسواق الداخلية ومكافحة الغش التجاري في المواد الخاضعة لبروتوكول مونتريال، حضرها عدد (100) موظف من جهاز حماية المستهلك ، الغش التجاري ، مصلحة الرقابة الصناعية ، مصلحة الكيمياء.
وذلك في إطار تنفيذ البرنامج المصري لحماية طبقة الاوزون واستمرار الجهود المبذولة لرفع الوعي البيئي وبناء قدرات الجهات الرقابية المعنية باحكام الرقابة لضبط الأسواق المحلية ومنع اغراق السوق المحلي بمواد أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ولضمان تحقيق الالتزامات الوطنية تجاه بروتوكول مونتريال وتعديلاتة المختلفة وآخرها تعديل كيجالى والذي تم بموجبه إدراج المركبات الهيدروفلوروكربونية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول والخفض التدريجي لاستهلاك هذه المواد لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ، بالإضافة إلى مسئولية بروتوكول مونتريال عن تزايد استهلاك هذه المواد نتيجة لاستخدامها كبدائل للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.
وخلال البرنامج التدريبي تم استعراض الجهود التي تقوم بها وحدة الأوزون بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لرفع الوعي البيئي بقضية استنفاد طبقة الأوزون والالتزامات الوطنية ببروتوكول مونتريال وآليات العمل ومتطلبات الرقابة والابلاغ ، كما تم شرح لكيفية التعرف على المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال والمنتجات المحتوية عليها وكذا تصنيف وسائط التبريد وفقا للنظام الجمركي المنسق (HS) التابع لمنظمة الجمارك العالمية ، وقد تم الإشارة إلى الاتجاهات الإقليمية والدولية للتجارة والاتجار غير المشروع بالمواد والمنتجات الخاضعة للرقابة، كما تم عرض القوانين والقرارات الوزارية والمنشورات الجمركية المنظمة للإجراءات الوطنية الخاصة بالإفراج عن شحنات المواد والمنتجات الخاضعة للرقابة، وقد تضمن البرنامج التدريب العملي على استخدام أجهزة كشف وتحليل وسائط التبريد وكيفية التعامل الآمن مع المواد الخاضعة للرقابة وكيفية التمييز بين الاسطوانات الحاوية للمواد وأنواع اجهزة ومعدات التبريد وتكييف الهواء والمنتجات الاخرى التى تعتمد على استخدام المواد الخاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال.
وقد تم الإشادة بالجهود المبذولة لبناء بناء القدرات الوطنية للعاملين بالجهات الرقابية المعنية وعلى أهمية عقد هذه الدورات والتي تعد فرصة مناسبة للعمل المشترك بين وزارة البيئة والجهات المعنية باحكام الرقابة لضبط الأسواق المحلية وضمان الالتزامات الوطنية ، ومنع اغراق السوق المحلي بمواد او منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، ، كما تم الإشادة بالجهود المبذولة لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للاسواق الخارجية. وذلك بهدف بناء القدرات الوطنية للعاملين بالجهات الرقابية المعنية ، والعمل على تحديث السياسات والتشريعات ، المواصفات القياسية ، المناهج الدراسية للتعليم الفني والتدريب المهني للفنيين وإعداد رسائل توعية لمتخذي القرار والمصنعين والتجار والجمهور.
وتجدر الإشارة أن مصر قد أولت اهتماماً كبيراً بقضية الحفاظ علي طبقة الأوزون ،. حيث نفذت مصر برنامجا ناجحا واضحا وطموحاً لحماية البيئة والحفاظ علي طبقة الأوزون، ومازالت مصر تقوم بتنفيذ عدة مشروعات استثمارية وتجريبية لإحلال المواد الصديقة للبيئة بدلا من المواد الضار في مختلف القطاعات ، ولقد إجتازت مصر بنجاح التحديات التي فرضها الإلتزام بأحكام بروتوكول مونتريال ، دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
في إطار ر التزام مصر بإتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الاوزون ، والتي أصبحت أول اتفاقية فى مجال حماية البيئة تحظي بموافقة كل دول العالم ، وهو ما يجعلها نموذجا نتمنى أن يحتذى به فى سائر الإتفاقيات البيئية الأخرى تم اقرار الإستراتيجية الوطنية عام 2011 بهدف التخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC المستنفدة للأوزون والتي يعتمد عليها في الكثير من الصناعات، وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولي للأستراتيجية التي ركزت على توفيق اوضاع شركات صناعة الفوم ومواد العزل الحراري وتمكنت من تجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد اعتبارا من عام 2013 و حققت خفض استهلاك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC بنسبة 35% بحلول عام 2020 ، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية والتي تركز علي توفيق أوضاع شركات صناعة التبريد والتكييف والتي تستهدف خفض استهلاك المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC بنسبة 70% بحلول عام 2025 .
لقد اثمرت الجهود المصرية المبذولة حتى الآن عن تحقيق إسهاما كبيرا يعود بالنفع على تعافي طبقة الاوزون وتقليل الإعتمادية على البدائل ذات المساهمة العالية للإحترار العالمى ، ذلك أن العديد من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون هى من أقوى غازات الإحتباس الحرارى.
