حقوق المرأة في أوروبا

بقلم/ د.رباب شاهين

حقوق المرأة في أوروبا… عندما يتردد على أسماعنا هذا المصطلح سرعان ما نعقتد بأن المرأة الأوروبية تتمتع بممارسة كامل حقوقها، حيث قارة أوروبا التي فيها جميع الناس سواسية أمام القانون ولا يجوز اضطهاد أحد على أساس جنسه فالرجال والنساء متساوون في ممارسة حقوقهم داخل المجتمع، ولكن لا تزال الحقيقة مختلفة على أرض الواقع فلا يزال هناك قصور في تطبيق حقوق المرأة في العديد من المجالات.
لا تزال المرأة الأوروبية محرومة من أبسط حقوقها، في حقها بأن تعامل معاملة إنسانية خالية من العنف من قِبل أزوجهن، حقها في الترقي وفي الحصول على دخل جيد، فهي لا تزال تجد صعوبة في الحياة العملية عن الرجل، كما يتجلى انتهاك حقوق المرأة بشكل خاص في أوروبا في عدم تكافئ الفرص في مجال الأعمال والسياسة.

معاناة المرأة الأوروبية من التمييز في سوق العمل

ففي بعض بلدان أوروبا تكسب المرأة أقل من الرجل خاصة في (ألمانيا)، فنجد أغلب المهن التي تمتهنها النساء مهن ذات مدفوعات منخفضة مثل الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى قيامهن ببعض الأعمال التي يقوم بها نظرائهم من الرجال، الأمر الذي وضع هذا الملف على قائمة السياسيون منذ سنوات لرفع تعزيز المساواة في الأجور لصالح المرأة .
وتُحرم المرأة من إمكانية الحصول على القروض، كما تكون قوانين الإرث جائرة بحقها. علاوة على ذلك فإن المرأة في أغلب الأحيان تعمل أكثر من الرجل فهي تعمل داخل أسرتها ورعاية المرضى وكبار السن من الأسرة كلها أعمال غير مدفوعة الأجر بل وينظر إليها أحياناً على أنها ليست بعمل. وعلى الرغم من عمل المرأة خارج وداخل منزلها، فإن الرجل لا يزال يعتبر المعيل الرئيسي الذي لا يتعين عليه أن يساهم في الأعمال المنزلية.

العنف ضد النساء في أوروبا

يعد العنف ضد المرأة في المجتمعات الأوروبية أكبر وأهم انتهاكات حقوق المرأة على مر الأزمنة، فالنساء في القارة الأوروبية من أكثر النساء التي يتعرضن للتعنيف الأسري من قٍبل أزواجهن، حيث بلغ عدد الزوجات التي قُتلن على يد أزواجهن 90 إمرأة في عام 2020 والسبب في ذلك الضغط المالي الذي يمارسونه عليهن أو حرمانهن من العيش مستقلات اقتصادياً.
إن “العنف الاقتصادي” ظاهرة تعاني منها العديد من النساء الأوروبيات المتزوجات، تتمثل في مراقبة النفقات اليومية للنساء أو حرمانهن من العمل أو من إنفاق معاشاتهن كما يريدن أو حتى الاستحواذ عليها.
ولا تقتصر حدوث هذه الظاهرة داخل المحيط الأسري. بل وتتعدي حدودها حتى خارج إطارها أي بعد طلاق وانفصال الزوجين، لنجد أنه في بعض الأحيان يرفض الرجل الالتزام بأي أعباء مادية يفرضها عليه القضاء، لتجد المرأة نفسها في النهاية ضحية هذا العنف وحيدة لا تجد من يحمل معها أعباء الحياة.

العنف ضد المرأة الأوروبية باسم العادات والتقاليد
ولا يقف العنف ضد المرأة في أوروبا على العنف الأسري فقط، فهي أيضاً تتعرض للعديد من الانتهاكات والاضطهادات، فعلى سبيل المثال اخضاعها للعنف الموجه كالرجم والإجهاض القسري بهدف المحافظة على العادات والتقاليد تحت مسمى “جرائم شرف”.
أيضاً قد يتعرضن النساء الأوروبيات إلى العنف والاضطهاد بسبب عدم وجود قانون من قِبل الدولة لحمايتهن، مثل تعرضهن للزواج بالإكراه، والاتجار بالنساء والفتيات، والبغاء القسري، وزواج الأطفال من البنات، والختان.

ولكن عزيزي القارئ مع تطور المجتمعات ودفاع العديد من المنظمات العالمية عن حقوق المرأة، بدأت تظهر بارقة أمل تندد بخطورة التمييز والعنف ضد المرأة الأوروبية، وبدأت حقوق المرأة الأوروبية تحظى باهتمام كبير من قبل الجمعيات والنوادي النسائية التي بدأت ترفع صوتها احتجاجاً في كل مكان، وترى فيها انتهاك لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنع المرأة كلياً أو جزئياً من التمتع بهذه الحقوق وهذه الحريات.