متابعة تكليفات رئيس الجمهورية لحل مشكلات الصرف الصناعى لشركات البترول
أمير محمد
عقدا وزيرا البيئة والبترول الإجتماع الدوري الرابع للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لشركات البترول العاملة فى خليج السويس وبحيرة مريوط.
استمراراً لمتابعة توجيهات رئيس الجمهورية بحل مشكلات الصرف الصناعى لشركات البترول، عقد صباح اليوم الإجتماع الرابع للجنة العليا للتوافق والإصحاح البيئى برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وذلك بحضور المهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة و السلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية وعدد من القيادات المعنية بالوزارتين .
ناقش الإجتماع الموقف التنفيذي لخطط الإلتزام والإصحاح البيئى لشركات البترول العاملة فى خليج السويس ومنطقة بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية لحل مشكلات الصرف الصناعى وفق اشتراطات قانون البيئة رقم 4لسنة 1994و تعديلاته بالإضافة إلى الجدول الزمنى الخاص بالخطط، كذلك موقف المشروعات التعدينية فيما يخص الإلتزام بالتوافق البيئى.
أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن سعادتها بالتعاون المشترك بين الوزارتين من أجل حماية البيئة مع الحفاظ على التنمية الإقتصادية و هو ما انعكس فى إلتزام الشركات البترولية الواقعة بنطاق خليج السويس بخطط الإصحاح البيئي لمواجهة التحديات البيئية تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لحل مشكلات الصرف الصناعى وتحقيق التنمية الملتزمة بالتوافق البيئى من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على استمرار التنسيق والتكامل بين الوزارتين على أعلى مستوى لتحقيق التوافق البيئى للمشروعات البترولية والتعدينية من خلال محددات خطط العمل التى أفرزتها اجتماعات اللجنة العليا واللجنة الفنية المشكلة من قطاع البترول وجهاز شئون البيئة وتم صياغتها فى شكل خطة عمل واضحة تعمل فى نطاقها الشركات البترولية من أجل زيادة الإنتاج وتقليل النفقات كأحد سبل الإستثمار البيئي.
اتفق الحضور على استمرار المتابعة الدورية لخطط الإصحاح البيئي للشركات المعنية وعرض نتائج المتابعة خلال الاجتماع الشهري للجنة بحضور الجهات المعنية بالوزارتين، إضافة إلى تشكيل لجنة من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية لمتابعة الموقف التنفيذي لشركات البترول الواقعة بنطاق محيط بحيرة مريوط.
